الشرطة البلجيكية تفتتح موسم العبور 2010 بحجز وتغريم حافلات متوجهة نحو المغرب

شنت الشرطة البلجيكية صبيحة يوم السبت 26 يونيو 2010، حملة واسعة لمراقبة الحافلات و خاصة منها المتجهة نحو المغرب ، حيت جندت لهذه الحملة إمكانيات ضخمة (مروحيات، دراجات نارية و سيارات من مختلف الأنواع)، في عملية مثيرة أسفرت عن كشف خروقات بالجملة لقانون السير.
ابتدأت الحملة التي شارك فيها رجال الجمارك أيضا على الساعة السابعة صباحا، و ، شملت بالإضافة إلى مراقبة أوراق الحافلات، عدد المسافرين و السائقين و الوزن، و رخص النقل داخل دول الاتحاد الأوروبي.
استمرت العملية يوما كاملا، إذ تعرضت الحافلات إلى مراقبة و تفتيش دقيقين و أسفرت عن اكتشاف خروقات أبرزها :
- تجاوز الوزن المسموح به قانونيا.
- غياب رخص التجوال لإحدى الحافلات داخل التراب الأوروبي .
- تواجد سائقين بدل ثلاثة المطلوبين لكل الحفلات التي تقطع مسافات طويلة (بروكسيل المغرب).
اكتشاف حافلة تسير بدون فرامل.
- اكتشاف عربات غير صالحة للاستعمال.
فحسب شهود عيان، فان جل الحافلات مرقمة باسبانيا، و حمولتها تتجاوز الوزن المسموح به قانونيا. مما دفع الشرطة إلى إلزام السائقين و وكالات الأسفار التي تملك هذه الحافلات، بإفراغ الأوزان الزائدة، الشيء الذي أدى إلى احتجاجات بعض المسافرين. وتجنبا لأي تصعيد أو تعقيد للوضع، ألزمت الشرطة أصحاب الحافلات على كراء حافلات صغري خاصة بحمل البضائع، كما استنجدت الشرطة بإحدى حافلاتها لإرجاع المسافرين إلى نقطة الانطلاق.
الناطق الرسمي باسم الشرطة، صرح للصحافة مباشرة بعد انتهاء العملية بان " حافلة واحدة لم يسمح لها بمواصلة طريقها نحو المغرب" و أضاف قائلا: " و لو لم تكن هذه الحملة اليوم، لانتهت الرحلة إلى مأساة".
صحيفة "لاديرنيير اور" ليوم الاثنين 27 يونيو، أورد ت بان حصيلة حملات المراقبة على الحافلات المتجهة إلى المغرب تضل مقلقة. معتمدة في ذلك على تصريحات الشرطة و مفتش الشغل اورور باندوندال عندما قال: " كنا نعتقد بان استنادا على آخر حملات المراقبة التي قمنا بها الصيف الماضي و في فصل الشتاء، بان هذا القطاع قد فهم، و انه سيمتثل بشكل أفضل للقوانين. لكن هذا اليوم، لاحظنا بان الأمر ليس كذلك، إذ نجد أنفسنا أمام نفس الوضعية التي كانت عليها منذ سنتين خلت و في نفس الفترة".
للإشارة فان هذه هي المرة الرابعة في ظرف سنتين، تشن فيها الشرطة حملات مفاجئة ضد الحافلات المتجهة من و إلى المغرب، و أسفرت جميعها على اكتشاف خروقات خطيرة للقانون، و التي لا تراعي لا سلامة و لا راحة المسافرين.
أنهت الشرطة عملياتها في يوم واحد لتجنب ردود الفعل المسافرين. لقد كانت حريصة كل الحرص على ضمان حقوق المسافرين و حث وكالات الأسفار على ضرورة تدبير الأمر لإيصال أمتعة الناس إلى محطات الوصول مع احترام كامل للقانون. كما حاورت بعض المسافرين، وفهمتهم بأنهم غير مستهدفين من هذه العملية.
العملية أسفرت على حجز حافلة واحدة و عربتين غير صالحتين للاستعمال و فرض غرامة مالية قدرها 15000 اورو. و بهذه العملية أعطت الشرطة البلجيكية درسا بليغا آخر لمخترقي القانون و الذين يتسببون في ماسي وحوادث خطيرة، كما وجهت إنذارا بالغا إلى كل من يهمهم الأمر. لكن للأسف، فباستثناء قلة قليلة من المسافرين الذين تفهموا الوضع، و ارتأى البعض الآخر كان العملية موجهة ضدهم، لانهم هؤلاء يفكرون فقط في الوصول إلى المغرب بدل التفكير في سلامتهم أيضا و تجنب أسباب حوادث السير.