مكناس : السلطة المحلية بمجاط ترفض تسليم وصل الإيداع القانوني لجمعية

رفضت السلطة المحلية بجماعة مجاط بعمالة مكناس، تسليم وصل إيداع قانوني لجمعية النور لمستغلي أراضي الكيش، دون تقديم مبرر لذلك.
ويقول رئيس الجمعية "إنه وبعد تقديم الملف القانوني المتضمن لجميع الوثائق المطلوبة طبقا لظهير الحريات العامة، وجهني قائد مجاط إلى خليفته، الأمر الذي قمت به إلا أن هذا الأخير رفض تسلم الملف بدعوى أن أمر الإيداع من اختصاص القائد لوحده".
إلى ذلك وبعد أن أعياه التنقل بين مكتبي القائد وخليفته، أخبر محاميه بالقضية ليعمل هذا الأخير على تكليف عون قضائي طبقا للمادة 5 من ظهير 58 المنظم للحريات العامة الذي يجيز الإيداع مباشرة من قبل أحد أعضاء المكتب أو بواسطة مفوض قضائي.
وبعد انتقال المفوض القضائي رفقة رئيس وكاتب وأمين مال الجمعية إلى قيادة مجاط واستقبالهم من قبل خليفة القائد، رفض تسلم الملف القانوني للجمعية، مبررا بكون ذلك يدخل ضمن اختصاصات القائد الذي لم يكن متواجدا بالقيادة ليتم تحديد صباح يوم الاثنين 25 أبريل 2016 كموعد ثان لمقابلة القائد لتسليمه الملف القانوني للجمعية.
وفي اليوم والزمان والمكان انتقل المفوض القضائي رفقة أعضاء الجمعية إلى القيادة، إلا أنهم لم يجدوا القائد ليستقبلهم خليفته على أساس أن رئيسه سيحضر زوال ذات اليوم، إلا أنه تخلف مرة أخرى ليربط المفوض القضائي الاتصال المباشر مع الخليفة لتسليمه الملف إلا أنه رفض متذرعا ، كما هو الأمر من قبل، بكون القائد هو الوحيد الذي يعود إليه أمر تسلم وثائق الجمعيات.
و"هكذا، يقول رئيس الجمعية، تعبنا من المواعيد دون جدوى، على الرغم من القيام بكل ما يتطلبه أمر تأسيس جمعية وفق ظهير الحريات العامة. فمن يجيز للسلطة المحلية ضرب ظهير الحريات العامة عرض الحائط وهو الأمر الذي اعتقدنا أنه قد ولى إلى غير رجعة".