القضاء الفرنسي يرفض إعادة الجنسية الى4 مغاربة أدينوا بالارهاب على علاقة بتفجيرات 16 ماي 2003

رفضت أعلى هيئة قضائية فرنسية الأربعاء طعونا قدمها خمسة أشخاص أدينوا بأعمال إرهابية ونزعت عنهم جنسيتهم الفرنسية تمهيدا لترحيلهم الى بلدانهم الأم.
واعتبر مجلس الدولة أنه «بالنظر إلى طبيعة وخطورة وقائع الإرهاب المرتكبة»، فإن «العقوبة القاضية بنزع الجنسية ليست ذات طابع غير متكافىء» و»في كل من الحالات، فإن سلوك الشخص المعني بعد حصول الوقائع لا يتيح إعادة النظر في هذا التقدير».
وبذلك، يصبح قرار نزع الجنسية عن الخمسة، وهم أربعة فرنسيين مغاربة وفرنسي تركي تتراوح أعمارهم بين 38 و41 عاما، نهائيا مع إمكان ترحيلهم إلى بلدانهم الأم.
وحمل كل من فؤاد شروالي ورشيد آيت الحاج وبشير غميد ورضوان ابربي واتيلا تورك الجنسية الفرنسية بين 1991 و2001، وهم يتحدرون من أحياء شعبية في ضاحية باريس الغربية.
وحكم هؤلاء في 2007 بالسجن ما بين ستة وثمانية أعوام لمشاركتهم «في جمعية أشرار بهدف التحضير لعمل إرهابي»، وخصوصا لصلاتهم بأعضاء في مجموعة جهادية مسؤولة عن اعتداءات الدار البيضاء في المغرب في 16 مايو 2003.
ورفض محاموهم ما اعتبروه «عقوبة مزدوجة» طالت موكليهم الذين «قد يتعرضون للتعذيب» في حال ترحيلهم إلى بلدانهم الأم.
وقرار نزع الجنسية الوارد في القانون المدني يمكن اتخاذه إذا حكم على الشخص المعني بجريمة أو جنحة تشكل عملا إرهابيا.