مغاربة مدانين بالإرهاب يطعنون أمام القضاء الفرنسي بقرار إسقاط الجنسية عنهم

أعلن وكلاء الدفاع عن خمسة أشخاص جرّدتهم الحكومة الفرنسية من الجنسية في أكتوبر بعدما اعتبرتهم "إرهابيين" أنهم قدّموا الاثنين، إلى مجلس الدولة،أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، طعنا بقرار إسقاط الجنسية عن موكليهم.
وكان هؤلاء المجنسون الخمسة وهم أربعة مغاربة وتركي، وتتراوح أعمارهم اليوم بين 38 و41 عاما, حُكم عليهم في 2007 بالسجن لفترات تتراوح بين ستة وثمانية أعوام، بسبب "مشاركتهم في عصابة أشرار بهدف التحضير لعمل إرهابي".
وقال المحامون اليزابيث جو بواسيو وجان-بيار سبيتزر ووليام بوردون إنهم تقدموا بمراجعة الطعن بقرار إسقاط الجنسية مرفقة باستدعاء عاجل، يطلب وقف مفعوله.
والمجنسون الذين أسقطت عنهم الجنسية ،هم فؤاد شروالي ورشيد أيت الحاج وبشير غوميد ورضوان ابريري واتيلا ترك، وجميعهم أصدقاء طفولة نشؤوا في أحياء شعبية في الضاحية الغربية للعاصمة الفرنسية وحصلوا على الجنسية الفرنسية بين العامين 1991 و2001.
وأدانتهم المحكمة بسبب صلاتهم بأعضاء مجموعة جهادية مسؤولة عن الاعتداءات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003. وقد أسفرت تلك الاعتداءات التي استهدفت مطاعم وفندقا ومركزا لمؤسسة يهودية،عن مقتل 45 شخصا بينهم ثلاثة فرنسيين ومائة جريح.
وقضى المحكومون عقوبتهم في السجن وأُفرج عنهم بين العامين 2009 و2011.
وكان وزير الداخلية برنار كازنوف، أصدر قرار تجريدهم من جنسياتهم الذي نشر في الجريدة الرسمية في السابع من أكتوبر.
ويجيز القانون الفرنسي إسقاط الجنسية الفرنسية عن شخص حصل عليها قبل اقل من خمسة عشر عاما وحكم عليه "بجريمة أو جنحة تشكل عملا إرهابيا".
وهذا التدبير ممكن فقط إذا كان الشخص المعني يحمل جنسية أخرى وضمن قواعد مشددة قلما استُخدمت.
وكان المجلس الدستوري صادق في يناير، على إسقاط الجنسية الفرنسية عن جهادي فرنسي-مغربي حُكم عليه بالإرهاب. وكان ذلك أول إسقاط للجنسية منذ 2007 ودخل حيز التنفيذ في 22 سبتمبر.