هؤلاء المغاربة يطالب وزير الداخلية الفرنسي بسحب جنسيتهم

أربعة مغاربة في فرنسا حوكموا وأدينوا بسبب علاقتهم بتفجيرات الدار البيضاء في 16 ماي 2003، سيجدون أنفسهم بدون جنسية فرنسية وترحيلهم نحو بلدهم، المغرب، ومحاكمتهم أمام المحاكم المغربية، بعدما أعلن وزير الداخلية الفرنسي هذا الأسبوع شروعه في مسطرة سحب جنسية بلاده عن المغاربة الأربعة.
ويتعلق الأمر بكل من البشير غوميد، وفؤاد شروالي، ورشيد أيت الحاج، ورضوان أبربري، بحسب ما ذكرت صحيفة «لوموند»، وقضى هؤلاء جميعا عقوبتهم السجنية وأطلق سراحهم. وأدين هؤلاء في 11 يوليوز 2007، من لدن محكمة باريس بتهم تتعلق ب»تشكيل عصابة إجرامية على علاقة بمخطط إرهابي»، كما أن بعضهم يلاحق، كذلك، بتهمة «تمويل الارهاب». وهم أيضا كانوا متهمين بالانتماء إلى خلية في فرنسا تابعة للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي يشتبه بضلوعها في تفجيرات الدار البيضاء في المغرب. وقضت المحكمة حينها في حق فؤاد شروالي ب8 سنوات سجنا نافذا، وفي حق رشيد أيت الحاج ب8 سنوات والبشير غوميد ب7 سنوات سجنا نافذا، ورضوان أبربري ب6 سنوات سجنا نافذا. ويشمل قرار سحب الجنسية الفرنسية شريك تركي لهؤلاء المغاربة في القضية نفسها، ويدعى عتيلة تورك، وأدين بدوره ب6 سنوات سجنا نافذا. ولا يشمل قرار وزارة الداخلية عضوين آخرين في الخلية نفسها، وهما مصطفى بواشي، وكان قد أدين بمعيتهم ب10 سنوات سجنا نافذا، وبالمنع من دخول التراب الفرنسي، وجمال أولحسن، وأدين بعام ونصف سجنا نافذا.
وأوقفت السلطات الفرنسية المغاربة المذكورين في فترة ما بين 2003 و2004 عقب صدور مذكرات بحث وتوقيف دولية من لدن السلطات المغربية عبر الشرطة الدولية (الأنتربول). ومن شأن قرار السلطات الفرنسية سحب الجنسية الفرنسية من هؤلاء، أن يفقدهم حق الإقامة فوق التراب الفرنسي، ومازالت السلطات المغربية تلاحقهم بناء على مذكرات التوقيف الصادرة في 2003، وإذا ما عادوا للمغرب، فإنه ستجري محاكمتهم مرة جديدة.
وكشفت أطوار المحاكمة أن فؤاد شوالي كان عضوا في الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، ومسؤولا عن عمليات الاستقطاب لصالحها في فرنسا. وبعد إنهائه لعقوبته السجنية، حاول شروالي السفر إلى ألمانيا في 2013، لكن سلطات هذا البلد أوقفته وأعادته إلى فرنسا. وبخصوص البشير غوميد، فقد شارك في معسكرات تدريبية تابعة لتنظيم «القاعدة» في أفغانستان عام 2000، وكان يخطط لقب نظام الحكم بالمغرب وتأسيس إمارة إسلامية. أما رضوان أبربري، فقد ثبت انتماؤه للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، وسافر إلى إيران، لكنه لم ينجح في يوليوز عام 2004 في الوصول إلى أفغانستان، ثم هناك رشيد أيت الحاج وهو أحد أقرباء أبربري، وقد سافر إلى سوريا لاستكمال دراساته الدينية بحسب مزاعمه، لكنه تلقى تدريبات قتالية في معسكرات في أفغانستان، وكانت لديه روابط تجارية مع نور الدين نفيعة، أحد المدانين الرئيسيين في تفجيرات الدار البيضاء. وفيما يتعلق بالعنصر التركي، فقد استقطبه شروالي إلى الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة.
وليس هؤلاء المغاربة الأربعة الوحيدين الذين جرى سحب الجنسية عنهم، فقد أسقطت السلطات الفرنسية جنسية بلادها عن مغربي يدعى أحمد سحنوني، وهو من مواليد المغرب عام 1970، وحصل على جنسيته الفرنسية في 26 فبراير 2003، لكنه أدين في 2013 بسبع سنوات سجنا نافذا لتهم تتعلق بالإرهاب، قبل أن يتقرر طرده خارج البلاد في شتنبر الفائت.
ويسمح القانون الفرنسي بسحب الجنسية الفرنسية من شخص حصل عليها قبل أقل من خمسة عشر عاما، وحكم عليه «بجريمة أو جنحة تشكل عملا إرهابيا»، ولا يمكن تطبيق هذا التدبير إلا إذا كان الشخص المعني يحمل جنسية بلاد أخرى، ومنذ 1989 أسقطت فرسنا جنسيتها عن 22 شخصا، ثمانية منهم في الفترة الممتدة ما بين 2000 و2014.