نادي قضاة المغرب يدعو إلى ضمان نزاهة انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية

جدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب تأكيده على حياده التام بخصوص العملية الانتخابية لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأخذه مسافة واحدة من جميع المرشحين المحتملين للعضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما ينبه إلى خطورة تدخل المسؤولين القضائيين في هذه العملية أو استغلالهم للوسائل المخصصة للإدارة القضائية في هذه العملية سواء على مستوى استعمال وسائل الاتصال أو غيرها. ويدعو نادي قضاة المغرب بالمناسبة، المجلس الأعلى للقضاء إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون استغلال صفة المسؤولية القضائية في هذه العملية، وكذا إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية بكامل مراحلها، بما في ذلك ضمان سرية الاقتراع و الحيلولة دون التأثير في هذه العملية باستعمال وسائل الاتصال أو غيرها.
وبخصوص تجويد و تخليق الممارسة الانتخابية الخاصة بالعضوية في المجلس، دعا بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الجميع (ناخبين و منتخبين) إلى القطع مع أي ممارسة أو سلوك مشين تجاه المقبلين على الترشح للعضوية بالمجلس الأعلى للقضاء، بصرف النظر عن انتماءاتهم الجمعوية. وهو في هذا الإطار، و سعيا منه إلى الرقي بالممارسة الانتخابية إلى المستوى المطلوب، قرر نادي قضاة المغرب، تكليف خلية التتبع المحدثة بتاريخ 23/04/2016 بإعداد ميثاق أخلاقي مؤطر لهذه العملية، إلى جانب وضع دليل خاص بالعملية الانتخابية، ليكون رهن إشارة السادة القضاة.
ومن جهة أخرى، فإنه و تكريسا لروح الشفافية و المسؤولية، قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب- يضيف ذات البيان- تفعيل آلية تجميد العضوية داخل أجهزة النادي خلال مدة الحملة الانتخابية، بالنسبة لجميع أعضاء الأجهزة المسيرة المقبلين على الترشح،ودعا كافة أعضائه إلى الالتفاف حول إطارهم والتحلي بالثبات والصمود اللازمين في سبيل تحقيق أهداف الجمعية المحددة في قانونها الأساسي والسير على درب الإصلاح المنشود .