منظمة حقوقية: طرد زكية حادوش من طرف «الهاكا» انتقامي وتعسفي والملف أمام القضاء الإداري

اعتبر بلاغ مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف أن طرد زكية حادوش من الهيئة العليا للاتصال السمعي، هو قرارٌ انتقامي ومُنَافٍ لحقوقِ الإنسان.
وكشف البلاغ نفسه أن زكية حادوش قد تعرضت لطرد تعسفي من لدن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، على إثر احتجاجها بحملِ الشارةِ وتوزيعِ قُبعَاتٍ تحملُ عبارةَ «كلنا أبناء هذا الوطن».
ويقول البلاغ إن زكية حادوش كإطارعالٍ للترجمةِ والأنشطة الخارجيةِ، بالهيئة منذ التأسيس، رشحتْ نفسها
وبتاريخ 04 أبريل 2016، لمنصبٍ مُسْتَحْدَثٍ مُرْتبطٍ بمهامِها وبخبرتِها وبحقها القانوني (تَبَينَ أنه على مقاس نجلِ مسؤول كبير ). ولَما لم تتلق أي رد على طلبها، راسلتْ الرئاسةَ والإدارةَ دون جواب، مما اعتبرته إهانةً، فاحتجتْ حاملةً لِلشارة، متشبثةً بالحق في الإنصاف والمساواةِ وتكافُؤِ الفُرَص، وأملاً في إثارةِ الانتباهِ والتصحيح.
لكن الإدارة رَدتِ بتوقيفِها وعرضِها على المجلسِ التأديبي في 03 يونيو 2016. وقَبْلَهُ، باتخاذِ وتنفيذِ إجراءاتٍ انتقاميةٍ تعسفيةٍ في حقها، بلغتْ حَد إرجاع وضعِها الإداري والأجْرِي، إلى سنة 2006...
وعبر مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف عن تضامنه الكامل مع زكية حادوش، عضوة المركز، معتبرا الإجراءاتِ الإداريةَ وقرارَ الطردِ الصادرِ عَنِ «الهاكا»- بضغطٍ مِنَ الرئيسة وبمباركةٍ مُسْتَغْرَبَةٍ مِنَ المدير العام- إجراءات انتقاميةً وقراراً جائراً تعسفياً، وبالتالي ضرباً لمقتضيات الدستور المغربي، بخصوص حرية الفكر والرأي والتعبير المكفولة بكامل أشكالها (الفصل 25)، وكذلك لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في التعبيرِ والاحتجاجِ والعملِ، وفي الإنصافِ والمساواةِ وتكافؤِ الفُرص.
واستنكرُ البلاغ بشدةٍ هذا القرار التعسفي، داعيا الجهات المعنية إلى المراجعةِ والتصحيح، كما قرر متابعة الملف دعما وتضامنا.
وعلمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن زكية حادوش قررت اللجوء إلى القضاء الإداري ضد هذا القرار الذي اعتبرته غير قانوني.