ساجد: ليس لي ما أخفيه عن الأعضاء

نفى محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء أن يكون الأعضاء المجتمعون في لجنة المالية يوم أول أمس الإثنين (21 فبراير2011 )، قد طالبوه بالتخلي عن منصبه، وأضاف في اتصال هاتفي له بجريدتنا، بأن «ورقة كتبها عضو واحد ووضعها أمامه، فطلب منه رئيس اللجنة وبعض الأعضاء سحبها ، فقام بسحبها في الحال».
وبخصوص وثائق الحساب الإداري التي غابت عن أشغال اللجنة في ثلاثة اجتماعات، والتي طالب بها الأعضاء، أكد ساجد أنه أعطى تعليماته للكاتب العام للجماعة الحضرية، كي يقدم جميع الوثائق للأعضاء، سواء المتعلقة بالصفقات أو الرخص والترخيصات أو المداخيل أو غيرها، مشددا على أنه ليس له ما يخفيه عن الأعضاء، وبأن أشغال اللجنة سيشرع فيها يومه الأربعاء 23 فبراير ، «بكل شفافية ووضوح وبتوفير جميع الوثائق لمن يطالب بها».
وعن اجتماع اللجنة الذي لم يكتمل يوم أول أمس، قال ساجد بأن الاجتماع عرف نقاشات في عدة مواضيع تهم التسيير ،وقد خلص اللقاء إلى تحديد طريقة عمل واشتغال اللجنة التي ستستأنف يومه الأربعاء. أما بخصوص «التصدع» داخل المكتب المسير، فقد أوضح رئيس مجلس المدينة بأن أشغال اللجنة يوم الاثنين حضرها أعضاء المكتب بأجمعهم ، وبأن هناك اتفاقا بين جميع الأعضاء سواء بشأن طريقة العمل أو المواقف.
هذا ، ويذكر أن لجنة المالية ، عرفت إلى حد الآن أربع جولات ، حيث يتم تأجيلها في كل مرة بسبب احتجاج الأعضاء على عدم توفر وثائق الحساب الإداري، وبعد تعالي الاحتجاجات واتساع رقعتها لتشمل أعضاء في الأغلبية ، بل حتى أعضاء في المكتب المسير، بادر ساجد إلى اتخاذ قرار ترؤس هذه اللجنة التي لم تلتئم إلا يوم الإثنين الماضي، وقد سبق هذا الاجتماع لقاء مع النواب الستة المنتمين لحزب «الجرار» بمنزل المنسق الجهوي لهذا الحزب عبد الواحد خوجا، عقب تزايد الاحتجاجات من طرف بعضهم، المؤيدة لأصوات المعارضة في ما يخص التدبير المحلي للعاصمة الاقتصادية!