العماري في ضيافة المشروع : البيجدي يتعمد الخلط بين السياسي والدعوي لأن مشروعه ينبني على الغموض ما قام به الاتحاد الاشتراكي بخصوص مرحلة انتقالية وإجراءات مصاحبة لمهنيي البلاستيك مبادرة جيدة «فيقات»الحكومة

قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، إأن أسس تحلفات حزبه بعد نتائج الانتخابات القادمة ل 7 أكتوبر، «ستبنى على أساس المرجعية المشتركة، ولا عدد مقاعد ولا هم يجزنون مضيفا في هذا السياق على أن المقاعد تفرض تطبيق الموقف لكنها لا تنتج وحدة الموقف، لذلك نرى ان المرجعية تؤدي لوحدة الموقف وبدلك نبحث على أداة لتسييد الموقف».
وأكد العماري الذي حل ضيفا على مؤسسة المشروع للتفكير والتكوير في إطار برنامج مؤانسات فكرية وسياسية أول أمس بالرباط، على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو الحزب الأقرب لنا في المرجعية وفي المقابل استبعد الأمين العام لحزب الجرار التحالف مع حزب له مرجعية متناقضة.
وانتقد العماري في نفس اللقاء الخطاب الداعي لإحياء الكثلة الديمقراطية في هذه المرحلة بالذات، «الكثلة الديمقراطية انتهت، وعبد الرحمان اليوسفي كانت له الشجاعة في الجهر بذلك إذ قال أنا رئيس الأغلبية وليس للكثلة، وفي نفس الوقت استنكر من يروج لمثل هذا الطرح متهما إياه باستبلاد المغاربة وفقدان الذاكرة باعتبار أن الكثلة الديمقراطية استنفذ أدوراها التاريخية في مرحلة ما، أما اليوم معرف وضع مواقع مكوناتها، والمرحلة السياسية هي مرحلة مغايرة، في إشارة لما قاله حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال عن الكثلة حينا كان ضيف مؤسسة المشروع.
وأضاف العمار، وان كان هؤلاء يتحذثون عن الكثلة التاريخية كما نظر لها محمد عابد الجابري فهذا نقاش فكري آخر، يتطلب منا أن نتدارس هل أطروحة الجابري تنطبق على الحالة المغربية وهل حزب العدالة والتنمية حزب ينتمي للثقافة الاسلامية أم ينتمي للثقافة المسلمة.
كما استبعد إلياس العماري في معرض رد عن سؤال حول أن تكون بعد انتخابات 7 أكتوبر حكومة ائتلاف وطني يقودها تقنوقراطي، قائلا «حكومة ائتلاف وطني تكون حين تعرف البلاد في أزمة والمغرب ليس فيه أزمة لا في المدى القريب ولا المتوسط بل ليس هناك أية مؤشرات تدل على الأزمة».
وبخصوص رده على سؤال حول موقف حزب الأصالة والمعاصرة من قضية البلاسيك وتنفيذ قانون 15-77 ابتداء من فاتح يوليوز، قال العماري أن عدد المشتغلين والذين يعيشون من القطاع أكثر من 50 الف وبالفعل الاتحاد الاشتراكي الذي أخد المبادرة للمطالبة بإجراءات أولية قبل تطبيق القانون مراعاة للوضع الاجتماعي والمهنيين والتجار بالقطاع كانت مبادرة جيدة وحسنة وفيقت الحكومة من النعاس لتبحث عن إجراءات انتقالية»
أما فيما يتعلق بأوجه الشبه لدى العماري وبنكيران باعتبار لهما قوة تواصلية كبرى، الأول قوة تواصلية في الإقناع بمضمون يساري والثاني قوة تواصلية شعبوية بمضمون ديني، قال العماري، «لدينا مساران متناقضان وليسا مختلفين فقط، أنا تربيت في أحضان اليسار وتربيت على النقد والنقد الذاتي، وأقرا النص وأتعامل معه دون معرفة صاحبه، وتربية على الإقناع وليس دغدغة العواطف، التي تعني استعمال العاطفة لحسم النتيجة، أما بنكيران فقد تربى في ثقافة الشيخ والمريد وانأ احترم فكره».
وهاجم الأمين العام حزب البيجيدي متهما أياه بالتحكم موضحا ذلك من خلال تجربة الانتخابات الجماعية لاحظ الجميع كيف أن حزب العدالة والتنمية الذي كانت له القوة والأغلبية، لم يعط أي شي للأحزاب الاخرى التي تنسق معه، باعتبار أن الانتخابات الجماعية تنبني على التنسيق وليس التحالف يقول العماري.
وبالنسبة للمشروع الصيني المزمع إقامته في طنجة، والذي أثار سجالا واسعا، بعد تصريح لبنيكران قال فيه إن المشروع كان مزمعا أن يقام في آسفي، وأن الحكومة هي التي أتت به، رفض العماري الردّ على رئيس الحكومة، معتبرا أن الأهم هو أن المغرب هو المستفيد من المشروع.
وقال «المواضيع المرتبطة بالوطن لا تحتاج إلى مزايدات، في البداية قالوا هاد المشروع ما كاينش، والآن اعترفوا أنه موجود، أنا لا يهمني من صاحبه، ما يهم هو مصلحة الوطن، واللي قالها السيد رئيس الحكومة قُل لو آمين وزيد، لأن المسؤولين في الخارج ما غاديش يتيقوه مزال لا كدّبناه».
وبخصوص موضوع الحريات والحقوق في معرض رده على سؤال حول تصريح احمد الريسوني فيما يتعلق انضمامه للمطالبين بإلغاء الفصل 222، أكد العماري على أن تصريح الريسوني لم يكن مفاجئا فهو تصريح جد عادي كما يقولون هم «لا اجتهاد مع وجود النص» فمفطر رمضان محددة عقوباته في النص، فالفصل 222 إذن اجتهاد مع وجود النص، أما من ناحية تناقضه مع مصطفى الرميد المسؤول على وزارة العدل والحريات التي معهود لها تعديل القانون الجنائي، قال العماري» فذا الخلط لديهم بين السياسي والديني متعمد لا نعرف أين ينتهي السياسي ويبدأ الديني والعكس كذلك ليتركوا الغموض للشعب لان المشروع لديهم قائم على الغموض وهذا خطير جدا، لان ما يقال في الحركة يقرر في السياسة والعكس صحيح»
وشدد العماري على أن هذا الاختلاف الموجود لديهم بين المسؤول ي جهاز الدول والغير مسؤول هو اختلاف تاكتيكي، اذ الغير المسؤول في مراكز القرار فهو يتكلم احتكاما لقناعاته ليظهر لحد التناقد مع نفس المسؤول الذي يحتكم لضوابط المسؤولية».
وعلق أمين عام حزب الجرار بالسؤال، على مثل هذه الخرجات وفي هذا الوقت بالذات «أين وصلنا في تدبير السياسات العمومية وما قامت به الحكومة على صعيد الواجهات والمجالات، معتبرا أن مثل هذه النقاشات هامشية، مذكرا ايضا أن الحريات الفردية
وبخصوص تحمله للمسؤولية اليوم كأمين عام للحزب وكرئيس للجهة، قال العماري» لما كنت بدون مسؤوليات كنت أتلقى الشكاوي وكنت أتالم كثيرا، لكن اليوم كشخص في مركز المسؤولية أتلقى الشكاوي والطلبات بشكل اكبر وهناك بالفعل الألم لكن الفرق ملبي ن الأمس واليوم هو أنه هناك ألم وأمل»
وذكر العماري بمذكرة احزاب المعارضة التي طالبت فيها بشر نتائج الانتخابات، وتحيين اللاوائح الانتخابية، متسائلا في هذا كيف لرئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن يصرح أن حزبه قد سجل 300 ألف مسجل الكترونيا، في الوقت الذي يعتبر القانون عملية التسجيل مسألة شخصية ويمنح للأحزاب دعوة المواطنين للتسجيل في هذه اللاوائح لكن ليس القيام بتسجيلهم.
وابرز العماري في هذا الصدد على أن المعطيات التي تتطلبها عملية التسجيل الالكتروني معطيات موجودة بالبطائق الوطنية، فلما طالب أحد الأحزاب وزير الداخلية بهذه المطيات قال على أن هذه معطيات شخصية والقانون يمنع ذلك، مضيفا في هذا الباب فما بني على باطل فهو باطل في اشارة ل 300 ألف مسجل داخل للوائح الانتخابية.