كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن الدين العمومي الخارجي للبلاد وصل عند متم شهر مارس الماضي إلى أزيد من 32 مليار دولار وهو ما يعادل 303 ملايير درهم، حسبما ورد في أخر إحصائيات نشرتها مديرية الخزينة والمالية الخارجية حول المديونية. وتفيد وثائق الخزينة العامة أن الدين العمومي الخارجي للمملكة انتقل من 30.3 مليار دولار في نهاية 2015 إلى 32.08 مليار دولار عند نهاية الفصل الأول من العام الجاري . وفي أقل من خمس سنوات قضتها الحكومة في تدبير مالية الدولة ، قفز الدين العمومي الخارجي ب 10 ملايير دولار ، حيث لم يكن مستواه في 2011 يتعدى 22 مليار دولار. وبعد مجيء حكومة بنكيران ما لبث منسوب الدين الخارجي يتصاعد بوتيرة متسارعة، حيث وصل في 2012 إلى 25.2 مليار دولار ، و بلغ في 2013 أزيد من 28.8 مليار دولار، ليتخطى في 2014 حاجز ال 30.7 مليار دولار ويستقر في متم العام الماضي عند حدود 30.3 مليار دولار. وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تراجعت حصة دول الاتحاد الأوربي في سلة الدين العمومي للمغرب من 24.4 في المائة سنة 2011 إلى 19.6 في المائة حاليا، في المقابل تضاعفت حصة ديون السوق المالي الدولي والأبناك التجارية من 9.6 في المائة سنة 2011 إلى أزيد من 25.8 في المائة في الوقت الراهن، كما أصبحت ديون المؤسسات الدولية المانحة تستحوذ على حصة 46 في المائة من مجموع المديونية العمومية الخارجية للمملكة . وفي نفس السياق، تؤكد وثائق الخزينة العامة أن الديون التي كان المغرب يحصل عليها في إطارعلاقاته الثنائية تراجعت حصتها من 38.7 في المائة سنة 2011 إلى 28.2 في المائة حاليا، كما تقلصت حصة الديون التي كانت الدول العربية تمنحها للمغرب من 4 في المائة إلى 2.7 في المائة. وتتقاسم المؤسسات العمومية والخزينة العامة الغالبية العظمى من الديون الخارجية للبلاد، حيث تستحوذ الأولى على حصة 52.2 في المائة فيما تبلغ حصة الثانية 47.5 في المائة، بينما لا تتجاوز ديون القطاع البنكي والجماعات المحلية 0.2 و 0.1 في المائة على التوالي. وتؤكد الاحصائيات أن الأورو ما زال يستحوذ على 62.5 في المائة من سلة العملات المشكلة للمديونية الخارجية للمغرب متبوعا بالدولار الأمريكي الذي تقارب حصته ربع المديونية، والين الياباني 3.9 في المائة ، فيما تقل حصة باقي العملات الأخرى عن 9.4 في المائة. وبسبب الخرجات المتكررة للحكومة للاستدانة من الأسواق الدولية، تفاقمت المديونية الخارجية للخزينة لتصل في نهاية الفصل الأول من 2016 إلى أزيد من 15.2 مليار دولار بدل 14.2 مليار دولار في متم العام الماضي ، ما يعني أن مديونية الخزينة ارتفعت ب 1 مليار دولار خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، أما إذا أخذنا السنوات الخمس الأخيرة كمقياس لاحتساب الدين الخارجي للخزينة فإن مستوى الديون ارتفع بحوالي 4 ملايير دولار إذ لم يكن يتجاوز في 2011 عتبة 11.6 مليار دولار. ويذكر أن ديون المغرب الخارجية التي لم تكن تتعدى 16.4 مليار دولار في 2008 استفحلت مباشرة بعد قدوم الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية التي وجدت صعوبة كبيرة في مواجهة الاختلالات الماكرواقتصادية التي تفاقمت مباشرة بعد تعيينها في 2011، وزادت استفحالا بسبب تراجع معدل النمو في السنوات الأخيرة ، فلم تجد من وسيلة غير اللجوء إلى الدين الخارجي الذي سيرهن المغرب لأجيال قادمة.
