وزارة العلمي تبتلع وزارة عبو وتستحوذ على صلاحياتها و مؤسساتها

مباشرة بعد تقديمه للميثاق الجديد للاستثمار أمام جلالة الملك، أعلن وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي في مؤتمر صحفي عن تعديلات هيكلية كبرى ستبتلع بموجبها وزارة الصناعة والتجارة جميع اختصاصات وزارة التجارة الخارجية.
وكشف العلمي عن خطة إنشاء مديرية عامة داخل وزارته ، تغطي مديرية فرعية للصناعة ومديرية فرعية للتجارة. وتجمع هذه الأخيرة بين قطاعي التجارة الداخلية والخارجية. وضمن هذه الهيكلة الجديدة أعلن العلمي عن حل مؤسسة «مغرب تصدير» و«مكتب معارض الدارالبيضاء» التابعين لوزارة التجارة الخارجية وإدماجهما معا في الوكالة المغربية لتشجيع الاستثمارAMDI الواقعة تحت وصايته والتي ستصبح فيما بعد " الوكالة المغربية لتشجيع الاستثمار والتصدير" AMDIE كما سيتم في السياق ذاته إنشاء «الوكالة الرقمية» التي ستغطي أنشطة ترحيل الخدمات والتقنيات الجديدة.
وجاءت هذه الهيكلة الموسعة لوزارتي الصناعة والتجارة الخارجية وفي إطار الميثاق الجديد للاستثمار الذي قدم أول أمس أمام جلالة الملك و أسفر عن بلورة خمس إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ويتعلق الأمر الإعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات بالنسبة للشركات التي يتم إحداثها في القطاع الصناعي، ومنح الصفة القانونية والإمتيازات المرتبطة بالمناطق الحرة لجميع الشركات المصدرة الكبرى، حتى إن كانت موجودة خارج المناطق الحرة. ومنح الصفة القانونية والامتيازات المرتبطة بالتصدير للمزودين المحليين للشركات المصدرة واعتبارهم مصدرين غير مباشرين. و إنشاء منطقة حرة في كل جهة من جهات المملكة الإثنى عشر.
وأخيرا تقديم دعم خاص للاستثمارات الصناعية في الجهات الأقل حظا.
ويقوم المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار على ستة محاور رئيسية، تتمثل في إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه، وكذا المصادقة على الإجراءات الجديدة لدعم وتحفيز الاستثمار، وإحداث مديرية عامة جديدة للصناعة وأخرى مخصصة للتجارة، وإعادة صياغة الاستراتيجية الرقمية.
وفي ما يتعلق بإعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه، تحدث الوزير عن إعداد تدابير يشتمل على ميثاق للاستثمار يمكن من تجميع التدابير المشتركة بمختلف القطاعات، والتدابير القطاعية الأكثر خصوصية، إلى جانب التدابير الجهوية التي تعطي الأولوية للجهات الأقل نموا.
وأكد الوزير أن إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه تطلب أزيد من سنة، وذلك وفق التوجهات الكبرى للمملكة وكذا الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي، مضيفا أنه تم إعداد تدابير نهائية تتمحور حول ثلاثة أبعاد.
ويشمل الميثاق الجديد للاستثمار التدابير المشتركة بالنسبة لجميع القطاعات، والإجراءات القطاعية الأكثر تحديدا، والإجراءات الجهوية التي تدعم الجهات الأقل نموا.
وبخصوص إعادة هيكلة هيئات النهوض بالاستثمار، أشار الوزير إلى أنه سيتم دمج هيئات دعم الاستثمار والتصدير والترويج، من أجل بلوغ أكبر قدر من النجاعة في تدخلاتها وعمل مدعم بشكل أكبر لعرض المغرب.
وأوضح أن "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمغرب تصدير، ومكتب معارض الدار البيضاء، ستعمل على توحيد إمكانياتها البشرية والمالية، خدمة للمملكة في مجال إنعاش الاستثمارات وتشجيع التصدير».
وأضاف العلمي أن «الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وكالة جديدة مندمجة، ستبقى تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وستكون رهن إشارة كافة الإدارات الوزارية، التي لاتتوفر على هيئة لإنجاز خارطة طريق في مجال الاستثمار والتصدير ، التي يتم وضعها من طرف الوزارات».
وأشار الى أن الوزارة أطلقت أيضا مديرية عامة للصناعة، مكلفة بضمان استدامة مخطط التسريع الصناعي، ومديرية عامة للتجارة تتمثل مهمتها في قيادة تحول هذا القطاع وضم، في آن واحد، التجارة الداخلية والخارجية.
وفي ما يتعلق بإعادة تأهيل الاستراتيجية الرقمية، سجل العلمي أنه تم خلق وكالة أنيط بها الاقتصاد الرقمي وأنه سيتم إحداث حكومة إلكترونية ستكون مهمتها تطوير الخدمات الإدارية غير المادية لفائدة المواطن، والهدف من ذلك هو إنجاز 50 في المائة من المساطر الإدارية بالانترنيت والحفاظ على موقع المملكة بصفتها أول محور رقمي بافريقيا . وأبرز الوزير أن المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار يندرج مباشرة في جهود المملكة التي تهدف إلى خلق شروط النمو الاقتصادي المستدام أو استثمارا خاصا يضطلع بدور هام وبدعم الدولة دورا تسريعيا. وحضر هذا الحفل ، على الخصوص ، رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي البرلمان ومسشارو جلالة الملك وأعضاء الحكومة وممثلو الهيئة الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب والفاعلون الاقتصاديون الوطنيون والأجانب والعديد من الشخصيات السامية.
وأضاف الوزير أن طموح هذا المخطط هو إحداث 500 ألف منصب شغل في 7 سنوات، والرفع من حصة الناتج الداخلي الإجمالي الخام ب9 نقط، وتحسين الميزان التجاري، مسجلا أنه تم التعاقد حول 160 ألف منصب شغل في مشاريع استثمارية تم إطلاقها خلال السنتين الماضيتين .. وتابع أن هذا الزخم قد تعزز أول أمس بالتوقيع، تحت رئاسة الملك، على 30 اتفاقية لإحداث مصانع ستوفر 39 ألف منصب شغل واستثمارا إجماليا قدره 7 ملايير ونصف المليار درهم.
«تريفيس تي. إس. سي موروكو» تنشئ مصنعا سيوفر 350 منصب شغل
قال المدير العام لمجموعة «تريفيس تي. إس. سي موروكو» المتخصصة في صناعة مكونات السيارات، كريستوف جاكيي، يوم الاثنين بالدار البيضاء، إن إنشاء موقع ثالت للإنتاج للمجموعة سيمكن من إحداث حوالي 350 منصب شغل.
وأكد جاكيي في تصريح للصحافة على هامش حفل إطلاق المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات وعقود الاستثمار، ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أن «التوقيع على اتفاقية إنشاء موقع جديد للإنتاج، يمثل مرحلة جديدة في مسار تطورنا بالمغرب، وذلك بعد تعزيز الشراكة مع رونو سنة 2011».
وأبرز أن الاتفاقية التي وقعتها المجموعة، تندرج في إطار توجه جديد انطلق مع مشاريع جديدة، مشيرا إلى أن «تريفيس تي. إس. سي موروكو» تتواجد بالمغرب منذ 12 سنة.
ويأتي هذا التوقيع في إطار عقود الاستثمار التي تتعلق، على الخصوص، بإنجاز 6 مشاريع في قطاع صناعة السيارات، كما تهم ما مجموعه ألفين و141 منصب شغل و935 مليون درهم من الاستثمارات.