الفريق الاشتراكي يتقدم بمقترح مشروع قانون لمنع استيراد النفايات الأجنبية للمغرب مهما كانت الأسباب المهدي مزواري يحتج بالبرلمان على عدم استجابة الحكومة لإحاطة الفريق حول الموضوع

تصوير: الموساوي
في الوقت الذي لم تستجب فيه الحكومة لطلب إحاطة تقدم به الفريق الاشتراكي حول موضوع النفايات الإيطالية، وهو الموضوع الذي يشغل كافة المغاربة ،
أكدت مصادر متطابقة أن سفينة شحن فرنسية أفرغت ، نهاية عطلة الأسبوع الماضي بميناء للجرف الأصفر، حمولة من النفايات المطاطية تزن 3300 طن، وهي الشحنة الثانية التي تدخل المغرب من أوربا في ظرف أسبوع، وسبقتها شحنة نفايات من إيطاليا ويتعلق الأمر بكمية من النفايات قدمت من إيطاليا قدرت ب 2500 طن.
فباسم الفريق الاشتراكي عبر المهدي مزواري عن استغراب الفريق لسلوك الحكومة في عدم الاستجابة لإحاطة الفريق حول موضوع النفايات الإيطالية، وهو الموضوع الذي يشغل كافة المغاربة ، وهي الإحاطة التي تقدم بها الفريق الاشتراكي للوزيرة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي من أجل مساءلتها حول ترخيصها لاستيراد آلاف الأطنان من النفايات الإيطالية للمغرب، كما هي الإحاطة التي تقدمت في زمن برلماني كفيل بإدراجها . واعتبر عضو الفريق الاشتراكي أن وصول هذه النفايات إلى المغرب إهانة للشعب المغربي، مجددا استغراب الفريق لعدم برمجة الإحاطة، في الوقت الذي أصبح فيه موضوع النفايات الإيطالية موضوع رأي عام ، متسائلا إن لم يتابع البرلمان قضايا الشعب المغربي ، فماذا عساه سيتابع ، مضيفا أنه كان على الحكومة أن تستجيب للإحاطة لتقديم توضيحات للمغاربة في شأن يهم صحتهم وكرامتهم. وأخبر المهدي مزواري في هذا الصدد بأن الفريق الاشتراكي قد تقدم بمقترح مشروع قانون لمنع استيراد النفايات الأجنبية للمغرب مهما كانت الأسباب.
من جهته قال الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز عماري، « إن الوزيرة غير ملزمة بالإجابة على سؤال إحاطة، لأنه لا يوجد في القانون المنظم لمجلس النواب ما يلزم بالإجابة عن سؤال إحاطة، وأن هذا الأخير يقدم للوزير المعني وهو من يحدد ما إذا كان سيجيب عليه أم لا».
ويذكر أن مصانع الإسمنت المغربية تحرق سنويا 100 ألف طن من عجلات السيارات المستعملة في أفرانها الضخمة المخصصة لحرق الصخور الكلسية وتحويلها إلى مادة الكلنكر المستعملة في صناعة الاسمنت. وقال مصدر صناعي للاتحاد الاشتراكي أن استيراد العجلات المستعملة من طرف مصانع الاسمنت ليس جديدا، مشيرا إلى أن الشركات الاسمنتية تستورد هذا النوع من النفايات بانتظام منذ سنة 2003، بلغت وارداتها منه نحو 70 ألف طن، فيما تتزود بنحو 30 ألف طن من السوق المحلية.
وفي تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أكد مصدر من شركة لافارج المغرب أن هذه الأخيرة تستوفي حاليا 20 في المائة من حاجياتها من الوقود الصلب من النفايات، خاصة العجلات المستعملة. وأضاف أن الشركة دشنت خلال العام الماضي منصتين في بوسكورة وطنجة لمعالجة النفايات الصناعية (العجلات والمواد المطاطية والبلاستيكية وبقايا صناعة النسيج وصناعات الخشب وغيرها)، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل واحدة منها 20 ألف طن، إضافة إلى معالجة 55 ألف طن من المادة الصلبة المستخرجة من النفايات المنزلية في بوسكورة. كما تخطط الشركة لتدشين منصة جديدة قرب الرباط لمعالجة 100 ألف طن من النفايات المنزلية وتحويلها إلى وقود صلب جاهز للاستعمال في أفرانها.
وفي أول سؤال له بالبرلمان ترافع عضو الفريق الاشتراكي جواد فراجي في الجلسة الشفوية المنعقدة بتاريخ 5/7/2016، والتي ترأستها النائبة رشيدة بنمسعود، حول ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب ، وانطلق فرجي من مذكرة الحكومة التقديمية لقانون المالية 2013، والتي أشارت إلى أن إنعاش التشغيل يعتبر من أولويات برنامجها الحكومي بغية تقليص نسبة البطالة إلى 8 في المئة، وأضاف فرجي أن الزمن اليوم هو نهاية لولاية الحكومة ، لذا يبدو السؤال عن الحصيلة منطقيا في هذا الصدد. وفي جوابه قال وزير التشغيل إن الحكومة حددت النسبة المذكورة كهدف فقط ، وهذا يعني أن الرقم المشار إليه ليس التزاما، معترفا بفشل الحكومة نتيجة الظرف الصعب. وحاول الوزير الهروب من السؤال بإدراج كلمة «التحكم» التي لها دلالات في التداول السياسي ، قائلا: «إن الحكومة حاولت التحكم في معدل البطالة وليس التحكم المتداول ..» وفي تعقيبه قال عضو الفريق الاشتراكي أن الإجابة لا يمكن إلا أن تكون قد وصلت إلى مسامع المغاربة، نظرا للنقل المباشر للجلسة عبر الهواء، مضيفا أن في عهد هذه الحكومة ارتفعت نسبة البطالة إلى 10 في المئة كرقم قياسي لم يحدث في تاريخ المغرب منذ التسعينيات، وهي الحكومة التي لم تستغل - في بلد ذي الاختيار الديمقراطي- الظرفية والمناخ الدولي لتحفيز إنعاش الشغل ، وفي هذا الصدد أعطى فرجي المثال أولا بقطاع السياحة الذي يعرف انهيارا تاما في منظومة التشغيل ، بداية بالتسريحات الواقعة في صفوف عمال وعاملات هذا القطاع، وثانيا قطاع الفلاحة، الذي نهجت فيه الحكومة التركيز على الأعلاف و«الزرع» و«فرينة» وغضت الطرف عن شباب العالم القروي لترتفع، نتيجة لهذه السياسة، البطالة في العالم القروي فتضاف إلى جحافل نظيراتها في الحواضر التي ارتفعت نسبة البطالة فيها إلى أزيد من 48 في المئة، وهي الحواضر التي تحيل على البرامج التي رصدتها الحكومة منها برنامج التأهيل ومقاولاتي إلى غير ذلك، وهذه البرامج إذا توقفنا عندها اليوم لا يمكن أن نحكم عليها إلا بالفشل الذريع –يضيف فرجي- لأنها لم تستطع تغطية نسبة الخصاص في البطالة ، كما لم تستطع دمج الشباب في منظومة الشغل ، وهو الشباب –يقول فرجي- الذي نهج طريق الهجرة سرا مع مهجري سوريا، كما هو الشباب الذي دخل في حالة يأس عامة نتيجة تجميد الوظيفة العمومية نظرا لأن الحكومة خضعت بشكل كبير لإملاء تقشفي للمؤسسات المانحة. ونبه فرجي الحكومة إلى المؤسسات الصناعية التي تسرح العمال بالجملة، مذكرا بوعود الحكومة في برنامج لها بتشغيل نصف مليون من الشباب في إطار تسريع وتيرة الصناعة ، مسائلا الحكومة عن الرقم الذي شغلته من 500 ألف التي وعدت به ، مطالبا وبإلحاح برقم محدد في هذا الصدد. وأكد عضو الفريق الاشتراكي جواد فرجي الذي أبان عن قدرة عالية للترافع في قبة البرلمان كنموذج حي يحتاجه مغرب اليوم للنهوض بمستوى السلطة التشريعية، أن العديد من القطاعات تعرف انتكاسات حقيقية، مدرجا في مسار تعقيبه، موضوع قطاع البلاستيك وفشل الحكومة في تدبيره تدريجيا، وهو الفشل الحكومي الذي سيؤدي إلى تشريد آلاف الأسر، قائلا إن الإصرار على التسريع بالقانون دون إشراك المهنيين هو مساهمة فعلية من الحكومة لمزيد من البطالة وتفاقمها.