عبد الرحمان فضول، عضو الفريق الاشتراكي ل «الاتحاد الاشتراكي» .. على رئيس الحكومة أن يقف على واقع الصحة في إقليم بني ملال ليعرف حجم المفارقة عندما يتحدث عن الوردي كأحسن وزير في القطاع

في مكتبه بالجماعة التي يترأسها وهي جماعة سيدي جابر بإقليم بني ملال ، استقبلنا عضو الفريق الاشتراكي عبد الرحمان فضول، الذي تابعنا مرافعاته في الجلسات الشفوية، كما مختلف أسئلته الكتابية التي وجهها إلى الحكومة بخصوص الجماعات القروية بإقليم بني ملال ، تلك التي لم تجد جوابا أو تدبيرا يمسح ملامح التهميش على جماعات تحتاج إلى تكثيف الجهود في كافة القطاعية الوزارية من أجل رفع المعاناة عن الساكنة.
قلنا للبرلماني عبد الرحمان فضول أننا جئنا في مهمة إعلامية نريد من خلالها أن نقف عند حجم المعاناة بعدما تابعنا ذلك من شرفة البرلمان مستمعين إلى ما تجود به الدقائق المعدودة في السلطة التشريعية في الجلسات العامة ، حول مشاكل الجماعات القروية والإقليم بصفة عامة، وأن سؤالنا سيكون موجه إليك من منطلقك في هذه السلطة كبرلماني عن إقليم بني ملال ، وكذلك كرئيس جماعة سيدي جابر التي تقربك من معاناة الساكنة ، وهو القرب الذي نرفع شعاره في مفهومنا للسياسة، والجماعة هي نقطة العمود في تشكيل هذه الممارسة، للوقوف عند مستوى الخدمات التي تهم المواطن مباشرة، وذكرنا عضو الفريق الاشتراكي بمختلف المرافعات التي قام بها في هذا الصدد. وطلبنا من عبد الرحمان فضول أن يقرب الرأي العام المتابع لجريدتنا من نوعية المشاكل التي تتخبط فيها جماعة سيدي جابر التي يتضح في استطلاع أولي أنها تقع في رقعة جغرافية هامة تطل على جبال الأطلس في مشهد يتيح لها أن تلتحق بركب التنمية كجماعة واعدة، لكننا في هذا المشهد نريد أن نكتشف عمق الإشكال ذلك الذي لا يتسع زمن البرلمان لشرحه كون هذه الجماعة رغم موقعها الاستراتيجي فهي ثاني جماعة فقيرة في الإقليم .
قال فضول بعدما رحب بنا أن جماعة سيدي جابر، واقعة في حدود إقليم بني ملال ، وهي جماعة قروية مركزها يبعد عن بني ملال المدينة ب 8 كلم فقط، وعدد سكانها حسب آخر إحصاء يقارب 21 ألفا ، ومساحتها الإجمالية هي 74 كلم2 تقريبا، وأغلبية ساكنتها يزاولون الفلاحة.
وبسط فضول مختلف المشاكل الموجودة في هذا القطاع، وهي مشاكل كبيرة ، مضيفا أن هذه الجماعة مقارنة مع باقي الجماعات في المنطقة هي جماعة واعدة، والتي استطاع الاتحاد الاشتراكي في تسييرها لمدة ثلاث ولايات أن يتغلب على معظم المشاكل والتي تعتبر مشاكل عويصة من قبيل المسالك القروية والماء الشروب والإنارة ، وبخصوص الربط الفردي تعتبر الجماعة هي الأولى على مستوى الإقليم حيث وصلت النسبة 99 في المئة، ولم يعد هناك مشكل في هذا القطاع ، وبخصوص الماء الشروب استطاعت الجماعة أن تفوت القطاع لذوي الاختصاص أي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وللإشارة فقد كانت الجماعة تدبر ذلك لكن كانت هناك مشاكل التلوث، مما أدى إلى تفويته، بسبب تطلع الساكنة للربط الفردي ورغبتها في ذلك، كما الرغبة الملحة للماء الصالح للشرب.
وقال فضول إن الجماعة راسلت الجهة المختصة وقام على إثرها المكتب بدراسة شملت شبه المراكز، ولكن الإكراه يكمن في كون قيمة هذه الدراسة تبلغ 800 مليون، حصة الجماعة فيها هي 400 مليون ، لكن استعصى علينا الانخراط في المشروع، وقد كاتبنا الجهات المختصة من قبيل وزارة الداخلية والجهة كي يزودوننا بحصتنا، وأضاف فضول نحن نترقب مشاكل في هذا القطاع نظرا للجفاف الذي أصاب المنطقة وكافة مياه الآبار الجماعية مهيأة للنفاد. وتحسبا لهذه الطوارئ بدأنا نعمل على بدائل،وقد عملنا في خدمات الكهرباء على تخصيص قسط من الميزانية لها عن رأس كل سنة لأننا نعرف دور الإنارة بالنسبة للساكنة وبالنسبة للتنمية في العالم القروي .
وبخصوص قطاع الصحة لدينا مركز صحي يتخبط في مشاكل، فبناؤه مفكك وهذا لا ينسجم مع التوجهات التي ندافع عنها، وقد راسلنا الجهات المختصة في هذا الإطار ، علما أن الجماعة تعاني خصاصا كبيرا في الصحة مقارنة مع حجم الساكنة، ورغم كل المراسلات لا جواب. وبخصوص المسالك القروية فجماعة سيدي جابر تخترقها مسالك عديدة ، والجماعة لوحدها رغم قلة إمكانياتها تحاول ترميم هذه المسالك لفك العزلة على عدد من الفلاحين الذين يفدون إلى المنطقة.
وسألنا النائب البرلماني عن الجماعات الأخرى في الإقليم ، فقال أن هناك 18 جماعة إلا أن هناك غيابا في الاستفادة من الميزانية الإقليمية نظرا لأن هذا الإقليم فقير، وانطلاقا من موقعه في الولاية السابقة كمقرر لميزانية الإقليم، قال فضول أنه كنا كلما طلبنا طلبا لا يستجاب له نظرا لإكراه الجبل ، فالجماعات المتاخمة للجبل لا تستفيد ، لأن الجماعات الأخرى كغبالة مثلا لها مشاكل كثيرة فتمنح لها الأسبقية مراعاة لأوضاع الساكنة في المناطق الجبلية ، أما الجماعات الموجودة في الدير فيستعصى عليها الاستفادة، لأن 90 في المئة تذهب للمناطق الجبلية ، لهذا فجماعة سيدي جابر تدبر بمداخل ذاتية إضافة إلى دعم الدولة.
وواصل فضول حديثه لجريدتنا بالقول أنه رغم المنظر الطبيعي الخلاب لجماعة سيدي جابر إلا أنها ثاني أفقر جماعة بالإقليم، لأسباب عدة أولها، أن هذه الجماعة كانت قبل سنة 1992 من أغنى الجماعات على المستوى الوطني إلا أن التقطيع الجائر الذي مورس عليها فصل عنها المنطقة الصناعية التي كان بها معمل للقطن ومعمل السكر، وكافة النقط ذات الموارد الأخرى التي كانت تدر عليها مداخل ذاتية، ضمت إلى بني ملال . ناهيك أن موظفي جماعة سيدي جابر كثيرون لأن الجماعة عندما كانت غنية وظفت ما يزيد عن 90 موظفا وهو الإشكال الذي بقي مطروحا، وقد طالبنا الجهات المعنية دعمنا لكن كان الجواب أن المعايير لا تسمح. وأضاف فضول أن تدبير الاتحاد الاشتراكي استطاع أن يخرج الجماعة من هذه المآزق من خلال الشركات التي دخلنا فيها سواء مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو غيرها ونسعى إلى تدبير باقي الأمور بالموارد الداخلية المحدودة التي هي عبارة عن محلات تجارية ومحطة بنزين ومقهى وهذا كل ما في الأمر.
سألنا عبد الرحمان فضول عن القانون الخاص بالجماعات المحلية وهو القانون الذي أعطى صلاحيات لرئيس الجماعة للانفتاح على شركاء كي ينمي الجماعة إضافة إلى أنه سيمتلك الإرادة للاشتغال في ظل قوانين جديدة عكس تلك التي كانت تشكل عرقلة التدبير الجماعي، وأضفنا متسائلين هل هناك استفادة من هذا الطرح الجديد أم أن حيز التنفيذ لم يصل بعد، قال فضول أنه بالفعل هذا القانون موجود إلا أنه قانون ملزم بأشياء أخرى فكلما أردنا أن ندخل في شراكة إلا ويواجهنا الشريك بحصتنا ونصيبنا، وجماعتنا في إطار الفائض الذي تحقق لا يتجاوز 30 أو 40 مليون سنتيم في أقصى حد، وبهذا يصعب علينا الدخول في شراكات بهذا المنطق، هذا معناه أن لدينا رغبة ولكن الإكراه الكبير هو مستوى رصيدنا الذي لا يمكننا من الدخول في القوانين التي سطرت. ومؤخرا وضعنا طلبنا لدى وزارة الداخلية وشخصنا لها وضعية قطاع النظافة لأن آليتنا مهترئة في هذا الصدد، وبالفعل استجابت الوزارة وأعطتنا شاحنة لجمع النفايات وملزمات أخرى وهذه سابقة في الاستجابة التي عزز حلولها تقرير للوالي ، بعد الاكراهات التي كدنا أن نقف فيها عاجزين. لأن جماعة سيدي جابر يتواجد بها إضافة للمركز الرئيسي هناك أربعة مراكز موازية وهي عبارة عن تجمعات سكنية، وعندما تكون التجمعات بهذا الحجم تكون هناك تطلعات للساكنة التواقة إلى التمدن، كما أن الجماعة –يضيف فضول- تفتقر إلى وعاء عقاري ، فجميع الأراضي المحاطة بها هي أراض للدولة وزعها المغفور له محمد الخامس في 1959 على صغار الفلاحين عبارة عن قطع من خمس هكتارات، لكن هذه النعمة تحولت إلى نقمة لأن منذ ذلك التاريخ لم يخرج قانون يمكن أن يفوت هذه القطع لذويها، وترتبت عنها مشاكل مع الورثة وأصبحت كل أرض لمالك أصلي تنتج خمسين إلى ستين وريثا كما ترتب عن ذلك مشاكل اجتماعية يستعصي على السلطات المحلية حلها أمام تكاثرها.
وسألنا فضول هل الجماعة تملك عقارا أجاب أن الجماعة تفتقد لوعاء عقاري .
وفي سؤال عما تعرفه بلادنا من تقطيع جهوي ، سألنا النائب عبد الرحمان فضول عن مستوى التنسيق بين الجماعات والجهة، وهل هناك استراتيجية للنهوض بالمجال التنموي في جهة بني ملال ، قال فضول إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استبشر خيرا بعد التقطيع الجهوي والجهوية الموسعة والأهداف المنشودة من وراء ذلك ، ولقد بادرنا بتخصيص مبلغ مهم للدراسات ، لأن جميع المشاريع تقتضي ذلك ونحن في بداية ولاية جماعية متزامنة مع مشروع الجهوية، وفعلا قمنا بعدد من الدراسات في عدد من القطاعات منها الطرق والصرف الصحي ووضعنا ذلك رهن إشارة الجهة ونتمنى الاستجابة علما أن الجهة هي في بداية الإرهاصات الأولى.
قلنا لفضول هل هناك اجتماعات أولية بين رئيس الجهة ورؤساء الجماعات المحلية، وهذا ما نقصده لأن جهات أخرى استطلعنا فيها الرأي لا تعمل في هذا الصدد كجهة كلميم مثلا، فلا اتصال لا برؤساء مجالس الإقليم ولا الجماعات ، لا المحلية ولا القروية ، وهذا يؤشر أن جهات لم تتقاسم بعد الرؤى في النهوض بالجهة، قال فضول أنه بالفعل تم لقاء أولى حضره والي الجهة تم فيه الاجتماع مع رؤساء الجماعات المحلية، سمي بيوم تعارفي دراسي وبالفعل ، قد أرسلت لنا رسالة مفادها أن تشتغل الجماعة على برنامج عمل في غضون ست سنوات التي ستسير فيها ، وبالفعل كل جماعة قامت بعروض توازي تطلعات الساكنة ونحن قمنا ببرنامج عمل وعرضناه على أنظار رئيس الجهة والسلطات المعنية بما فيها والي الجهة، ونحن ننتظر الاستجابة,
وسألنا النائب فضول من موقعه كبرلماني- من منطلق متابعتنا لكافة مرافعاته في البرلمان لمختلف الأسئلة التي وجهها للحكومة وهي الأسئلة المرتبطة بالقرب حيث ردد النائب اسم الجماعة أكثر من مرة للتعبير عن معاناة العالم القروي بالجهة ، في مختلف القطاعات أهمها الفلاحة والصحة – عن تجاوب الحكومة مع مختلف هذه الأسئلة، قال فضول أن من ضمن الأسئلة التي طرحنا على الحكومة كانت أسئلة تعكس ما يؤرق الساكنة وعلى سبيل المثال الشق الفلاحي، حيث كان مشكل بعض الضيعات الفلاحية التي تعاني من مشكل الأراضي التي وزعت في عهد محمد السادس، حيث طالب أصحاب الأراضي بتسوية وضعيتهم ، هؤلاء الذين ظلت ملفاتهم عالقة في الرفوف، في وزارة الفلاحة بدعوى أنها دفعت في آجال غير قانوني ، إلا أن هذه الملفات دفعت عن طريق لجن محلية ولجنة إقليمية وقبلت مبدئيا مما أثر سلبا على الفلاحين و أصبحوا يحسون بيأس وتدمر وغبن ، وقد طرحت السؤال على وزير الفلاحة الذي تفهم هذا الأمر، وحل المشكل عن طريق الفريق الاشتراكي، واليوم هذه الملفات بدأت تخرج للوجود بالتدريج.
كما أن هناك مشكل الأراضي التي وزعها المغفور له محمد الخامس والتي أخرج قانونا لتفويتها لذويها إلا أن التفويت كان مصاحبا بإكراهات ، فأصحاب الأراضي يعتقدون أن الأراضي وزعت عليهم بظهير ، إلا أنه تبين لهم أنه من ناحية الوعاء العقاري أنها تابعة لأملاك الدولة، وهؤلاء الفلاحون بعد 40 سنة من الكد والمثابرة وجدوا أنفسهم دخلاء على هذه الأراضي مما خلق نوعا من الغضب، وطرحنا السؤال في هذا الصدد كي يكون التفويت بثمن معقول وهو 5500 درهم لكل هكتار وهو ثمن رمزي، وتم قبول الأمر.
وبخصوص قطاع الصحة فرغم ادعاء رئيس الحكومة أن وزير الصحة هو أحسن وزير، فالأمر لا يتعدى تصريح مجاملة لأننا إذا زرنا المستشفى الجهوي لا نجده يمت للصحة بصلة ، فالموارد البشرية ضئيلة إن لم نقل منعدمة، اللهم الاستعانة بالمتدربين، فالأمر يتعلق بكارثة. أما قطاع الماء فعندنا مشكل التلوث فجماعة سيدي جابر وضعوا فيها محطة التصفية الخاصة ببني ملال ككل، وهي لا تشتغل وجميع نفاياتها تخترق تراب الجماعة لتنتج الروائح الكريهة والحشرات، ناهيك عن التلوث وقد طرحنا على وزيرة البيئة أن تشغل الوزارة المحطة، ولحد الآن تم تشغيل شق فقط، وهناك معالجة نسبية ....
انتقلنا بعد اللقاء في جولة بجماعة سيدي جابر صحبة البرلماني عبد الرحمان فضول، لنقف بالملموس عن أجوبته بخصوص أسئلتنا التي رسمت على ملامح جماعة واعدة ، قبل أن نشد الرحال إلى جماعة ولاد زمام بإقليم الفقيه بنصالح في لقاء مع عضو الفريق الاشتراكي الزنايدي الشرقاوي الذي سنتناول معه في عدد قادم مختلف الأسئلة التي تخص الإقليم والجماعة من موقعه كبرلماني ورئيس جماعة ولاد زمام .