ندوة دولية حول» الدستور والديمقراطية التشاركية»

انطلقت أمس الجمعة، فعاليات الندوة الدولية التي تنظمها المدرسة الوطنية للإدارة والجمعية المغربية للعلوم السياسية والجمعية المغربية للقانون الدستوري، بشراكة مع الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وبدعم من المؤسسة الألمانية هانس سايدل، حول»الدستور والديمقراطية التشاركية» يومي أمس 8 ويومه السبت 9 يونيو2012 بمقر المدرسة الوطنية للإدارة.
وتشكل المحاور الثلاثة لهذه التظاهرة العلمية، والمتمثلة في تحديد الاطار المفاهيمي للدمقراطية التشاركية، وطرق تكريسها دستوريا وتجسيدها عمليا على المستوى السوسيوسياسي، مناسبة لتبادل الأفكار والآراء بين الباحثين المنتمين لحقلي القانون الدستوري وعلم السياسة وفعاليات المجتمع المدني.
علاوة على ذلك، يكتسي هذا اللقاء بعدا دوليا وأورومتوسطيا يتمثل في مساهمة ثلة من باحثين مغاربيين وأوروبيين من تونس والجزائر وموريتانيا وفرنسا وايطاليا، والذين سيغنون النقاش حتما من خلال مقارباتهم المتقاطعة لمرتكزات الديمقراطية التشاركية في أنظمتهم الدستورية، كما يعد هذا الملتقى العلمي فرصة ثمينة لتسليط الضوء على المقتضيات المرتبطة بذات الشأن المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية المغربية الجديدة، واستجلاء شروط تفعيلها وأجرأتها وذلك على المستويين الوطني والترابي.
على المستوى الوطني، يتعلق الأمر بمعرفة مدى تأثير مأسسة آليات الديمقراطية شبه المباشرة على النظام التفاعلي بين الدولة والمواطنين والمجتمع المدني بالمغرب على ضوء الحقوق الجديدة المكرسة في دستور 2011 (تقديم العرائض لدى السلطات العمومية، حق الاقتراح في المجال التشريعي، المساهمة في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ...).
في حين يعتبر المستوى الترابي، والمتمثل في توسيع الآليات التشاركية المرتبطة بالتدبير العمومي المحلي عامة والجهوي خاصة، تعميقا جوهريا للممارسة الديمقراطية المحلية. إذ تعتبر المبادئ و الآليات المنصوص عليها في الدستور الجديد (التشارك والحوار والتشاور والتدبير الحر، وكذا تقديم العرائض قصد إدراج بعض المواضيع ضمن جدول أعمال المجالس الجهوية) معطيات من شأنها تيسير مساهمة المواطنين والجمعيات المدنية في ما يتعلق بتدبير الشأن المحلي وإعداد برامج التنمية وتتبعها.
وبالتالي فإن الهدف العلمي لهذه التظاهرة لا يكمن في البحث عن حلول للاختلالات الناجمة عن ممارسة الديمقراطية التمثيلية، بل يسعى الى تقوية قدرات الأداء الفردي والجماعي للمواطنين في علاقاتهم بالسلطات العمومية، وفي ملامستهم للإشكالات والمعضلات الوطنية خصوصا في سياق وطني وإقليمي يتميز بظاهرة الحركات الاحتجاجية، والتي ما فتئت تكتسب وزنا كبيرا باعتبارها فاعلا أساسيا في مسلسل بناء الديمقراطية والمواطنة، وصماما للأمان يحافظ على مكتسبات الاستقرار والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع المدني وبين الحاكمين والمحكومين.
ويعتبر هذا اللقاء العلمي حول الديمقراطية التشاركية، مساهمة قيمة لإغناء النقاش العمومي حول تفعيل الدستور الجديد الذي ينص في منطوق فصله السادس والثمانين على عرض مشاريع القوانين التنظيمية وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى، الأمر الذي يبين بجلاء أهمية الدور المنوط بالمشرع في ما يتعلق بتحديد طبيعة العلاقة بين المجتمع والدولة والمساهمة في تفعيل الاختيار الديمقراطي .