إنجاح مشروع الإصلاح الدستوري رهين بالالتزام بالممارسة الديمقراطية وتطبيق القانون (لقاء)

اعتبر المشاركون في اللقاء الدراسي المنعقد في إطار منتدى الشباب الجامعي بآسفي يومي 13 و14 يونيو الحالي، حول موضوع (أية مضامين للدستور المغربي 2011)، أن إنجاح مشروع الإصلاح الدستوري رهين بالالتزام بالممارسة الديمقراطية وتطبيق القانون.
وشددوا في هذا اللقاء الذي نظمته، الكلية متعدد الاختصاصات بآسفي وكلية الحقوق بسطات، بدعم من مؤسسة (هانس سايدل) الألمانية، أن " الإشكاليات الحقيقية التي تواجه الدستور بصفة عامة، تتمثل أساسا في الممارسة وفي تعثر تطبيق القوانين".
وأكدوا على أهمية إشراك الأحزاب السياسية والفاعلين في صياغة مسودة الدستور، مما سيمكن من القرب أكثر من الواقع المعيش.
واعتبر المشاركون في هذا اللقاء أن التنمية تعد من الركائز الأساسية لاستمرارية الدستور وتحقيق أهدافه مبرزين أن العشرية الأخيرة تميزت بأوراش تنموية همت مختلف مناطق المملكة.
وشهد هذا اللقاء، الذي أطره أستاذة مختصون في القانون العام وفي القانون الدستوري تنظيم ثلاثة ورشات شملت كلا من "ورشة الحقوق والحريات" و"ورشة الإصلاح القضائي" و"ورشة الحكومة والبرلمان في الدستور المرتقب".
واقترح المشاركون في الورشة الأولى التي أطرها سعيد خمري أستاذ بالكلية متعدد الاختصاصات عددا من التوصيات منها أساسا التنصيص على سمو الدستور وممارسة المؤسسات الدستورية وظائفها انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلط، وإقرار قرينة البراءة مع الحق في المحاكمة العادلة والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واقترحت هذه الورشة التنصيص على التوزيع العادل للثروات الوطنية وإلغاء العقوبة الحبسية بالنسبة للصحفيين.
وصدرت عن الورشة الثانية توصيات تهم التنصيص على استقلالية القاضي واحتكامه إلى الضمير المهني والقانون وإعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ليشمل العنصر النسوي ومؤسسات حقوقية وتغيير الذهنيات بما يخدم مبدأ القضاء "النزيه والشفاف" وتدعيم استقلالية المجلس.
وأوصت هذه الورشة التي أطرتها السيدة جوديا خليل أستاذة القانون العام بنفس الكلية بتفعيل دور المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الدستوري وإحداث محاكم ابتدائية في الوسط القروي.
وخلصت الورشة الثالثة والأخيرة "حول الحكومة والبرلمان" إلى عدد من التوصيات أهمها إقرار حق الحزب الحاصل أغلبية المقاعد في الانتخابات، في تشكيل الحكومة وإقرار صلاحيات مؤسسة الوزير الأول وتوسيعها لتشمل اقتراح أسماء أعضاء الحكومة أو الإقالة والتعيينات في المناصب المدنية السامية وفي المؤسسات العمومية.
وارتباطا بذلك اقترحت الورشة تقوية اختصاصات وصلاحيات البرلمان لتشمل المصادقة على المعاهدات والحسم في التقطيع الانتخابي ومراقبة أداء الأجهزة الأمنية والقطع مع ظاهرة الترحال الحزبي وإعادة النظر في الحصانة البرلمانية وتأهيل المشهد الحزبي الوطني مع المراهنة على قانون الأحزاب. كما اقترحت اعتماد نمط اقتراع يسمح بانبثاق أغلبية برلمانية واضحة.