تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، من أجل رفع الحيف عن فئة من هؤلاء المحاسبين المزاولين للمهنة والمتوفرين على عدد من الشروط حسب المادة 102 من نفس القانون و الذين لا يحملون صفة محاسب معتمد. فعلى إثر تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون رقم 127.12 والذي يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد و بإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين تبين أن فئة الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط الواردة في المادة 102 من نفس القانون و الذين لا يحملون صفة محاسب معتمد، يزاولون ،رغم ذلك وبصفة مستقلة، المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا القانون،وكلها مهام تدخل ضمن الصلاحيات والخدمات المقدمة من طرف المحاسب المعتمد. وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون على أن هؤلاء المحاسبين المسجلين بهذه الصفة ، محاسبين مهنيين مستقلين في جدول الضريبة المهنية قبل فاتح يوليوز 2015، حيث تبين من خلال عملية مسك التصاريح التي تقدم بها هؤلاء إلى اللجنة المحدثة بموجب الفقرة الأولى من المادة 101 من هذا القانون، أن هذه الفئة، بعد حصر قوائمها على الصعيد الوطني، تتألف من ما يناهز ثلاثة آلاف (3000) محاسب مهني مستقل لم تقبل اللجنة المذكورة إدراجهم ضمن قائمة المحاسبين المعتمدين التي تم حصرها في ما يقل عن 1560 محاسبا معتمدا. وأضافت نفس المذكرة أن فئة المحاسبين المهنيين المستقلين تتضمن الحاصلين على الشواهد المطلوبة وتعوزهم الأقدمية المطلوبة، ومنهم من يتوفرعلى الأقدمية والخبرة لكن تعوزه الشهادة آو التكوين الرسمي المنصوص عليه، ومنهم من يتوفر على شواهد حصل عليها من مؤسسات التكوين الخصوصي بالإضافة إلى الأقدمية والخبرة الكافية. وبناء عليه، فإن عملية وضع قوائم المحاسبين المهنيين أفرزت معطيات خاصة بهذه الفئة لم تكن متوفرة عند إعداد ودراسة القانون 127.12 الذي يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين لما كان مجرد مشروع. وشددت مذكرة الفريق الاشتراكي، أنه «اعتبارا للمكاسب التي أحرزتها هذه الفئة قبل صدور هذا القانون والتي لا يمكن أن تكون موضوع مراجعة في ما يتعلق بمزاولة هذه المهنة أو مقيدة بشرط النجاح في امتحان الأهلية المهنية، هذا الامتحان الذي لم يخضع له زملاء لهم لا يتميزون عنهم من حيث الشواهد المحصل عليها وإنما كان حظهم أن استوفوا شرط الأقدمية المطلوبة عند حلول تاريخ نشر هذا القانون، مما جعل من لم يستوف شرط الأقدمية عند هذا التاريخ بيوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك يصبح مطالبا بإجراء امتحان مهني، كان الأسلم و الأجدر ومن باب الإنصاف أن تعطى لهذا الأخير فرصة استكمال الأقدمية المطلوبة ليلتحق بزملائه بعد ذلك كمحاسب معتمد دون الحاجة إلى امتحان مهني على غرار من سبقه ممن توفرت فيهم نفس الشروط». وأبرزت مذكرة الفريق الاشتراكي أنه بناء على ما سبق يتضح أن تطبيق خطوة جرد مختلف أصناف مهنيي المحاسبة بالمغرب، أبان بعد تطبيق المادتين 101 و102 من القانون المذكور أن ما جاء في المادة 103 من هذا القانون بخصوص تسوية وضعية المحاسبين (ات) المهنيين(ات) المستقلين(ات) لأجل قيدهم ضمن قوائم المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، لا يتناسب مع الواقع الذي كشفت عنه عملية إحصاء هؤلاء المهنيين عند تطبيق المادتين 101 و102 من نفس القانون. وسجل الفريق الاشتراكي من خلال مذكرته أن عملية إحصاء هؤلاء المهنيين إبان تطبيق المادتين 101 و102 من نفس القانون، لم تراع الشواهد والخبرات التي راكمها هؤلاء والتي سيراكمونها خلال الفترة الانتقالية المقدرة بعشر سنوات التي يسمح لهم بمتابعة مزاولة المهام المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، ثم عدم اعتبار الشواهد المهنية التي حصلوا عليها من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاصة والمرخصة أو المعتمدة من طرف الدولة، بالإضافة إلى عدم مراعاة عدم رجعية القانون في ما يخص الحقوق المكتسبة قبل تطبيق أي نص قانوني وعدم مراعاة الاعتماد المعمول به بالنسبة لنفس الهيئة على مستوى القانون المقارن، وخاصة ما تم اعتماده بالقوانين المعمول بها في كل من تونس وبلجيكا وفرنسا، هذه البلدان التي أقرت قوانين تسمح بإدماج كل العاملين بالقطاع عند نشر القوانين الجديدة. كما سجلت المذكرة عدم مراعاة واعتبار الوضع الاجتماعي لهذه الفئة التي اختارت التشغيل الذاتي، بل استطاعت توفير ما يفوق عشرين ألف (20.000) منصب شغل إضافي من المساعدين والمساعدات، فضلا عن عدم مراعاة الدور التأطيري الذي تقوم به هذه الفئة عن قرب لفائدة مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بمختلف ربوع المملكة، و كذا تأطير الطلبة المتدربين التابعين لمختلف مؤسسات التكوين، و خاصة بالنسبة للمناطق التي لا تتوفر فيها مكاتب محاسبة كبيرة. وشدد الفريق الاشتراكي على أنه لكل هذه الاعتبارات، واستجابة لمطالب هذه الفئة كان من اللازم مراجعة و تغيير المادتين 102 و103 من القانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين الصادر بتاريخ 20 غشت 2015 وذلك من خلال تقديم مقترح قانون في الموضوع. ويهدف هذا المقترح إلى إتاحة فرصة الاعتماد على كل المهنيين الذين يستوفون شروط المادة 102 مع تكافؤ الفرص للحاصلين على شواهد وطنية سواء أكانت عمومية أو خاصة، وكذلك لمن يتوفرون على شواهد أجنبية، وإتاحة الفرصة لكل المهنيين المتبقين للقيد وفق نمطين يضمنان حقوق المهنيين المكتسبة من خلال استكمال الأقدمية المطلوبة في المادة 102 والتي تختلف من فئة لأخرى، ثم متابعة تكوين يضمن الرفع من كفاءة ومردودية المهنيين لفترة معينة وبمؤسسة تمتلك صلاحية للقيام بهذا التكوين وإلغاء شرط الامتحان المهني. يذكر أن المقر المركزي للحزب بالرباط سبق وأن احتضن يوما دراسيا، حضره عدد من المحاسبين والمهنيين، تدارسوا خلاله الاختلالات والفراغات التي تركها تطبيق القانون 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، خاصة أثناء عملية إحصاء المحاسبين المعتمدين حسب المادة 102 والمادة 103. ونظرا لأهمية اللقاء والذي يدخل في صلب الدفاع عن الفئات المهنية وفي قلب مهام الحزب، من خلال فريقه الاشتراكي المبادر بمقترحات في المجال التشريعي داخل قبة البرلمان، ترأس الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر هذا اليوم الدراسي، الذي كان ناجحا بامتياز إذ ساهم فيه المحاسبون بعدد من الاقتراحات والإضافات التي تهم هذه المهنة الشريفة.
