المحاسبون يحتشدون في وقفة احتجاجية أمام البرلمان بسبب مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد

احتشد صباح اليوم الاثنين 25 ماي 2015، العشرات من مهنيي المحاسبة بالمغرب في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجا على مصادقة مجلس المستشارين في إطار القراءة الأولى على مشروع القانون 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد، وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، و تقديمه في إطار القراءة الثانية لمجلس النواب قصد المصادقة عليه بصفة نهائية وتجاهل المستشارين لمقترحات تعديل بعض المواد التي تعتبر إقصائية.
وقد رفع الغاضبون شعارات قوية منددة بهذا القانون المثير للجدل والتي تحرم بعض مواده مهنيو المحاسبة بالمغرب من اجتياز امتحان الأهلية المهنية معتبرين أن مشروع القانون في وضعيته الحالية سيقصي عددا كبيرا جدا من المهنيين و يعرضهم هم و مستخدميهم للبطالة.
وطالب المحتجون مجلس النواب بتعديله، لإدماج جميع المهنيين المسجلين بالضريبة المهنية بصفة محاسب، قبل صدور القانون بالجريدة الرسمية.
تجدر الإشارة، إلى أن مشروع القانون في وضعيته الحالية، سيتسبب في مشاكل اجتماعية عويصة خاصة المادة 103 التي تنص على عدم أحقية المهنيين المسجلين في الضريبة المهنية بعد تاريخ 31/12/2011 حتى من اجتياز امتحان الأهلية المهنية، وبذلك فإقصائهم نهائي، وعليهم إغلاق مكاتبهم في مهلة 12 شهرا . أما المادة ،102 فقد وضعت شروطا مجحفة كالتوفر على 18 سنة من الأقدمية في حال عدم التوفر على دبلومات معترف بها ، و 12 سنة بالنسبة لحاملي دبلوم تقني أو البكالوريا التقنية في المحاسبة، و 9 سنوات من الأقدمية للحاصلين على الدبلومات الجامعية بعد سنتين من الدراسة على الأقل في مادة الاقتصاد والمحاسبة أو تدبير المقاولات . و لم يراع مشروع القانون التجربة المهنية، ولم يعترف بشواهد الشغل، و اقتصر فقط على تاريخ التسجيل في الضريبة المهنية و الشواهد الجامعية المعترف بها من طرف الدولة.