«بيستياPistia-» نبتة خطيرة تنتشر بسرعة صاروخية بواد فاس، وعلى بعد كيلومترين من جنان السبيل مهددة البيئة بسهول سايس و الغرب و كل حوض سبو.. إذا لم يتوقف زحفها، فإنها ستشكل كارثة بيئية كبيرة! في هذا التحقيق، محاولة لتسليط الضوء على هذه الوضعية، ومدى خطورتها، متسائلين عن أسباب عدم تطويقها، وعن الجهات التي تتحمل المسؤولية فيها... في نفس السنة التي يستعد فيها المغرب لتنظيم المؤتمرالعالمي الكوب 22 بمراكش، والتي ستتحول إلى عاصمة للعالم احتفاء بالبيئة وبحثا عن الحلول القمينة بوضع حد لتدهور الحياة على سطح الأرض ووقف الانحباس الحراري، يتم التهاون في التعاطي مع بوادر كارثة بيئية بسبب نبتة تنتشر بسرعة مقلقة بحوض سبو. النبتة/ الكارثة تحمل اسم «بيستياPistia-» ومعروفة علميا باسم: «PistiaStratioles L « ،وعند العموم ب « سلاطة الماء العذب «salade d'eau douce». وهي ذات لون اخضر يميل إلى الرمادي،و أوراق تتراوح دائرتها ما بين 5 و 25 سم، لها عروق رقيقة طويلة غارقة في الماء . والنبتة تطفو على سطح الماء وتكون أزهارا تحتوي على «فواكه» طولها مابين 6 و10مم. وتطلق حبوبا تميل إلى السواد، وهي تتكاثر عبر الحبوب أو الأوراق والعروق، وبواسطة الضوء والماء.تنمو وتصعد إلى السطح، وخطورتها تكمن في أن حجمها يتضاعف مرتين الى ثلاث في ظرف أسبوعين. مصدر النبتة هي متواجدة في جنوب القارة الأمريكية، وكذا الإفريقية، وخصوصا الجنوبية والاستوائية، وأساسا بلدان الولاياتالمتحدةالأمريكية واستراليا وبعض دول جنوب الصحراء...... ولكن لحد الآن لا أحد يعرف من أدخلها إلى رأس الماء بسهل سايس، حيث تستوطن الآن. ولا نعرف كيف دخلت ! لأن استيرادها ممنوع قانونيا، و حسب القرار رقم 04-382 بتاريخ 2012 ، و لكونها من بين ثلاث نباتات خطيرة، يتوجب وضعها في الحجز الصحي( لأربعين يوما) «mise en quarantaine» ، وإدخالها الى المغرب ممنوع تحت أي شكل من الأشكال.كما ينص أيضا القانون رقم 25.05 الصادر بتاريخ 2يوليوز 2011.و قد لوحظ ظهورها أول مرة في منطقة رأس الماء بعمالة مولاي يعقوب، ولاية فاس في فبراير 2012، في ظروف مجهولة. خطيرة على البيئة العودة إلى الدراسات العلمية المنشورة تؤكد أن «بيستيا» نبتة مائية وبرمائية، تعتبر من أخطر النباتات على الصعيد الدولي، ولذا يمنع إدخالها إلى عدد من الدول. و لانتشارها انعكاسات خطيرة على الجوانب البيئية والسوسيواقتصادية والصحية .... وهي تسبب أيضا تلوثا كبيرا يصيب بالأضرار الفرشة المائية، ويمكنها خنق قنوات السقي في المناطق التي تصل اليها ... وقد تقضي على الضيعات والأغراس الفلاحية منها والغابوية. ونجمل أخطارها الأخرى في ما يلي: - تتسبب في توحل (envasement) جميع المواقع المائية من أودية وضايات و سدود، والقضاء على الأنظمة البيئية.- تتسبب في الرواسب.(Sédimentation)- ترفع من درجة التبخر وبالتالي ضياع المياه.- ترفع حرارة المياه.- تقضي بشكل نهائي على الأنواع النباتية المحلية (espèces végétales indigènes) - تمنع إنتاج وانتشار الأكسجين في المياه، وبالتالي الإضرار بالماء الصالح للشرب.- تقضي على الغنى والتنوع البيئي في المناطق الملوثة، سواء تعلق الأمر بالأنواع الحيوانية أو النباتية أو الطيور المائية، والكائنات المجهرية، بالإضافة إلى التسبب في تكاثر جحافل الناموس والبعوض، وبالتالي الأمراض المعدية، كما يؤدي انتشار نبتة « بيستيا»، في المواقع والمساحات المائية، إلى الإضرار، بل إيقاف الأنشطة الترفيهية فوق الماء، والقضاء على جمالية الفضاءات السياحية، وأنشطة الصيد ....وما وقع في السينغال و إفريقيا الجنوبية، و الآمزون والنيل الأبيض.. خير دليل على خطورة هذه النبتة. محاربتها .. ودور الفطاعات المعنية.. ينصح المختصون بمواجهتها بسرعة يدويا وكذا بواسطة الآليات والاقتلاع، و جمعها و تيبيسها وحرقها، ويوصون بمحاصرتها بمجرد اكتشافها حتى لا تنتشر.غير أن الحل الجذري الذي يوصي به الخبراء، وفي مقدمتهم الذين أتوا من المنظمة الدولية الفاو FAO ، فهو العلاج البيولوجي الذي يتمثل في جلب و تربية حشرة من إفريقيا الجنوبية تسمى Néohydronomus affinis ونشرها في المساحات الملوثة بالنبتة، وهي عملية دقيقة وصعبة. هل تحركت القطاعات المعنية؟ البحث عن الجواب يجعلنا حائرين تماما! وإذا كان البعض تحرك في البداية وبجدية كبيرة، خاصة مصلحة حفظ النباتات التابع لمديرية الفلاحة بفاس ONSSA (حسب بعض الوثائق المنشورة والمعلومات المستقاة منذ ظهور النبتة، إلا أن العمل توقف في نهاية 2015، مع أن الخطر تضاعف بشكل مثير و مقلق.! فقد تكونت لجنة من مختلف القطاعات بهدف وقف الكارثة ،حيث حددت المساحات المتضررة، ووضعت حواجز سلكية من طرف وكالة سبون واستعملت الآليات لجمع النبتة و تيبيسها ...و تم التواصل مع «الفاو، ونظمت 3 مهام سنتي 2013 / 2014 بحضور خبراء دوليين ومؤسسات ومعاهد، حيث أدت إلى جمع المعطيات ووضع خارطة طريق، والبدء في تربية حوالي 3000حشرة (عامل بيولوجي) بعد جلبها من إفريقيا الجنوبية. و قد تم زرع الحشرة (Lachers) حيث نجحت في 4 أماكن والقضاء على النبتة بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 85% .غير أن الإمكانات المادية والبشرية لدى مصلحة حفظ النباتات لا تكفي للقضاء على الآفة رغم وجود الإرادة والمعرفة.كما قام القطاع المكلف بالبيئة بعمالة مولاي يعقوب بعملية يدوية بواسطة عمال الإنعاش الوطني للحد من انتشار النبتة، غير أن المهمة لم تستمر . مصلحة البيئة بالمديرية الجهوية للمياه والغابات تحملت مسؤوليتها كذلك ،وقامت باستجلاب 10 آلاف سمكة من نوع الكارب (Carpe) القادرة على التهام النبتة ، وأطلقتها في مياه رأس الماء وواد فاس وكذا حديقة جنان السبيل.. إلا أن العملية تتطلب مجهودات ووسائل كثيرة. توصية لم تحترم! خلصت العمليات على الارض إلى ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات المعنية في الاستمرار في محاربة الآفة بالطريقة البيولوجية التي أبانت عن نجاعتها، وكذا بالوسائل الأحرى التي نجحت في دول أخرى.غير أن العمل توقف بشكل غير مفهوم وغير منتظر منذ بداية سنة 2015.كما أن اللجنة المكلفة لم تجتمع منذ نهاية دجنبر 2015. والوضعية اليوم أخطر من أي وقت مضى! وإذا كانت العمليات الأولى أظهرت نجاحها بنسبة مهمة، فإن أمطار وفيضانات الموسم الفارط ضربت في الصفر كل المجهودات المبذولة من طرف بعض القطاعات. وهكذا في ظرف 4 سنوات (2012-2016) قطعت النبتة 12كلم، من راس الماء الى قنطرة الديكسلون وسط فاس، حيث زحفت بشكل مخيف. واليوم (نهاية يوليوز 2016) غطت «بيستيا» وادي فاس في أكثريته، و هو أحد روافد نهر سبو ! و الاستمرار في الزحف سيجعل النبتة على مقربة من حدائق القصر الملكي، والتي توجد على بعد كيلومتر واحد فقط، ومنها سوف تتجه إلى الحديقة التاريخية والتراثية جنان السبيل الذي أعادت له الحياة مؤسسة الحسن الثاني للبيئة! بل إن المعطيات والصور التي التقطناها، الاسبوع الماضي، تبين وصولها حتى إلى الحديقة ولو بشكل دقيق. ومن هناك إلى نهر سبو على بعد 4 كيلومترات، هذا النهر الذي يسقي سهول الغرب التي تبلغ مساحتها المسقية 92000 هكتار. وأنذاك ذاك سنقول وداعا لضيعات الغرب وحقول الأرز وباقي النباتات الفلاحية! بوادر الكارثة بفاس الخطر لن يتوقف هنا ! فعدم القضاء على نبتة Pistia حالا و جذريا، سيجعل منها طوفانا يزحف! وقد عاينا عند زيارتنا لوادي فاس، عددا هاما من شاحنات خزانات المياه، يتم ملؤها من المياه الملوثة بالنبتة، وتأكدنا أنها ستسقي بعض الضيعات القريبة، وكذا ستسقي حدائق فاس بمختلف الشوارع، وعلى رأسها شارع الحسن الثاني. لقد لاحظنا، بأسف كبير، عند إنجازنا لهذا التحقيق، أن مختلف القطاعات المعنية، رغم اقتناعها بخطورة الوضع، تحاول رمي المسؤولية على الجهة المقابلة،وخاصة بعد قيام وكالة الحوض المائي لسبو - تطبيقا لقرار اللجنة المعنية- بوضع مشروع اتفاقية تنظم مسؤولية كل قطاع ومقدار التزاماته المالية لمحاربة الآفة، التي تتطلب ميزانية ضخمة، ولكن مازالت الاتفاقية حبرا غلى ورق في انتظار مصادقة دورات المجالس الجماعية والمجالس الإدارية للمؤسسات. بعد كل هذا نتساءل مع المعنيين بالبيئة ودون أي هدف للتهويل أو التخويف المجاني: لماذا توقفت عمليات إبادة «بيتسيا»؟ لماذا توقف عمل اللجنة المختصة ؟ لماذا لم يتحرك الوالي الجديد لجهة فاسمكناس بصفته منسقا للقطاعات الوزارية، ليجعل من القضاء على هذه الآفة قضية ذات أولوية قصوى؟ لماذا لم يتحرك رئيس المجلس الجماعي لفاس ؟ ماذا فعلت وزارة الفلاحة؟ ونظرا لكون هذا الخطر الداهم يهم عددا من القطاعات الحكومية من بيئة ومياه وغابات وفلاحة وجماعات محلية وداخلية...فلماذا لا يتحمل رئيس الحكومة مسؤوليته للعمل على تفادي الكارثة؟ إن الصحة البيئية هي علاقة البيئة بصحة الإنسان ، وهي أيضا التي تعنى بجميع العناصر البيئية سواء الطبيعية أو المنشأة والتي تؤثر على صحة الإنسان، حيث تعتبر الصحة البيئية وثيقة الصلة بالعلوم البيئية و الصحة العامة ، بحسب بعض الدارسين، إذ أنها تعنى بالعوامل المؤثرة على صحة الإنسان بشكل عام. وعلى صعيد آخر، تعالج الصحة البيئية كافة العوامل الفيزيائية والكيميائية والإحيائية خارج جسم الإنسان، بالإضافة إلى جميع العوامل التي تؤثر على السلوك والتصرفات. وتشمل الصحة البيئية تقييم و السيطرة على هذه العوامل البيئية التي من المحتمل أن تؤثر على الصحة، وتسعى الصحة البيئية نحو الوقاية من الأمراض وخلق بيئة من شأنها دعم الصحة. وتعرف «منظمة الصحة العالمية» الصحة البيئية على أنها: تلك الأمور الخاصة بصحة الإنسان ومرضه، التي تحددها عوامل بيئية. وتشمل الصحة البيئية، كما يستخدمها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، الآثار المرضية المباشرة الناتجة عن المواد الكيمائية والإشعاعية ومواد بيولوجية أخرى، بالإضافة إلى الآثار التي تنتج غالبا بشكل غير مباشر وتؤثر على صحة الإنسان وعلى صحة البيئة بشكل عام، سواء الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية او الثقافية، والتي تشمل، على سبيل المثال، السكن، التنمية الحضرية، واستعمال الأراضي والمواصلات. تعتبر الصحة البيئية أو السلامة البيئية أو الأضرار البيئية أعراضًا لفقدان النظام البيئي الوشيك من ناحية القدرة الاستيعابية أو قدرته على تنفيذ الخدمات البيئية أو الخراب البيئي الوشيك، والذي يرجع لأسباب متراكمة مثل التلوث. ويمكن تعريفها أيضًا من ناحية الزراعة من أجل تقليل الآثار السلبية للأنشطة الزراعية. ويقصد بمصطلح الصحة إيقاظ اهتمامات الإنسان نحو الصحة البيئية، والتي غالبًا ما تكون شديدة الارتباط، ولكن باعتبارها جزءًا من الطب وليس علم البيئة. ورغم تراكم مواد النفايات وتكاثر أشكال الحياة الأكثر بساطة «البكتريا، الحشرات» التي تتغذى عليها، إلا أنه لا يوجد نمو سكاني ناتج في تلك الفصائل، والتي تتغذى عليها طبيعيًا. ويعتقد أن بعض الممارسات مثل الزراعة العضوية وزراعة الغابات المستدامة وتخطيط الأراضي بشكل جمالي باستخدام مناظر طبيعية وزراعة الحدائق البرية أو الزراعة الدقيقة، والتي تتحد في بعض الأحيان لتكون الزراعة المستدامة، تعمل على تحسين الصحة البيئية أو لا تؤدي إلى تدهورها على الأقل، مع الحفاظ في نفس الوقت على بقاء الأرض قابلة للاستعمال للأغراض البشرية...
