منعش عقاري بواد مرزك يحتل الملك البحري و يغلق ممرات ولوج الشاطىء

يعتبر تحديد الملك العمومي البحري، حسب البند 7 من ظهير 1914 الخاص بالملك العمومي البحري، عملية إدارية تمكن الإدارة من خلالها ضبط الحدود الجغرافية لهذا الملك عن طريق أبحاث عمومية.
ويتمثل​ رهان هذه المسطرة الإختيارية في حماية الملك العمومي البحري ضد كل ترام أو استغلال غير قانوني.
وتنطلق هذه المسطرة بمبادرة من المصلحة الإقليمية المكلفة بالملك العمومي البحري ,وذلك في إطار التوجهات الإستراتيجية الوزارية لحماية وتثمين الملك العمومي البحري. ويعتبر الإدراج في أملاك الدولة للمقاطع المحددة، أخر مرحلة من هذه المسطرة. ويمكن أن يكون بداية لعملية إعادة التحديد إذا استلزم الأمر ذلك. ومن هنا تأتي أهمية الملك العمومي البحري الدي ترعاه وزارة التجهيز والنقل والدي يشتمل على منتجعات سياحية تحترم المعايير المعمول بها دون استغلال ذلك من اي شخص. لكن ما يحدث بشاطئ واد مرزك التابع لجماعة دار بوعزة عمالة النواصر من طرف منعش عقاري معروف يجعل ما سلف وما سيأتي من شروط استغلال الملك العمومي البحري حبرا على ورق لا غير , وحسب شكايات السكان والمصطافين- فانه جعل قانونه يعلو على كل القوانين مستغلا علاقته بدوي القرار بالمنطقة ,حيث منع استغلال المصطافين من السكان مرتادي هدا الشاطىء من ممرات المرور للبحر بذريعة تواجد مقاهي في ملكيته ,زد على دلك مناوشاته المتكررة مع سكان الفيلات المحاذية لمقاهيه و محلات الا صطياف الفاقدة للشروط الصحية والأساسية للتخييم بسبب استغلاله الملك البحري العمومي بطرق غير قانونية و محاولة السطو على مساحات من الطريق المعبد واضافته لمخيمه,وما ينشأ عن دلك من شجارات احيانا كما حدث الأسبوع قبل الماضي عندما منع سيدة و أطفالها من ولوج الشاطىء بدعوى انها في ملكه حيث تطورت الأمور إلى عراك انتهى بتقديم السيدة شكاية إلى مصالح الدرك الملكي .
وتجدر الإشارة ألى ان السكان المتضررين تقدموا بشكايات الى عمالة النواصر من تصرفات هدا المنعش ,إلا ان مسؤوليها لم يحركوا ساكنا يقول أحد السكان. ان شروط الترخيص في الاشغال الوقتي للملك العمومي البحري مقيد بشروط كما جاء في الفصل 7 من أمر رئيس الحكومة عدد 1847 لسنة 2014 مؤرخ في 20ماي2014باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة , يخضع إسناد الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري إلى الشروط التالية نوردها لتعميم الفائدة :
أن تتكون التجهيزات المستعملة وجوبا من مواد خفيفة وقابلة للتفكيك وموضوعة بشكل ينسجم مع الخصائص الطبيعية والثقافية والجمالية للموقع، أن يتم الإبقاء على ممرات تخول للعموم حرية بلوغ البحر والمرور على ضفافه، عدم تجاوز المساحة المشغولة بالتجهيزات نصف عرض الشاطئ، عدم إنجاز أشغال تهيئة، ولو سطحية، تمس بالحالة الطبيعية للملك العمومي البحري، تطبيق قواعد السلامة وحفظ الصحة والنظافة والمحافظة على البيئة وصيانة التجهيزات المستعملة بالمساحة المشغولة، عدم وضع تجهيزات فوق الكثبان الرملية المتواجدة على ضفاف البحر.
الفصل 8 يسند الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري لمدة سنة قابلة للتجديد ضمنيا على أن لا تتجاوز المدة القصوى خمس سنوات.
يبدو من هده الشروط عدم احترام المنعش المدكور لأي شرط منها مما يستوجب تدخلا سريعا للوزارة الوصية قصد الحد من تصرفاته ورفع الضرر عن المواطنين, كما ان السلطة المحلية يجب أن تلعب دورها في تطبيق القانون بحذافيره دون محاباة لأي سبب كان.