ما هي العلاقة التي تربط الفلاحين بمعمل السكر بسيدي بنور؟ وما هو حجم استفادة والتزامات كل طرف؟ وهل الامتناع عن عملية زرع الشمندر وسيلة تفيد الطرف الممتنع؟ وهل التعالي وعدم فتح باب الحوار مع الفلاحين، مجديان للطرف الأول؟ كل هذه أسئلة تطرح نفسها بقوة خلال بداية موسم قلع الشمندر، الذي تميز باشتداد الصراع بين الفلاحين والمعمل منذ بداية عملية الزرع. تتراجع المساحات المزروعة سنويا بمئات الهكتارات جراء امتناع الفلاحين عن زرع الشمندر بداية كل موسم فلاحي مع ما يرافق العملية من احتجاجات، على خلفية المشاكل التي ارتبطت بتقييم وتقويم المحصول السكري وامتناع إدارة معمل السكر بسيدي بنور عن الجلوس إلى طاولة الحوار وفتح النقاش من أجل إعادة هيكلة السعر والاتفاق على نقط التعويض والجزاء. منتجو الشمندر السكري يطالبون بميزان خاص لقياس الحلاوة تسود حالة من الغليان الوسط الفلاحي ومنتجي الشمندر السكري بإقليم سيدي بنور٬ مع بداية موسم الجني٬ حيث طالبوا وزارة الفلاحة٬ بإنشاء مختبر مستقل لقياس الحلاوة ونسبة الأوساخ العالقة بنبتة الشمندر.كما دعا منتجو الشمندر السكري خلال وقفة احتجاجية بخميس الزمامرة الجهات الوصية على القطاع إلى إنشاء ميزان عام حتى تتم عملية تسليم المنتوج للمعمل في مستوى لائق يحفظ للفلاح كرامته وحقوق.واحتج فلاحو الإقليم على إلزامهم من طرف معمل السكر بسيدي بنور على استعمال آلة قلع وقص وشحن الشمندر السكري. معتبرين هذه الأخيرة تتسبب في ضياع كميات كبيرة عند عملية الجني. وأكد المحتجون أن إدخال آلة القلع والقص والشحن لأول مرة بالإقليم قد تسببت في بطالة الآلاف من شباب المنطقة الذين كانوا ينتظرون في كل سنة٬ موسم قلع الشمندر السكري الذي يدوم أكثر من ثلاثة أشهر بفارغ الصبر لإيجاد فرصة عمل مؤقتة تنسيهم بطالتهم. وتجدر الإشارة أنها ليست التظاهرة الأولى من نوعها التي تنظم خلال موسم قلع الشمندر السكري الحالي٬ إذ تعتبر امتدادا لمجموعة من التظاهرات والاحتجاجات التي وقعت في المناطق والمراكز الفلاحية التي شرعت في عملية قلع الشمندر السكري٬ منذ يوم 09 أبريل الجاري بالمناطق الفلاحية لدكالة وعبدة للإشارة فإدارة "كوزيمار" تتوقع هذه السنة أن يستقبل معمل السكر بسيدي بنور حوالي 01 مليون و 500 طن من الشمندر السكري خلال 100 يوم عمل٬ وتقدير المساحة المزروعة في ما يناهز 190000 هكتار بالمناطق الفلاحية لدكالة – عبدة. مشاكل هيكلية بدأت زراعة الشمندر السكري بمنطقة دكالة منذ ثلاثين سنة ونيف وظلت المشاكل تتراكم سنة بعد أخرى، أهمها وأوضحها عملية تقييم المنتوج في جانب الحلاوة، التي ترفع أو تخفض من المردودية المادية في نهاية عملية الطحن وكذا مشاكل استخلاص واجبات الماء لفائدة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة من المنبع وواجبات البذور والأسمدة والأدوية، بالإضافة إلى مشاكل تسعير الشمندر التي لم تتغير منذ سنوات، وواجب الانخراط في جمعية منتجي الشمندر المقدرة في درهمين للطن الواحد التي تقتطع تلقائيا من الصافي الخاص بالفلاحين. وإذا كان الفلاحون يشتكون دوما من تنامي هذه المشاكل ويطالبون من إدارة المعمل بحلها والالتفات إلى الفلاح الذي يعتبر الخاسر الأول والأخير في عملية زرع الشمندر، رغم الاستفادة العامة التي تعود على المنطقة بالخير، من حيث المساهمة في توفير الأعلاف، فإن لإدارة المعمل أسبابها وتبريراتها، التي تعتبرها أساسية ورئيسية، منها أن العديد من الفلاحين لا يحترمون الدورة الزراعية والمساحة المخصصة لهم لزرع الشمندر من جهة وتحويل وتهريب مياه السقي لري الحبوب والخضروات من جهة ثانية، بالإضافة إلى تدني المساحات وتدني الخدمات وعدم إعطاء منتوج الشمندر ما يكفيه من الأدوية والأسمدة والمبيدات، مما يؤثر سلبا على المردودية العامة من جهة ثالثة. تبادل الاتهامات بين الفلاح وادارة المعمل معاناة فلاحي بولعوان المنتجين لمادة الشمندر كانت كبيرة حيث ظل المنتوج مرميا في الحقول تحت أشعة الشمس الحارقة التي أثرت على طراوته وبخرت المياه الموجودة فيه وجعلته حطاما، واصبحت أكوام الشمندر المستخرجة من باطن الأرض وقد علاها السواد. حيث تتحمل إدارة معمل السكر بسيدي بنور المسؤولية حيث أكد المصدر الذي رافقنا في رحلتنا هذه ان مسؤولي المعمل يتعاملون معهم بنوع من اللامبالاة ولا يراقبون عملية نقل الشمندر التي تبقى تحت مسؤوليتهم حسب الاتفاق المبرم بين الفلاح وبين المعمل، وتجاوزت المدة التي ظل فيها الشمندر منشورا بعد توصل فلاحي المنطقة ببلاغ الشروع في عملية القلع، التربة الحارقة لمدة 12 يوما، مما أفقده جودته وحيويته وأصبح غير مجد وبالتالي فلن يستفيد منه خلال عملية التقويم. العديد من الفلاحين بمنطقة بولعوان كما بمناطق أخرى، أكدوا من خلال اتصالنا بهم ، أن الشمندر يبقى مرميا في الحقول بعد عملية القلع، وأن أرباب الشاحنات يطالبونهم بمبالغ مالية إضافية إذا رغبوا في نقله إلى المعمل بسيدي بنور وهي عملية مكشوفة ربما قد تكون مبنية على التواطؤ بينهم وبين بعض المرشدين. وقال أحدهم، «إن مسؤولا على توزيع وتوجيه الشاحنات يستقر بالعونات قرب أحد الجزارين ويطالب الراغبين في نقل منتوجهم بكيلوغرام من اللحم». وأرجع مسؤول بالمعمل المشكل بالأساس إلى اليد العاملة، إذ وجدت الشاحنات صعوبة في عملية الشحن واضطرت إدارة المعمل إلى مضاعفة واجب الاشتغال وخلقت حوافز جانبية، ومع ذلك يظل مشكل اليد العاملة مطروحا بقوة. وتفرض الحالة البحث عن حلول بديلة، كاعتماد آلات القلع، وإن كانت تأتي على الأوراق التي يستعملها الفلاح في الأعلاف. الأوساخ والروائح الكريهة أهم مميزات موسم قلع الشمندر بسيدي بنور احتجاجات عارمة واكبت انطلاق موسم قلع الشمندر بسيدي بنور، فبعد الوقفات التي نظمها الفلاحون والمياومون بالعديد من المراكز الفلاحية احتجاجا على استعمال المكننة في عملية قلع نبات الشمندر وهو ما تسبب في تشريد مئات العمال الذين دأبوا على العمل في حقول الشمندر السكري، كلما حل موسم الجني الذي يمتد ما بين شهري أبريل و يوليوز من كل سنة. كما تسببت الآلات المعتمدة في جني حبات الشمندر حسب بعض المزارعين في ارتفاع نسبة الأوساخ بشكل كبير، إذ بلغت حوالي 20 في المائة، مقارنة مع نسبة الأوساخ التي تُحتسب بالاعتماد على اليد العاملة في عملية القلع والتي لا تتعدى 3 في المائة، وهو ما يؤدي حتما إلى تراجع هامش الربح من المنتوج، و كذا «سحق» ورقة الشمندر بواسطة آلة القلع، ما يضر بمدخول الفلاح الذي دأب على بيع ذات الورقة في المواسم الماضية، حيث تظل صالحة للاستعمال عندما كانت عملية القلع تتم بواسطة اليد العاملة. كما أبرز بعض الفلاحين تضررهم من غلاء فاتورة مياه السقي التي وصلت هذه السنة 5500 درهم للهكتار الواحد، بزيادة مضاعفة مقارنة مع السنة الماضية إذ لم تتعد قيمة الفاتورة 2800 درهم للهكتار الواحد، وهو ما جعل مجموعة من الفلاحين يفكرون في التخلي عن زراعة الشمندر السكري خلال السنة المقبلة. هي مشاكل غير متوقعة برزت ضدا على رغبات المسؤولين مع بداية موسم القلع فأثرت بشكل سلبي على كمية المنتوج المنقولة إلى معمل السكر «كوسيمار» بسيدي بنور والتي لم تتعد 10000 طن يوميا، هذا في الوقت الذي كانت تتوقع فيه إدارة المعمل ذاته أن تبلغ كمية الشحن 16000 طن في اليوم. وبموازاة مع ذلك فقد عبّر العديد من سكان مدينة سيدي بنور عن استيائهم جراء المشاكل التي يعانونها كل سنة بموازاة مع انطلاق العمل بمعمل السكر، حيث الروائح الكريهة تعم أرجاء المنطقة من خلال الأدخنة التي ينفثها في اتجاه المدينة ليل نهار، وتأثير المخلفات السائلة التي يتم رميها في الأحواض المجاورة أو في مجرى الواد الحار للمدينة على الفرشة المائية و التربة، وهو ما يجعله مصدرا للتلوث جراء عدم اتخاذ ما يكفي من الاحتياطات خاصة على مستوى توسيع قاعدة التشجير، بالإضافة إلى الفوضى العارمة التي تعم مدينة سيدي بنور من خلال الحركة الدؤوبة للجرارات والشاحنات المهترئة، التي يتم الاعتماد عليها في نقل مادة الشمندر إلى المعمل والتي تشكل خطرا على ساكنة المدينة بالنظر إلى حالتها الميكانيكية المتردية وعدم احترام سائقيها لقانون السير، وهو ما يتسبب كل موسم في حوادث سير خطيرة. مشاكل بالجملة بين معمل سيدي بنور ومنتجي الشمندر أشار مجموعة من مزارعي الشمندر السكري بدكالة – عبدة في شهاداتهم إلى المشاكل التي واجهوها خلال هذا الموسم، والتي أغفل التقرير الصادر مؤخرا عن المديرية الفلاحية بدكالة - عبدة حول الانتاج الاستثنائي لزراعة الشمندر السكري خلال الموسم الجاري تتمثل أساسا غلاء المواد الأولية لزراعة الشمندر السكري ( البذور والأسمدة والمبيدات الكيماوية ) التي يقدمها معمل كوزيمار بسيدي بنور لمزارعي الشمندر السكري، والتي يقتطعها بثمن مضاعف من منتوجه مقارنة مع ثمنها الموجود في السوق، وهو ما يخلف استياء عميقا في صفوف المزارعين، أكثر من ذلك فإن البذور التي استفادوا منها هذا الموسم كانت ذا طابع خاص، تساهم في ارتفاع نسبة الحلاوة في المنتوج، لكن تتميز بضعف الوزن، وهو ما ضيع على المنتجين مداخيل مالية مهمة كانت ستفيدهم في تغطية المصاريف الباهظة لعملية الانتاج لا سيما اليد العاملة التي كانت مرتفعة الأجر هذا الموسم. إضافة الى ارتفاع نسبة الأوساخ المحتسبة من طرف معمل كوزيمار بسيدي بنور في حمولة الشمندر السكري والتي تعدت في بعض الأحيان 02 طن في الحمولة الواحدة، وهو ما أضعف كمية الانتاج لذا المنتجين وكبدهم خسائر مالية مهمة هذا الموسم.كما إن ارتفاع الإنتاج يرجع بالأساس إلى السماح للفلاحين بزراعة مساحات إضافية غير محتسبة في المساحة المخصصة لزراعة الشمندر السكري من أجل الوصول إلى هذه النسبة المرتفعة من الإنتاج المعلن عنه. ويبقى نقص كمية علف الشمندر الذي استفاد منها الفلاح خلال هذا الموسم، والذي نزل من 61 كلغ في الطن الواحد إلى 48 كلغ فقط، والذي يحتسب ب 27 سنتيم للكيلوغرام الواحد، لكن الغريب في الأمر هو أن المستفيدين من هذا العلف الذي أدوا ثمن الكمية المخصصة بأداء واجب الشحن، وهو ما تسبب في وقوع مشاداة و اشتباكات واعتداءات على بعض الفلاحين، وكان وراء انتشار الفوضى أمام باب معمل كوزيمار بسيدي بنور، إضافة إلى عدم استفادة المنتجين هذا الموسم من حشف الشمندر السكري، وهو ما إضافة الى تأخر استفادة الفلاحين من مياه السقي خلال مرحلة نمو الشمندر هو ما أثر سلبيا على نموه، وألحق به بعض الخسائر والأمراض كلفت المنتجين مصاريف إضافية باقتناء المبيدات الكيماوية، هذا إلى جانب معاناة المنتجين خلال عملية الشحن إذ يضطرون في بعض الأحيان إلى تقديم مقابل مالي لسائقي الشاحنات والجرارات من أجل شحن منتوجهم، لا سيما في المناطق الفلاحية الوعرة وكذلك عندما يبقى أقل من حمولة واحدة في حقل الفلاح. جمعية منتجي الشمندر ..هل حان الوقت لإعادة النظر في ممارساتها؟ ويبقى تذمر الفلاحين من استمرار عملية اقتطاع درهمين عن كل طن واحد من المنتوج من طرف معمل كوزيمار بسيدي بنور لفائدة جمعية منتجي الشمندر السكري بجهة دكالة – عبدة، في غياب أي سند قانوني، مع العلم أنهم غير منخرطين في هذه الجمعية بيت القصيد في كل الاحتجاجات حيث طالب الفلاحون بافتحاص مالية جمعية منتجي الشمندر بدكالة، التي لا يعرفون عنها شيئا منذ انخراطهم فيها وعبروا عن احتجاجهم على غلاء المواد الأولية (البذور، الماء، الأسمدة) وكذلك المطالبة بتخفيض أثمانها مع اعتماد ثمن معقول لبيع المنتوج، والمطالبة بالكف عن اعتماد الأساليب الملتوية في سرقة عرق الفلاحين، الحلاوة، الوسخ... إضافة إلى المطالبة بلجنة لافتحاص المساعدات المقدمة للفلاحين وطريقة الاستفادة منها في المنطقة. واعتبر عدد من الفلاحين أن إنصاف منتجي الشمندر السكري بمنطقة دكالة عبدة ينطلق من إقامة علاقة تشاركية واضحة بين المنتجين والشركة المصنعة (كوزيمار) تكون مؤسسة على مبادئ التجارة المنصفة وليس الاستعباد والعبودية و ذلك عبر الزيادة في أثمنة شراء منتوج الشمندر السكري باعتماد سعر ينطلق من 500 درهم للطن كحد أدنى، واستعمال ميزان مضبوط لوزن العربات المحملة بالمنتوج. مع إطلاع السائقين وممثلي المنتجين على كمية المنتوج المسجلة عبر شاشة الميزان. وتوفير كشف يومي متعلق بكافة الحمولات التي استقبلها المعمل وضبط عملية قياس نسبة السكر في الشمندر من خلال قياس كافة العينات وتوفير كشف يومي واضح وشفاف مع اللجوء إلى القياس في الحقل مع حذف النسبة المئوية التي تطبقها شركة كوزيمار على أثمنة عوامل الإنتاج الأسمدة، الأدوية بزيادة نسبة 40% في الثمن بالنسبة ل 20 يوما الأولى من القلع ونسبة 30% بالنسبة ل 20 يوما الأخيرة مع إعطاء حصة الميلاص لكل منتج وبسعر تحفيزي.وتحديد نسبة الأوساخ في حد أقصى لا يتجاوز 5% ونقل المنتوج في ظرف لا يتعدى 48 ساعة من القلع مع تعويض المنتج في حالة التأخير. مع توفير مختلف أنواع الأدوية وبالكميات الكافية في مختلف نقط التوزيع والقطع مع ذريعة نفاذ المخزونات.وعدم الاقتطاع من مستحقات المنتجين لفائدة الجمعية المسماة «جمعية منتجي الشمندر» مع حذف البند المتعلق بذلك من العقدة على اعتبار تعارضه مع قوانين الحريات العامة الجاري بها العمل. ومن جهة أخرى، طالب الفلاحون بمحاسبة المسؤولين عن الشأن الفلاحي بالمنطقة، وجعل الاهتمام بتنمية العالم القروي، ورد الاعتبار للفلاحين من الأولويات، مع ضمان حق الفلاحين في التنمية والخدمات الاجتماعية لأبنائهم. لكن ما هو الدور الحقيقي للجمعية؟ ففي الوقت الذي عين وصوت الفلاحون على أعضاء يمثلونهم في جمعية منتجي الشمندر ويدافعون عن حقوقهم أمام معمل السكر بسيدي بنور، وأمام مكتب الاستثمار الفلاحي وينتظرون نتائج أقل ما يقال عنها أنها تسد ثغرات ديون المكتب وتقلل من معاناتهم، نلاحظ أن العكس هو الذي يقع، حيث السكوت والجمود بل التحالف والتواطؤ ضد الفلاح، و الجمعية تجني الملايين من الدراهم من عرق ودم الفلاح ولا تقوم بأدنى إصلاح، بل تواطأت مع معمل السكر ولم تحرك ساكنا ضد قرار تحديد مقدار السكر. اليوم أصبح الفلاح يعي جيدا ما تقوم به هذه الجمعية إذ يتساءل لماذا يؤخذ من شمندره العلف ولا يؤدى عليه بل يؤدي ثمنه شاء أم كره بأكثر من ثمن المادة الصافية، أين الملاص؟ وحتى الأعلاف المنتزعة من الفلاح والتي تبقى في النهاية كفائض؟ من يستفيد منها في تساؤل للجمعية؟ لماذا لم يستفيد منها الفلاح؟ ولماذا لم تتحرك الجمعية صوب الفلاح؟ وهي تنتزع منه درهمين للطن لتوعيته وإرشاده وإعلامه بالجديد وماذا ينبغي عمله؟ لماذا لم تهيئ فضاءات وأماكن لتجمع الفلاحين وإغناء النقاش والحوار وتدارس المشاكل والمعانات التي يعيشها الفلاح الضحية. على سبيل الختم إن المشاكل الكثيرة دفعت ببعض منتجي الشمندر السكري إلى التهديد بعدم زراعة الشمندر السكري خلال الموسم المقبل، إذا لم تكن هناك إرادة قوية من طرف إدارة معمل كوزيمار بسيدي بنور لوضع حد لهذه المآسي التي يعانون منها في كل موسم، وتجعلهم يتكبدون خسائر فادحة في المنتوج السكري. فلا يعقل أن نقدم للمستهلك العادي السكر بثمن جيد بينما نقدم للفلاح ثمنا عن منتوجه ، فكل وسائل الانتاج تعرف الزيادة مثل اسمدة ويد عاملة وبنزين ... لكن ثمن الشمندر لا يتحرك ، فإذا كان الثمن الطبيعي للسكر بالسوق الوطنية 15 او 20 درها فيجب بيعه بها لا أن ندفعه من عرق الفلاحين فإذا كان للدولة نظرة أخرى في إطار الاستقرار والأمن الغدائي والسلم الاجتماعي فيلزمها أن تعوض عن ذلك كما تفعل بالقطاعات الأخرى مثل الغاز والبنزين ، فليس من المنطق أن نبيع الشمندر للمعمل ب 20 سنتيما ليستهلك المواطن السكر ب 10 دراهم للكيلوغرام فقط .
