ألمانيا تتجه نحو منع جزئي للنقاب

خطت ألمانيا الجمعة خطوة نحو منع جزئي للنقاب، في وقت يهيمن موضوع التطرف الإسلامي على النقاش السياسي منذ اعتداءات يوليوز الجهادية وقبل انتخابات محلية على مستوى المقاطعات. والنقاش حول النقاب في ألمانيا التي استقبلت العام الماضي أكثر من مليون مهاجر، يأتي على خلفية جدل في فرنسا حول منع لباس البحر الإسلامي في بعض المناطق. وشدد وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير خلال مؤتمر صحافي على أن الحد من ارتداء البرقع والنقاب "ليس مسألة أمنية بل مسألة دمج" في حين استقبلت بلاده في 2015 أكثر من مليون مهاجر معظمهم من المسلمين الذين أتوا من سوريا والعراق وأفغانستان. ودعا دو ميزيير إلى منع النقاب "خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية، في المدارس والجامعات، في الدوائر العامة، وأمام المحاكم". غير أنه لم يحدد أي جدول زمني لفرض المنع، في حين إن الفكرة التي تلقى دعما واسعا في أوساط المحافظين، لا تحظى بموافقة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، حليف الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة انغيلا ميركل في الحكومة. وعرض الوزير نصا يعرف ب"إعلان برلين" حول الأمن والاندماج، يحمل توقيع جميع وزراء الداخلية المحافظين في الحكومات المحلية بمقاطعات ألمانيا. وكان دو ميزيير أعلن في 11 غشت، إثر اعتداءات وقعت في يوليوز وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية بعضها، عن سلسلة تدابير تهدف إلى تعزيز الأمن في ألمانيا، وبينها إسقاط الجنسية عن الجهاديين الذين يحاربون في الخارج إذا كانوا يحملون جنسيتين، وتعزيز الشرطة وأجهزة الاستخبارات عددا وعدة. كما أقر بأن ارتداء النقاب "لا يطرح مشكلة كبيرة في ألمانيا" وأن حظره الجزئي "إجراء وقائي". والنقاب منع في عدة دول أوروبية وهو موضع نقاشات في بلدان أخرى. ويأخذ معارضو المنع الألمان فشل هذا الإجراء في فرنسا مثالا. وكتبت "دير شبيغل" على موقعها الالكتروني "في فرنسا البرقع ممنوع منذ سنوات دون أي نتيجة. والبلاد ليست أكثر أمانا ولم يحسن ذلك اندماج المسلمين".