احتجاجات بتازة تضع رؤساء جماعات وسلطات محلية في قفص الاتهام !!

أججت الاحتجاجات التي شهدتها مدينة تازة مؤخرا، نوعا من الغليان الشعبي كان شحنة جديدة لإيقاظ شباب المدينة والإقليم الذين انتفضوا ضد بعض رؤساء الجماعات الحضرية والقروية ليتضح جليا أن هناك اختلالات وفسادا في تدبير الشأن المحلي وما الشعارات التي رفعت هنا وهناك إلا دليل قاطع على وجود تناغم عام في ما أصبح عليه الواقع المحلي من ترد خطير مسكوت عنه بشكل أو بآخر محليا ومركزيا، إذ أصبح الكل يدور في فلك واحد وأصبح الإقليم كعكة تسيل لعاب بعض المستشارين المقاولين والسلطات المحلية على حد سواء. والخطير هو تبادل الصفقات بطرق ملتوية بين الجماعات الحضرية والقروية على حد سواء بين منتخبين مقاولين والسلطات الإقليمية تتفرج وتبارك بحياد سلبي. ورغم كونها الوصي الشرعي عنها، فلم تحرك ساكنا ولم تعد تجدي في شيء طالما أن دار لقمان على حالها فالوعود المعسولة لم تعد تنفع لأن أوتارها قطعت مع هبوب رياح شباب وساكنة غاضبة ملت من سياسات التسويف والمماطلة لربح الوقت ففجرت غضبها بكل من تازة وأحد أولاد زباير ومرزوقة وزراردة والبقية تأتي. والكل رفع شعارات ضد التهميش والفساد وضد السلطات المحلية خصوصا باشا تازة وعامل الإقليم الذي لم يستطع فك طلاسم إقليم! مما أصبح يستوجب تدخلا مركزيا لإيقاف نزيف إقليم عانى ومازال يعاني من تهميش مطلق على جميع الأصعدة وتوالت فيه احتجاجات وصلت من المدينة إلى القرى دون أن تبحث وزارة الداخلية في أسبابها وتوفد لجن تحقيق مركزية في مختلف الملفات العالقة من عقار ومعمار وصفقات وهدر المال العام بطرق ملتوية بكل هذه الجماعات التي تعيش على إيقاع غليان شعبي طال قرى ومداشر حرقها لهيب الأسعار والمضاربات واكتوت بفواتير الماء والكهرباء والنقل والتطبيب والرشوة والمحسوبية، فلم يعد الآن صم الآذان مجديا أمام ما يحبل به محيطنا الوطني والعربي من تداعيات وتصدعات نتيجة الهشاشة الاجتماعية وغياب رؤى واضحة لمن أئتمنوا على تدبير الشأن المحلي من منتخبين وسلطات محلية.