بأصوات متعددة

حرص الدكتور محيي الدين عميمور (المستشار السابق للرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين ووزير سابق بعدد من حكومات الشقيقة الجزائر)، في حوار له مع الأسبوعية المغربية "الأيام" (العدد 723 / 1 ? 7 شتنبر 2016)، على أن يؤكد أنه يتحدث في شأن العلاقات المغربية الجزائرية من موقع المثقف، وليس من موقع الفاعل السياسي، كونه غادر أية مسؤولية سياسية ببلاد الأوراس. مما يفتح الباب لمناقشته ثقافيا، في أمور سياسية، تعكس عمق الأزمة الرؤيوية التي أطرت جيله من صناع القرار السياسي، هناك عند عتبات حي بنعكنون بالعاصمة الجزائر.
إن العنوان الأكبر الذي يمكن إعطاؤه لأجوبة الدكتور عميمور، هو أنه من موقعه كمثقف مغاربي، يريد "مغربا على المقاس". أي ذلك المغرب، الذي على أهله قبول الحجم والدور الذي تحدده رؤية سياسية جزائرية منذ أواسط الستينات. دون إغفال معطى مهم، هو أن خروج الدكتور عميمور، يأتي ضمن سياق تفاعلات مغربية جزائرية (بعضها معلن وبعضها غير معلن، مندرج ضمن التفاعل السياسي بمنطق حسابات الدولة بالجزائر والرباط)، مما يسمح بتأويله على أنه صوت لجهة معلومة ضمن منظومة صناع القرار عند جيراننا. وهو الصوت، الذي جاء ليؤكد لنا في جملة قفل: "أرجو أن لا يتصور أحد أن الجزائر يمكن أن تتنكر لحظة واحدة لتحالفاتها المنطلقة من المبادئ التي تنادي بها". هنا رسالة فريق الدكتور عميمور واضحة. أن الموقف من المغرب هو هو.
ما يسمح به أيضا نص ذلك الحوار الصحفي (خاصة على مستوى قاموسه وخطابه وبنيته اللغوية على مستوى بلاغة الجمل البانية للمعاني)، هو أنه يعكس لنا، ربما لأول مرة، في ما أتصور، البنية المعرفية والذهنية التي يتأسس عليها موقف فريق الدكتور عميمور، ضمن دائرة صنع القرار بالجزائر. فهي بنية تصدر عن رؤى صدامية قلقة، في ما يرتبط بسؤال الماضي والحاضر والمستقبل، خاصة في ما يرتبط ب "سؤال فكرة الدولة". فمنطوق الخطاب في جزء كبير منه، يحاول أن يعكس ذلك القلق بالتاريخ، والقلق بسؤال الشرعية الراسخة لفكرة الدولة. وهذا في الواقع، واحد من أعقد القضايا الرؤيوية في العلاقة بين جزء من النخبة الوطنية الجزائرية والملف المغربي. لأن رسوخ حقيقة الدولة بالمغرب الأقصى، منذ قرون، وبلورتها لشكل تنظيمي، سمح ببلورة ما يمكن وصفه ب "الإنسية المغربية"، في مقابل عدم تبلور شكل تنظيمي مماثل بالمغرب الأوسط، يشكل قلقا رؤيويا عند تلك النخبة الوطنية الجزائرية، كانت لغة الدكتور عميمور بعضا من تجليه.
إن عدم القدرة على التصالح، عند تلك النخبة، مع حقيقة التاريخ (والحال أن التاريخ هنا والجغرافية هنا)، هو الذي يجعلها سجينة رؤية للواقع حالمة. ولعل المسؤولية الأخلاقية التي للأسف يتهرب منها جيل الدكتور عميمور، هي عدم الجرأة على الجواب على سؤال الضمير، عن شكل المغرب العربي الذي سيتركه جيلهم للأجيال القادمة. لأنه إذا كان جيل الوطنية والفداء، قد فتح باب الأمل واسعة لمعنى تكامل وتآزر مغربي جزائري، وجعل جيل الخمسينات والستينات والسبعينات، مؤمنا بوحدة المصير، فإن حال جيل ما بعد 1975، هو أنه تفتح وعيه على منطق الأزمة بين البلدين. فهل سيكون ضميرهم مرتاحا (بالمعنى التاريخي للكلمة) وهم يلاقون ربهم، أنهم لم يتركوا لنا على موائدنا الجزائرية والمغربية غير سم زعاف لمنطق الإنغلاق والصراع والشك؟.
إن مسؤولية المثقف الفعلية، مغربيا وجزائريا، هي أن نوسع من أسباب الفهم الأسلم والمخصب لذواتنا وأدوائنا. أما تحليل الدكتور عميمور (الذي فيه الكثير من منطق وهم الوصاية)، فإنه لا يبني أملا، ولا يؤسس لرؤية نقدية للوقائع، ولا هو متصالح مع الحقيقة الراسخة لقوة العلاقة الشعبية بين المغربي والجزائري. ويخشى أن لا يكون سوى مجرد محاولة للتشويش على أمل يتراءى في الأفق بين الدولتين، ضمن تحديات التحولات الجديدة لمنطق العلاقات الدولية في أبعادها المتوسطية والشمال إفريقية.