البيجيدي يتربع على «بطولة» الخروقات

كان من المقرر أن يعقد يوم الاثنين الأخير اجتماع للمكتب المسير لمجلس مدينة الدار البيضاء، مع اللجن الدائمة لعرض برنامج عمل المجلس وتدارسه، لكن بشكل مفاجئ تم تأجيل هذا اللقاء. وحسب المعلومات الواردة من مجلس المدينة، فإن سبب التأجيل يعود لكون مسؤولي المجلس ومعظمهم من حزب العدالة والتنمية، ارتبكوا لما علموا أن الأمين العام عبد الإله بنكيران، قرر عدم تزكية رؤساء المقاطعات من حزبه باستثناء مصطفى الحياو رئيس مقاطعة مولاي رشيد، كما أحجم عن تزكية أسماء تعتبر نفسها ذات وقع في المدينة.
قرار التأجيل بسبب هذا الخلاف الداخلي لحزب العدالة والتنمية خلق استياء لدى عدد من أعضاء المجلس الذين اعتبروا أن المسؤولين بالمدينة يفضلون إرضاء طموحاتهم ولو اقتضى الحال خرق القانون، ذلك أن القانون التنظيمي للجماعات المحلية يشترط عرض برنامج العمل على اللجن الدائمة، 30 يوما قبل التصويت عليه داخل المجلس الجماعي، وباعتبار أن دورة أكتوبر تنعقد وجوبا في الأسبوع الأول منه، فإنه بات من المؤكد عدم إدراج النقطة المتعلقة بالبرنامج ضمن جدول أعمال الدورة مما يشكل خرقا سافرا للقانون الذي يفرض المصادقة على برنامج العمل في السنة الأولى من عمر المجلس.
هذا الخرق ينضاف إلى سلسلة من الخروقات القانونية المتتالية التي نهجها حزب العدالة والتنمية على رأس المدينة، فالكل يذكر أول ميزانية لهذا المجلس في بداية ولايته والتي تم رفض التأشير عليها من طرف ولاية الدار البيضاء في سابقة تاريخية للتدبير الجماعي بالعاصمة الاقتصادية، لأنها لم تحترم أبسط شروط وضع الميزانية وهي إدراج النفقات الإجبارية؟! أضف إلى ذلك خروقات أخرى فيما يخص شركات التنمية المحلية والكل يذكر الاتفاقية مع شركة (كزاديف) التي لم يتم التأشير عليها من طرف وزارة الداخلية لتعارضها مع المقرر الجبائي وكذلك ما شاب عملية إعادة انتشار الموظفين التي أسالت الكثير من المداد دون احترام النصوص المنظمة، وكذلك خروقات أخرى بمعدل خرق قانوني في كل شهر.