دعا فريق المستشارين الجماعيين لحزب العدالة والتنمية إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي لطنجة للوقوف على حصيلة المقرر الجماعي الخاص بتسوية الوضعية العقارية لمجموعة من البنايات، قصد الوقوف على «شبهات» طالت هاته العملية، حسب ما أكده رئيس الفريق البشير العبدلاوي. وعقدت الكتابة الإقليمية لحزب «المصباح» في طنجة لقاء موسعا جمع المستشارين الجماعيين للحزب الممثلين في مجلسي المدينة والعمالة لمناقشة وضعية العقار والمرافق العمومية في المدينة، وهو الاجتماع الذي خلص إلى أن قطاعات النقل الحضري والنظافة والإنارة العمومية تعيش «واقعا مزريا»، كما هو الشأن بالنسبة لمرافق أخرى، في مقدمتها المحطة الطرقية والمجزرة العمومية وسوق الجملة. كما أدان الاجتماع «تدهور الخدمات الجماعية في مجال التعمير». وأشار البيان الصحفي للقاء إلى أن المستشارين الجماعيين لحزب العدالة والتنمية سبق لهم أن أطلعوا والي الجهة على ما وصفوه ب«الاختلالات التنظيمية والخروقات القانونية» التي تطال أشغال المجلس الجماعي لطنجة. وطالب مستشارو فريق العدالة والتنمية في طنجة، إلى عقد دورة استثنائية لمجلس المدينة لمناقشة حصيلة المقرر الجماعي المتعلق بتسوية الوضعية في مجال التعمير، والذي سبق له أن تم التصويت عليه بالإجماع. وأوضح رئيس فريق المستشارين الجماعيين، البشير العبدلاوي، في اتصال مع «المساء»، أن حزبه رصد «شبهات كثيرة» حول هذا الملف. وقال العبدلاوي إن رئيس المجلس الجماعي لطنجة، فؤاد العماري، وقع المقرر دون أن تجتمع اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات تسوية الوضعية العقارية، مطالبا إياه بتوضيح حقيقة ذلك، خاصة أن القانون يلزم اللجنة بالاجتماع لدراسة الملفات قبل تأشير العمدة عليها بالموافقة. وأشار رئيس فريق مستشاري «المصباح» إلى أن هناك بنايات استفادت من تسوية الوضعية العقارية وهي لا تزال في طور البناء، وهو ما سمح لها بزيادة طوابق أخرى على تلك المرخصة لها، وهو أمر طالب العبدلاوي بضرورة تفسيره، مضيفا أن الدورة التي دعا إليها حزبه تهدف أيضا إلى الوقوف على حجم مداخيل الجماعة من قطاع العقار.
