تعرف مدينة بنسليمان منذ مدة فوضى عارمة على مستوى حركة السير والجولان والتنقل بمختلف أزقة وشوارع المدينة. وهي مظاهر بدأت تتفاقم يوما بعد يوم نتيجة غياب الصرامة في المراقبة وإعمال القانون ضد مرتكبي المخالفات من طرف الأجهزة الموكول لها القيام بهذا الواجب وأيضا بسبب غياب تصور لدى المسؤولين بالبلدية لتنظيم مجال السير والجولان، وضبط الأزقة والشوارع التي تشكل نقطا سوداء قصد إعادة تأهيلها وهيكلتها بوضع علامات التشوير التي تضبط وتنظم عملية المرور تفاديا للاختناق والفوضى التي أصبح يعرفها هذا المجال، علما بأن تصميم المدينة في السابق تم وضعه دون الأخذ بعين الاعتبار التوسع والتطور العمراني الذي شهدته المدينة مؤخرا، حيث تم الاكتفاء سابقا بإنجاز شارع واحد، وهو شارع الحسن الثاني الذي يعد الشارع الرئيسي الوحيد الذي يمر وسط المدينة ويؤدي لجميع الأحياء ويتميز بالضيق في بعض الأماكن، وتستعمله جميع وسائل النقل. مما شكل على الدوام مصدر عرقلة واختناق لمستعمليه من السائقين والراجلين. ومع توسع المجال الحضري والتطور العمراني وإنشاء بعض التجزئات السكنية تم مؤخرا إحداث وتأهيل بعض الشوارع والأزقة التي من شأنها أن تساهم في تسهيل عملية المرور والجولان داخل المدينة وتخفيف الضغط عن شارع الحسن الثاني. لكن ما تعرفه المدينة من فوضى ومخالفة لقانون السير يطرح أكثر من علامات استفهام حول دور مراقبة وضبط عملية السير والجولان بالمجال الحضري؟ ويكفي أن نشير في هذا الجانب إلى بعض الأماكن والنقط لإثارة انتباه المسؤولين إلى التجاوزات التي يقوم بها السائقون وعدم احترامهم لعلامات المرور. فبتقاطع شارع الحسن الثاني وزنقة الزيايدة، حيث تتواجد أضواء المرور القريبة من مقر النادي النسوي القديم، يتم خرق قانون السير في واضحة النهار من طرف بعض السائقين مستعملي الشارع المذكور من خلال انحرافهم نحو اليسار بعد تجاوز أضواء المرور، علما بأن هناك علامتين مثبتتين بنفس الشارع تشيران إلى «ممنوع الانحراف» نحو اليسار. مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث اختناق في حركة السير والجولان بالشارع المذكور وكذا عرقلة حركة المرور والتسبب في بعض حوادث السير. كما أن بعض الأزقة والشوارع أصبحت تشكل نقطا سوداء لمستعمليها من السائقين والراجلين حيث الاختناق وازدياد ضغط حركة المرور نتيجة الفوضى وعدم احترام قانون السير، سواء على مستوى المرور أو التوقف. وكمثال على ذلك ما يقع بمحيط السوق البلدي من جهة مقهى الأطلس، إذ تعم الفوضى في حركة المرور بالزنقة المارة بجانب المرفق العمومي وعدم احترام السائقين لقانون السير من خلال توقف السيارات في الأماكن الممنوع فيها التوقف أو ركنها في بعض الفضاءات والأماكن غيرالمسموح فيها بذلك، الشيء الذي يؤدي إلى الارتباك في حركة الجولان بالمنطقة التي كثيرا ما تقع بها بعض حوادث السير نتيجة عدم احترام قانون السير وانعدام المراقبة. نفس الشيء يمكن أن يقال عن شارع ابن تاشفين بمحيط المسجد العتيق ومقر وكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية حيث الضغط الكبير وتزايد الاختناق بالشارع الذي تستعمله مختلف وسائل النقل بما فيها الكوتشيات التي لا ينضبط أصحابها لقانون المرور، فهم يتسابقون بشكل فوضوي على المرور رغم ضيق الشارع دون احترام قانون السير، خاصة أن بعض السائقين يتعمدون ركن سياراتهم على جانب الطوار الممنوع فيه توقيف السيارات، مما يؤدي إلى عرقلة حركة المرور بهذا المكان. وبزنقة ابن خلدون أصبحت عملية المرور جد صعبة نتيجة انعدام علامات التشوير، وأيضا بسبب ضيق الزنقة واحتلال بعض المحلات التجارية للملك العام، ولجوء السائقين إلى ركن سياراتهم بجانب الطوار في الاتجاهين معا من الزنقة المشار إليها. الشيء الذي يجد معه المارة و السائقون صعوبة في التنقل بكل حرية وبشكل آمن. نفس الشيء يمكن أن يقال عن بعض الأزقة المتواجدة بحي السلام، خاصة تلك المارة من شارع الحسن الثاني بين الوكالتين البنكيتين بمحاذاة إقامة الوحدة، حيث تتكدس وتتوقف وسائل النقل بشكل فوضوي ودون احترام لحركة السير والجولان. مما يتسبب في بعض الأحيان في حوادث السير ويؤدي إلى حدوث عرقلة في حركة المرور. ناهيك عن السرعة المفرطة التي تسير بها الشاحنات الكبيرة التي تعمل بالمقالع المجاورة والتي تخترق وسط المدينة بكل من شارع بئر انزران وشارع الحسن الثاني وشارع الجيش الملكي، حيث يتسابق السائقون دون الاكتراث بمخاطر الطريق و لا بأرواح المارة ودون احترام قانون السير. مما يتطلب من المسؤولين في هذا الجانب التفكير في إيجاد حلول لهذا المشكل الذي أقلق بال وراحة الساكنة، وذلك بإحداث ممرات خاصة بعيدا عن وسط المدينة. الفوضى العارمة التي أصبحت تعرفها حركة السير والجولان وعدم احترام قانون السير بالمجال الحضري خلف استياء وتذمرا في أوساط المواطنين سواء الراجلين أو السائقين، نظرا لما تتسبب فيه التجاوزات من اختناق وعرقلة في حركة المرور وأيضا من حوادث السير الخطيرة. مما يتطلب من المسؤولين والأجهزة المعنية العمل على إعادة الأمور إلى نصابها، بتنظيم حركة السير والجولان و ضبط مرتكبي المخالفات الذين يتعمدون خرق قانون السير للحد من التسيب الذي يعرفه هذا المجال.
