الجامعة الصيفية لنزلاء المؤسسات السجنية في دورتها الأولى بسلا

انطلقت الأربعاء الماضي بمركز الإصلاح والتهذيب بمدينة سلا ، أشغال الدورة الأولى للجامعة الصيفية لنزلاء المؤسسات السجنية التي تنظمها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «المواطنة ، مدخل للإدماج « .
و يستفيد من هذه الجامعة، التي تشكل فضاء مفتوحا للنقاش وتبادل الآراء بين السجناء ومجموعة من الأكاديميين والمسؤولين والفاعلين الجمعويين، حوالي 200 نزيل من المتفوقين والحاصلين على شواهد دراسية عليا.
وأبرز المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك في كلمة افتتاحية أن المندوبية «تعتزم جعل هذه الجامعة بمثابة برنامج سنوي قار ، تفسح المجال أمام نزلاء المؤسسات السجنية، خاصة الجامعيين منهم، للنقاش والتحليل والتواصل مع أساتذة بارزين وفاعلين في الحقل التربوي والثقافي والديني والحقوقي والقانوني، وتتيح لهم إبراز قدراتهم المعرفية ومؤهلاتهم الفكرية ، كما تروم تثمين جهودهم في التحصيل والتثقيف وفسح المجال لانخراطهم في الحياة العامة كمواطنين فاعلين في إطار الضوابط القانونية المعمول بها « .
وأوضح أن المندوبية العامة «بادرت الى برمجة الجامعة الصيفية ، من منطلق قناعتها الراسخة بالدور المحوري للثقافة في تعزيز المنظومة الفكرية والاخلاقية للمجتمع، وفي إرساء التغيير البناء ونبذ الغلو والتطرف، كما أنها تفسح المجال لانفتاح العقل وتقبل الاختلاف والابداع في مواجهة الجهل والافكار الظلامية، بالحكمة والاقناع، خصوصا في الظرفية الحالية التي يتنامى فيها الفكر المتطرف والإرهاب، واستهداف استقرار الشعوب والقيم الانسانية المبنية على التعايش والتآزر» .
وأكد أن المغرب، «يعد من الدول الرائدة في مكافحة التطرف ونبذ الكراهية بفضل السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس المبنية على إشاعة قيم التسامح والاعتدال ، والمتجذرة في الثقافة والهوية المغربية الأصيلة « .
وتطرق التامك إلى الاستراتيجية الجديدة للمندوبية العامة في مجال تأهيل وتهيىء السجناء للادماج والتي تستند الى مبدأ التنوع والتطوير والاستجابة لحاجيات السجناء، وكذا الى مقومات وشروط الادماج بعد الافراج، مشيرا إلى أن «الجامعة الصيفية في فلسفتها تؤسس لهذا التنوع والملاءمة، اللذين يواكبان التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع» .
وأوضح انه أمكن للمندوبية العامة بفضل الجهود المشتركة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء والشركاء الحكوميين المعنيين، الرفع من عدد السجناء المستفيدين من برامج محو الأمية والتعليم والتكوين المهني خلال السنوات الست الاخيرة بنسبة 100 بالمائة ، مقابل ارتفاع عدد السجناء بنسبة لا تتجاوز 26 بالمائة ، مضيفا أن السنة المنصرمة عرفت مشاركة أزيد من 000 22 سجين في برامج موازية على مستوى الأنشطة الثقافية والرياضية والتأطير الديني ، بالإضافة الى برنامج للتدريب في اطار ورشات للمسرح والموسيقى والفن التشكيلي وورشات حرفية أخرى يروم استفادة ازيد من 4255 سجينا خلال السنة
وتعتمد المندوبية العامة في بلورة برامجها الاصلاحية والتربوية الى جانب المرجعية الحقوقية والقانونية، المقاربة العلمية حيث أنها بادرت الى توقيع اتفاقية شراكة مع جامعة محمد الخامس بالرباط، تقضي بإحداث مركز بمقر الجامعة للبحوث في الدراسات السوسيولوجية بالسجون وفي مختلف الظواهر الاجتماعية المتصلة بظروف اعتقال السجناء وببرامج تهييئهم للادماج، ينضاف الى ذلك إحداث ماستر متخصص في الشأن السجني يتيح لموظفي السجون الاستفادة من تكوين مهني متخصص يساعدهم على تطوير أدائهم المهني بما يتلاءم والتحديات المطروحة، الى جانب تكوين في مجال تدبير الشأن السجني يستفيد منه حاليا عدد من موظفي السجون بالجامعة الدولية بسلا
واضاف التامك أن المندوبية العامة بصدد دراسة امكانية تعميم هاته التجربة على سائر الجامعات بالتراب الوطني، وكذا امكانية توسيع مجال التعاون بهذا الخصوص مع معهد الأمم المتحدة الاقليمي في أبحاث الجريمة والعدالة ، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
واستعرض المندوب العام الاكراهات البنيوية التي تعاني منها المؤسسات السجنية على مستوى تفعيل دورها التأهيلي والتربوي، منها ما يتعلق بالبنيات التحتية ومستوى التأطير، والاشكاليات الموضوعية المرتبطة بالوضعية الجنائية والاجتماعية والنفسية للساكنة السجنية ، مضيفا أن المندوبية العامة تعاني أيضا من نقص حاد على مستوى التأطير، يزداد حدة خصوصا في ظل الشروع في العمل بسجون جديدة.
وبخصوص المعطيات الجنائية للساكنة السجنية أكد المتدخل أن الاحصائيات المتوفرة لدى المندوبية العامة حول السجناء المحكومين نهائيا تشير إلى أن 50 بالمائة منهم تمت إدانتهم بعقوبات حبسية تقل عن سنتين مما يشكل تقريبا 000 21 سجينا، كما أن 30 بالمائة من هؤلاء المحكومين أدينوا بعقوبات حبسية تقل عن سنة واحدة (حوالي 000 12 سجينا) وبالتالي ، يضيف المندوب العام، فإن تمكين هؤلاء من برنامج تأهيلي وإصلاحي خلال مدة مماثلة من فترة الاعتقال أمر يخالف المنطق المعتمد ضمن مختلف البرامج التأهيلية، التي تتطلب أمدا زمنيا لا يقل عن سنتين.
أما في ما يتعلق بالإشكاليات المرتبطة بالوضعية الاجتماعية والنفسية للساكنة السجنية، فالملاحظ ، يقول التامك، أنها تتسم بالضعف والهشاشة على جميع المستويات حيث إن أكثر من 80بالمائة من السجناء يقل مستواهم التعليمي عن الإعدادي بالإضافة الى أن أكثر من 70 بالمائة عاطلون أو يمتهنون حرفا ومهنا بسيطة لا تكفل الاستقرار المادي والاجتماعي ، فضلا عن حاجة جلهم الى المصاحبة النفسية والاجتماعية على قدر وازن من الاحترافية والتخصص. وخلص إلى أن توطيد الثقة والمصداقية في الدور الاصلاحي والتأهيلي للمؤسسة السجنية لا يمكن تحقيقه بمعزل عن إصلاح شمولي لمنظومة العدالة الجنائية، يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية وطنيا ودوليا.