الجبهة الموحدة ضد البطالة تندد بسياسة الحكومة وتدعو إلى مسيرة وطنية

سجل مجلس التنسيق الوطني للجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة ، تنامي المسلسل الحكومي لقمع ومنع الأشكال النضالية العادلة والمشروعة لحركة المعطلين ولكل الحركات الاحتجاجية، واستمرار الحكومة في سياساتها اللاشعبية واللااجتماعية المضادة لتطلعات الشباب والعمال وعموم الجماهير الشعبية، يأتي ذلك في ظل تسريع وتيرة تمرير الإصلاحات الحكومية التراجعية (الإصلاح المشؤوم لأنظمة التقاعد - مرسوم التشغيل بالعقدة - مشروع القانون التنظيمي للإضراب...).
وقرر مجلس التنسيق الوطني للجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة تنظيم ندوة وطنية يوم السبت 24 شتنبر،وهي الندوة التي ستسائل الأحزاب السياسية عن التشغيل في برامجها الانتخابية.
كما قرر مجلس التنسيق حسب بلاغ له تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 23 أكتوبر 2016 تحت شعار: «من أجل قانون مالي اجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية ويوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة المعممة» .
وأعلن ذات البلاغ عن عزم هذا الإطار مطالبة الحكومة القادمة بسحب وإلغاء الإصلاح المشؤوم لأنظمة التقاعد والمراسيم المشؤومة التي مررتها حكومة عبدالإله بنكيران من قبيل التوظيف بالتعاقد.
وعبر البلاغ عن إدانته للتمادي الحكومي في مسلسل القمع والتعنيف والاعتقالات التي تطال حركة المعطلين وكل الحركات الاحتجاجية في كل ربوع الوطن، ما يؤكد عجز الحكومة إيجاد أجوبة اجتماعية حقيقية للتطلعات العادلة والمشروعة لعموم الجماهير الشعبية، وارتهانها لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية،معلنا عن تضامنه مع نضالات خريجي برنامج «10 آلاف إطار تربوي»، وإدانته للقمع المسلط على معاركهم النضالية العادلة والمشروعة، ودعمه للمعركة الوطنية الممركزة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب،مطالبا في نفس الآن الحكومة بتوظيف كافة المعطلين والمعطلات، وبسحب وإلغاء جميع المراسيم المشؤومة التي تحرمهم من حقهم في الوظيفة العمومية، وفي مقدمتها مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية.