كشف عبد المولى عبد المومني في الجمع العام 68 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن مداخيل هذه المؤسسة انتقلت من أزيد من 20 مليار سنتيم سنة 2008 إلى أزيد من 38 مليار سنتيم سنة 2015، أي بنسبة تطور بلغ 88 في المئة. و أن الأموال المودعة بالخزينة عرفت ارتفاعا ملموسا انتقل من أزيد من 20 مليار سنتيم سنة 2008 إلى أزيد من 43 مليار سنتيم سنة 2015 (نسبة التطور 108 في المئة)، فيما انتقلت التعويضات من 78 مليونا و684 ألف درهم سنة 2008 إلى أزيد من 152 مليونا و401 ألف درهم سنة 2015. مشددا في كلمته على أن الأجهزة المسيرة للتعاضدية بذلت جهودا كبيرة على مستوى التحسين والرفع من المداخيل والأموال المودعة والأرصدة التي تم توجيه نسبة منها نحو تطوير وتقريب الخدمات الصحية والاجتماعية من المنخرطين بكافة ربوع البلاد . وكشف رئيس التعاضدية أن المداخيل عرفت تطورا ملموسا فاق الضعف بالرغم من الارتفاع الكبير الذي عرفته التعويضات الممنوحة. وبخصوص خدمات ملفات المرض والتقاعد والوفاة، قال عبد المومني إن الأجهزة المسيرة للتعاضدية التزمت بالإسراع بالقيام بخطوات ترمي إلى تنزيل ورش الإصلاح الشامل لأداءات ملفات المرض، إن على مستوى الاستقبال والأرشفة والمعالجة أو على مستوى جهوية هذه الخدمة، لتخفيف الضغط عن المركز والعبء عن المنخرطين. إذ أن معدل التطور الإجمالي لملفات المرض بلغ نسبة 90 في المئة، وأن معدل التطور الإجمالي لعدد ملفات المرض المعالجة بلغ نسبة 107 في المئة، فضلا عن الرفع من المعالجة النقدية لملفات التقاعد والوفاة بنسبة تصل إلى 97 في المئة بالمقارنة مع سنة 2008. وسنت التعاضدية، حسب عبد المومني، تدابير إجرائية على مستوى تدبير الشكايات ومعالجتها، من خلال إحداث مصلحة خاصة بالمنخرطين تعنى بهذا الشأن، والاهتمام بسياسة القرب من المنخرط وتعزيز الجهوية عبر مختلف ربوع المملكة، من خلال دعم المندوبيات الإدارية للتعاضدية وإحداث مكاتب إدارية بتنسيق مع السلطات المحلية، إلى جانب ترشيد النفقات وتحسين ظروف الاستقبال بمختلف الوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية، وتعزيز شراكاتها مع سلطات الوصاية (وزارتا الاقتصادي والمالية والتشغيل والشؤون الاجتماعية) وبعض المؤسسات التعاضدية الإقليمية والجهوية والقارية. وأكد عبد المولى أن التعاضدية استطاعت، بفضل جهودها الحثيثة، فرض الاعتراف بأن التعاضد يشكل أحد مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن تشكيلة التعاضد تنبني على تقاسم المخاطر بين المنخرطين وكذا المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية، وقال إن توفر التعاضديات على الوحدات الصحية لن يساهم في إفلاس القطاع الخاص. إذ أن التعاضديات شكلت ،ولا تزال تشكل، المكمل والمغطي الرئيسي للخصاص بالأماكن النائية والبعيدة عن محور الرباط- القنيطرة -الدارالبيضاء، مشيرا إلى أن المكانة والإشادة الدولية التي تحظى بها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية جاءت نتيجة عمل دؤوب ركز على خدمة المنخرطين والعمل مع مختلف الفاعلين في الأوراش المفتوحة بهذه المؤسسة. وكان الجمع العام العادي 68 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بمراكش أيام 16و17 و18 شتنبر 2016 قد صادق على التقريرين المالي والأدبي بالإجماع، كما صادق على مختلف التوصيات التي خرجت بها الندوة الدولية حول الثالث المؤدي، التي نظمت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس تحت شعار « الثالث المؤدي بين التوازن المالي لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ودور التعاضد في تسهيل الولوج للخدمات الصحية». وبعد تدارس التطورات الخطيرة وغير المسبوقة التي عرفها مشروع مدونة التعاضد رقم 109.12 ، يحيي أعضاء الجمعية العمومية الروح التضامنية والتكتل التعاضدي المغربي، الذي توج بعقد المجالس الإدارية لجميع التعاضديات من أجل الدفاع عن مكتسبات وحقوق أزيد من 4 ملايين و500 ألف منخرط وذوي الحقوق، كما يؤكد عزمه على المشاركة في جميع المحطات النضالية التي ستقررها المجالس الإدارية للتعاضديات. ودعا الجمع العام جميع المنخرطين وذوي حقوقهم للمشاركة في الانتخابات التشريعية بكثافة لمعاقبة من صوتوا على هذا المشروع التراجعي وقطع الطريق على كل من يريد محاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والحرص على اختيار نواب يؤمنون بأهمية الخدمات التعاضدية.معبرا عن التشبث بالمنشآت الصحية التي أكد الجمع العام بأنها ستظل قائمة وتؤدي خدماتها للمنخرطين وذوي حقوقهم حتى لو اختلفت صيغ تواجدها، مع ترك صلاحية التدبير للمجلس الإداري،ومواصلة تقريب الخدمات الإدارية والصحية التي سبق وأن باشرتها التعاضدية العامة، وتنفيذ مقتضيات وبنود الاتفاقيات التي وقعتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في وقت سابق، من أجل تقريب الخدمات بالمناطق التي تعرف نقصا في الخدمات الصحية، انطلاقا من انخراط التعاضدية في تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية. واستنكر الجمع العام تحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى مؤسسة عمومية تلغي عضوية التعاضديات من تشكيلة مجلسها الإداري، مقررا سلك جميع الطرق القانونية من أجل الحفاظ على ممتلكات التعاضد من أجل الاستفادة منها كتكتل تعاضدي يمكنها تسهيل ولوج المنخرطين للعلاج في إطار الثالث المؤدي.
