البنوك المركزية العربية تتجه لوضع نظام إقليمي لتسوية المدفوعات .. ناقشت في الرباط الإجراءات السلبية ضدها وأعدت خطابا موحدا للبنك العالمي

أكد صندوق النقد العربي أن تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسويات المدفوعات البينية للدول العربية سيكون جاهزا في ظرف 10 أشهر. ويهدف هذا النظام إلى تمكين الأشخاص والفاعلين الاقتصاديين العرب من التبادل المباشر للعملات العربية في سياق معاملاتهم دون الحاجة إلى المرور عبر عملة أجنبية وسيطة كما هو الحال حاليا.
ودعا عبد الرحمان بن عبد الله الحميدي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، البنوك المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية للمساهمة في توفير البيانات والمعلومات والمشاركة في الاجتماعات الفنية لإعداد التصميم، والتي تجري تحت إشراف الصندوق بمساعدة مكتب خبرة عالمي.
وثمن محافظو البنوك المركزية العربية، خلال الاجتماع العادي لمجلسهم يوم الخميس بالرباط انطلاق تنفيذ هذا المشروع داعين صندوق النقد العربي إلى الإسراع في إخراجه.
وكشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الذي ترأس اجتماع المجلس، أن مشروع وضع نظام عربي لمقاصة وتسويات المدفوعات ليس جديدا، مشيرا إلى أن الفكرة طرحت مند سنوات لأنه لا يعقل أن يضطر العربي عندما يذهب إلى بلد شقيق إلى أن يمر من عملة أجنبية إما الدولار أو اليورو، في الوقت الذي ترتبط فيه الدول العربية باتفاقيات وتجمعها علاقات تجارية واستثمارية ومبادلات سياحية متنامية. وأضاف الجواهري،خلال لقاء صحافي مشترك مع رئيس صندوق النقد العربي على هامش الدورة، أن المشروع قد جمد بسبب تريث بعض الأعضاء، غير أن الظروف قد تغيرت اليوم، وأصبح مشروع النظام العربي لمقاصة وتسويات المدفوعات مطروحا بإلحاح في سياق المعاملات السلبية التي تتعرض لها البنوك والمؤسسات المالية العربية من طرف المؤسسات البنكية والمالية الأجنبية في سياق إجراءات الحرب على الإرهاب ومكافحة تبييض الأموال. وأضاف الجواهري أن الجميع أصبحوا اليوم مقتنعين بالطابع الاستعجالي لإقامة هذا النظام.
وأعلن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي وهو مؤسسة إقليمية عربية شبيهة بصندوق النقد الدولي، خلال اللقاء الصحافي، أن محافظي البنوك المركزية العربية قرروا خلال اجتماعهم في الرباط إحداث يوم عربي للشمول المالي في 27 أبريل من كل سنة، مشيرا إلى أن هذا التاريخ يصادف ذكرى توقيع اتفاقية صندوق النقد العربي في المغرب قبل 40 سنة. وأضاف أن المجلس ناقش ورقة عمل حول الشمول المالي في البلدان العربية، ودقق هدا المفهوم الذي يغطي انتشار استعمال الخدمات المالية من طرف المواطنين وولوجيتها، وقرر وضع معايير ومؤشرات خاصة ملائمة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي العربي من أجل قياس الشمول المالي في الدول العربية.
ومن أبرز القضايا التي ناقشها المجلس تداعيات ومسببات الإجراءات المتخذة من قبل البنوك العالمية المراسلة إزاء القطاع المصرفي العربي، والتي قدم في شأنها صندوق النقد العربي تقريرا مفصلا أعد بشراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ودعا المجلس إلى مواصلة الحوار للبحث عن حلول فعالة لمعالجة التحديات الناتجة عن هذه الإجراءات. كما ناقش المجلس العديد من القضايا التي تتعلق بالرقابة المصرفية وإدارة المخاطر، وتطبيق القواعد الاحترازية الجديدة، ورقابة المصارف الإسلامية، واستعمال التقنيات الجديدة.
ومن أبرز نقاط جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية العربية في الرباط إعداد الخطاب العربي الموحد الذي سيوجه إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقررة في أكتوبر المقبل. وأشار الحميدي أن الخطاب تضمن قراءة للوضع الاقتصادي العالمي والعربي، ومواقف الدول العربية ومطالبها الخاصة إزاء سياسات وأداء المؤسسات المالية الدولية في المنطقة. كما تم وضع لائحة بأسماء الدول العربية التي تعاني من أوضاع خاصة، كالحروب الأهلية والاضطرابات السياسية ونزوح اللاجئين، والتي تتطلب تعاملا خاصا من طرف المؤسسات المالية الدولية سواء من حيث التصنيف أو الدعم والمساعدة.
وخلص التقرير الاقتصادي للصندوق أن اقتصاديات المنطقة العربية ستحقق نموا بمعدل 2.6 في المتوسط خلال العام الحالي، وتوقع ارتفاع معدل نموها إلى3.1 في المئة خلال 2017، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تأثرت بانخفاض أسعار النفط والاضطرابات التي تعرفها بعض دول المنطقة إضافة إلى تداعيات الأزمة العالمية وضعف نمو أهم شركائها التجاريين.