كشف مصدر من داخل مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا أن هذه الأخيرة تسعى إلى فتح فرع جديد لها في الصين. وأكد محمد أكومي، مدير العمليات الدولية للمجموعة، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن الفرع الجديد سيرى النور خلال الأشهر المقبلة، وسيكون مقره في شنغهاي. وأوضح أكومي أن هذا الفرع يستهدف في مرحلة أولى، خدمة الزبناء الصينيين لفروع المجموعة في إفريقيا، والذين يقدر عددهم بنحو 3 آلاف شركة صينية، واغتنام فرص الأعمال التي يتيحها توسع العلاقات التجارية والاستثمارية بين إفريقيا والقارة السمراء. وجاء هذا التصريح على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة أول أمس بالدارالبيضاء للإعلان عن النتائج نصف السنوية برسم 2016، حيث حققت المجموعة أرباحا صافية تجاوزت 1.25 مليار درهم بزيادة معدلها 18 في المئة، وهو معدل جد مرتفع بالمقارنة مع باقي البنوك في الساحة الوطنية. وتكشف النتائج التي عرضها إبراهيم بنجلون التويمي، المتصرف المدير العام التنفيذي لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، أن سياسة التوسع الإفريقي الذي قاده بنك عثمان بن جلون في القارة السمراء خلال السنوات الأخيرة ، بدأت تؤتي ثمارها، إذ ساهمت الفروع الإفريقية في مجموع الأرباح بحصة 27 في المئة، بينما ساهمت الفروع الأوروبية بحصة 9 في المئة، فيما ساهم نشاط المجموعة في المغرب بحصة 64 في المئة. إلى ذلك ارتفعت النتيجة الصافية للحسابات الاجتماعية للمجموعة بزائد 19 في المئة خلال النصف الأول من العام ، حيث تخطت للمرة الأولى عتبة مليار درهم في ظرف 6 أشهر محققة أرباحا بلغت 1074 مليون درهم. وعزا بنجلون التويمي هذا الارتفاع إلى تحسن الدخل التشغيلي بنسبة 18 في المئة خلال الفترة ذاتها ليصل إلى 3.1 مليار درهم، ونمو الدخل المصرفي بنسبة 13 في المئة ليصل إلى 6.7 مليار درهم، كما يعود الفضل في ذلك إلى المساهمة الملموسة لنشاطات السوق (زائد 69 في المئة)، ومساهمة الشبكة التجارية بهامش على العمولات، وبهامش على الفوائد المرتفعة بحوالي زائد 9 في المئة و3 في المئة على التوالي. من جهة أخرى ، ارتفع الناتج البنكي الصافي ، لحصة المجموعة بنسبة 13 في المئة خلال نصف سنة، إذ استقر في 6.7 ملايير درهم، مقابل 5.9 ملايير درهم نهاية يونيو 2015، ما يمثل نموا بنسبة 13 في المئة . وتميز أداء المجموعة خلال هذه الفترة أيضا بخفض تكاليف المخاطر العامة بنسبة ناقص 6 في المئة ، لتستقر في حدود 520 مليون درهم، بفضل سياسة استرداد الديون التي تنتهجها المجموعة. ولم تتعد نسبة الديون العالقة 6.39 في المئة ، أي أقل من المعدل المسجل في القطاع، والذي حدد في نسبة 7.88 في المئة.
