أزيد من 800 ألف أسرة تعيش من القطاع غير المنظم

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الأسر التي تعتمد في مدخولها على وحدة إنتاج غير منظمة وصلت إلى %14,3 سنة .2007
وبعملية حسابية فإن عدد الأسر بالمغرب التي تعتمد على القطاع غير المنظم تفوق 800 ألف، وذلك بالاعتماد على إحصاء المندوبية للسكان لسنة 2004 الذي يقول إن عدد الأسر بالمغرب يصل إلى 5 ملايين و665 ألف أسرة.
وقال المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي العلمي الذي قدم البحث الوطني حول القطاع غير المنظم ,2007 بالدار البيضاء أول أمس الثلاثاء، إن عدد الوحدات غير المنظمة ارتفعت خلال سنة 2007 إلى 1,55 مليون وحدة مقابل 1,23 مليون سنة ,1999 وهو ما يمثل خلق 320 ألف وحدة خلال 8 سنوات بمعدل 40 ألف وحدة سنويا. وتبقى هذه الوحدات متمركزة أساسا بالمجال الحضري بنسبة %.72
ويستمر قطاع التجارة في هيمنته على القطاع غير المنظم ب 889,8 ألف وحدة أي بنسبة %4, 57 يليه قطاع الخدمات وقطاع الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومية. وما يقارب نصف وحدات القطاع غير المنظم لا تتوفر على محل قار، في حين تملك %44,1 محلا وتمارس 6,7% نشاطها بالمنزل.
ويبقى القطاع غير المنظم غائبا عن السجلات الإدارية، فقد استقرت نسبة الوحدات المتوفرة على الضريبة المهنية في %18,6 بانخفاض 7,4 نقطة مقارنة مع .1999 ويسجل قطاع البناء والأشغال العمومية أقل نسبة ب%6,2 على أن أعلى نسبة هي التي يسجلها قطاع التجارة ب%20,6 مع انخفاض ملحوظ مقارنة مع .1999
ومن بين وحدات القطاع غير المنظم المتوفرة على محل، انخفضت نسبة التسجيل في سجلات الضريبة المهنية من 55,6% سنة 1999 إلى 40% سنة.2007
وحسب السن، سجلت نسبة أرباب وحدات القطاع غير المنظم البالغين من العمر أقل من 35 سنة 31,5%، في حين سجلت هذه النسبة لدى الفئة من 35 إلى 59 سنة 59,2%.ويبقى الحضور النسوي وسط أرباب الوحدات غير المنظمة ضعيفا، إذ لا تسير المرأة سوى وحدة من بين عشرة. وتبقى وحدات القطاع غير المنظم ذات حجم صغير. فمن حيث عدد المشتغلين ثلاثة أرباع الوحدات تشغل شخصا واحدا، في حين تشغل %17,7 شخصين و%4,5 ثلاثة أشخاص. ويستقر متوسط عدد المشتغلين بكل وحدة في 1,4 شخص، مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا مقارنة مع .1999وتبين نتائج فصل تمويل الوحدات أن أغلب الوحدات قد أنشأت بفضل إدخار شخصي من قبل رؤسائها (%56,4) أو عن طريق قروض لدى أشخاص آخرين (%19). في حين يبقى اللجوء إلى القروض البنكية جد ضعيف، إذ لا يتعدى نسبة %0,.1
ما بين 1999 و,2007 انتقل حجم الشغل في القطاع غير المنظم من 1,902 مليون إلى 2,216 مليون شخص، أي ما يعادل إحداث 314,2 ألف منصب شغل خلال هذه الفترة؛ بمعدل 39,3 ألف منصب شغل سنويا. وتستحوذ التجارة لوحدها على أزيد من نصف الشغل داخل القطاع غير المنظم، في حين يحقق قطاع الصناعة %21,4 والخدمات %.19
وحققت وحدات الإنتاج غير المنظم سنة 2007 رقم معاملات يعادل 279,9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 68,3% مقارنة مع مستوى سنة ,1999 أو 6,7% سنويا. 77,3% من رقم المعاملات المسجل تحقق في قطاع التجارة و11,5% في الصناعة و6,8% في الخدمات و4,4% في قطاع البناء والأشغال العمومية. ولم تعرف هده البنية أي تغير ملحوظ منذ سنة .1999