حصار أمني لمنع مسؤولي أربع نقابات تعليمية بخنيفرة من استكمال اعتصاماتهم بالمديرية الإقليمية

تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطرته النقابات التعليمية الأربع بخنيفرة، وفي يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2016، حيث كانت هذه النقابات تعتزم تتويج معركتها باعتصام داخل بهو المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال، فوجئ مسؤولو هذه النقابات بإنزال مباغت لعدد من عناصر الشرطة والقوات المساعدة لمنعهم من تنفيذ خطوتهم النضالية بصورة خطيرة لم يكن متوقعا أن يتم فيها اقتحام ساحة مؤسسة المديرية بتعليمات لا تعترف بالحركة النقابية ولا بحرية الرأي والتعبير، ومن خلال ذلك لم تسلم مصالح المواطنين والأسرة التعليمية هي الأخرى من التعثر والتعطل لحظة محاصرة المديرية.
وبينما أثار الإنزال القمعي غضب واستياء الرأي العام التعليمي، لم يفت النقابات التعليمية الأربع التلويح ب «فصل ساخن» بعدم التنازل عن خيار الحركات الاحتجاجية رغم كل الضغوط والاستفزازات الترهيبية، وكانت هذه النقابات قد دشنت مسلسلها النضالي باعتصامات ليلية لمسؤوليها النقابيين، على مدى ثلاثة أيام متتالية، الأربعاء، الخميس والجمعة 19، 20، و21 أكتوبر 2016، أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، احتجاجاً على عدم الاستجابة لملفها المطلبي، وعلى ما أسمته ب «الآذان الصماء الممنهجة في مواجهة مطالبها الشرعية والقانونية»، على حد البيان المشترك الذي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه.
النقابات الأربع، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) الجامعة الوطنية للتعليم (ت. د)، الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، كانت قد أبرزت أن تصعيدها الاحتجاجي السلمي يأتي أساسا «في ظل السعي الحثيث لتدمير المدرسة العمومية وحرمان فئات عريضة من الأطفال من حقهم في التمدرس»، خاصة مع ما وصفته ب «السير قدما باتجاه إغلاق المدارس العمومية (مثال مدرسة النهضة)، أو نقلها إلى أماكن بعيدة عن المتعلمين (حالة م/م أكلمام)، أو عدم فتحها في وجه المتعلمين (حالة إعدادية القاضي عياض بأسول)» إلى جانب الخصاص المهول في الأطر التربوية والاكتظاظ. ولم يفت النقابات التعليمية الأربع الإشارة في بيانها المشترك إلى ما يتعلق ب «تعثر مبادرة مليون محفظة، من حيث لا يزال العديد من المتعلمين بدون عدة دراسية، وفي أحسن الأحوال بعدة دراسية ناقصة»، علاوة على «السمسرة في المنح الدراسية وإصدار مذكرة التقويم التشخيصي خارج الآجال القانونية وإثقال كاهل المدرسات والمدرسين بمصاريف النسخ»، يضيف البيان الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، والذي عملت على نشره في حينه.
وفي السياق ذاته، توقفت النقابات الأربع لتوضيح دواعي الاحتجاج، ومن ذلك أساسا «الوضع التعليمي المأزوم بالإقليم، وعدم استعداد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة إلى الانخراط بشكل جدي وتشاركي في ورش إنقاذ الموسم الدراسي الحالي، وإيجاد حلول ناجعة للحد من الاحتقان السائد»، مشددة على إدانتها لما وصفته ب «سياسة الآذان الصماء التي ينهجها المدير الإقليمي بإصراره على عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية وإصراره على التدبير الانفرادي للشأن التعليمي بالإقليم»، محملة إياه «مسؤولية فشل الدخول المدرسي لهذه السنة» على حد البيان. كما نددت ذات النقابات ب «تنصل المدير الإقليمي من تنفيذ بعض بنود الاتفاق مع نقابات التنسيق الرباعي، على بساطتها، ومنها تزويد النقابات بلائحة السكنيات التابعة للمديرية الإقليمية، ونشر نتائج تدبير الفائض والخصاص»، مما يعزز المعطيات التي تقول النقابات بأنها تتوفر عليها، والتي «تؤكد وجود خروقات وتفصيل بعض التعيينات والتكليفات على المقاس في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص واحترام القانون»، تضيف التنسيقية النقابية الرباعية ضمن بيانها، ملوحة بتنفيذ مسلسلها النضالي المسطر من باب حرصها على الدفاع عن المدرسة العمومية، وحق التلاميذ/ التلميذات في عرض تربوي جيد.
وعلى ما أسمته بالتدخل الأمني الذي تم به «إجهاض» اعتصام مسؤولي مكاتب النقابات التعليمية الأربع بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، من المرتقب أن تجتمع هذه النقابات لتقييم معركة الأيام الثلاثة للاعتصامات الليلية، واستنكار التعامل مع اعتصام اليوم الرابع بالمقاربة الأمنية عوض التعامل الجاد والمسؤول مع الملف المطلبي للمعتصمين، وهو التصرف الذي لن يزيد الأمور إلا تعقيدا، بشهادة المتتبعين لما آلت إليه الأوضاع التعليمية على الصعيد الإقليمي.