ندد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) بخنيفرة، بما وصفه ب «تصرف غير مقبول صدر عن المكلف بمصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، صباح الثلاثاء 31 ماي 2016، وذلك أثناء قيام أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة، مَرفوقِينَ بعضوين من المكتب المحلي للنقابة بكهف النسور، بزيارة للمديرية الإقليمية وتوجهوا لحظتها إلى مكتب المعني بالأمر ل «الاستفسار عن بعض القضايا المستعجلة، حيث كان وقتها بمكتبه بمعية بعض المرتفقين، ما اضطرهم إلى الانتظار طويلا، وما أن غادر المرتفقان المكتب حتى خرج المسؤول المشار إليه وأغلق الباب بطريقة لا تخلو من استفزاز، دون استقباله لمناضلي النقابة الوطنية للتعليم، متذرعا بأسباب واهية وغير مقنعة»، حسب نص بيان في الموضوع تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه. وفي هذا الصدد، لم يفت المكتب النقابي وصف عمل المكلف بمصلحة الموارد البشرية ب «السلوك الذي يضرب في العمق مبدأ التشارك القائم بين النقابات والمديرية الإقليمية بخنيفرة، وكما تنص عليه القوانين والأعراف المعمول بها»، في حين زاد ذات المكتب النقابي فاستنكر ما وصفه، ضمن بيانه، ب «تدخل المعني بالأمر في شؤون النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش)، وتحريض بعض الإداريين ضدها وضد مناضليها، وتشكيكه في شرعيتها بنشره لمعطيات خاطئة حول وضعها القانوني من قبيل «أن القضاء لم يحسم بعد في أمرها»، على حد البيان الذي وصف تصرف المسؤول المذكور ب «السلوك الاستفزازي، وغير المسؤول»، والذي «لن يثني النقابة الوطنية للتعليم ومناضليها عن الدفاع عن مطالب الشغيلة التعليمية بالإقليم، وفضح التجاوزات التي تطال حقوقها»، يضيف البيان. ومن جهة أخرى، لم يفت المكتب الفيدرالي الإشادة ب «السلوك الحضاري والمسؤول للمدير الإقليمي للتربية الوطنية الذي استقبل أعضاء المكتب الإقليمي ومرافقيهم بمكتبه، في نفس اليوم، واستمع لاستفساراتهم، وناقش معهم القضايا المستعجلة التي جاؤوا من أجلها»، على حد البيان الصادر عن المكتب الإقليمي، في اجتماعه المنعقد في الفاتح من يونيو الجاري. وكان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش)، قد عقد، قبل هذا التاريخ بأسابيع قليلة، لقاء بالمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، حيث انطلق مما يتعلق بشرعية الفيدرالية الديمقراطية والنقابة الوطنية للتعليم التي يمثلها بخنيفرة المكتب الإقليمي المنتخب مؤخرا، ومستعرضا مجموعة من القضايا التي تشغل بال الشغيلة التعليمة بالإقليم، وفي مقدمتها ما يتعلق بالموارد البشرية، بدءا من «إشكالية الخصاص والتكليفات»، حيث لفت نظر المدير الإقليمي إلى «الخصاص الذي تعرفه المؤسسات التعليمية بالإقليم وضرورة توفير الأطر التعليمية الكافية وتحسين ظروف اشتغالها» ضمانا لتحصيل جيد للمتعلمين. أما بخصوص التكليفات، فلم يفت المكتب الإقليمي للنقابة الفيدرالية المطالبة ب «إخضاعها للشفافية والقوانين الجاري بها العمل، والابتعاد عن المزاجية المتمثلة في تفضيل بعض المحظوظين من نساء ورجال التعليم وتخصصيهم بتكليفات مريحة، والانتقام من البعض الآخر بتكليفات لا تراعي أوضاعهم الاجتماعية والصحية أو بعدم تكليفهم بالمرة، رغم توفرهم على كل الشروط القانونية والتربوية التي تجعلهم أحق من غيرهم»، في حين طرح المكتب الإقليمي «أمثلة دقيقة عن سوء تدبير الخصاص والتكليفات»، وفي رد المدير الإقليمي على هذه النقطة، أكد «أنه لا سلطة تعلو على القانون، وأنه سيحرص على التدقيق في هذا المجال ويتابع بنفسه كل ما يتعلق بها»، كما أكد «أن الفائض ليس في عطلة مفتوحة، وأن كل فائض مطالب قانونا بالتواجد بمقر عمله إلى أن يتم تكليفه»، حسب بلاغ النقابة. وعلى مستوى الشهادات الطبية والمراقبة الإدارية، تساءل المكتب الإقليمي، من خلال نماذج ملموسة، حسب البلاغ، «إن كان التعامل مع الشهادات الطبية يتم بشكل يساوي بين نساء ورجال التعليم، أم أن الكيل بمكيالين أو أكثر هو السائد؟»، حيث رأى المكتب النقابي «أن القانون يطبق على البعض دون البعض الآخر، نفس الشيء بالنسبة لإعمال المراقبة الإدارية التي تستعمل لتخويف البعض والضغط عليه»، مشددا على ضرورة القيام ب «كشف إحصائي بالشهادات الطبية والمراقبة الإدارية لتنوير الرأي العام التعليمي بالإقليم بكيفية التعامل مع الشهادات الطبية ومدى احترامها للقانون»، وفي رد المدير الإقليمي، طالب ب «إعطائه المزيد من الوقت للتدقيق في هذه الأمور، وأنه سيكون حريصا على تطبيق القانون وضمان حقوق نساء ورجال التعليم»، حسب مضمون البلاغ. ولم يمر اللقاء دون طرح مشكل الاستقبال في المديرية الإقليمية، إذ تطرق المكتب الإقليمي لمشكل استقبال نساء ورجال التعليم في فضاء المديرية الإقليمية كلما قدموا من أجل قضاء أغراضهم، حيث يحسون ب «أنهم غير مرغوب فيهم»، وفي أحيان كثيرة «لا يحظون بالاستقبال المناسب ولا يجدون من يهتم بمشاكلهم أو أنهم يتركون عالقين أمام أبواب موصدة، وفي حالات أخرى يتم زجرهم مما يؤدي إلى صدامات لا تشرف الجسم التربوي»، وفي رده حول ذلك، قال المدير الإقليمي «أنه يفكر بالفعل في طريقة لتحسين الاستقبال ككل بالمديرية الإقليمية»، وتوفير فضاء حقيقي لاستقبال المرتفقين. كما لم يفت المكتب الإقليمي طرح مشكل البنايات والسكنيات، من خلال إثارته انتباه المدير الإقليمي ل «بعض المؤسسات التي تعتبر حديثة البناء، ومع ذلك ظهرت عليها عيوب، ما يطرح أكثر من سؤال حولها، وبالمقابل هناك مؤسسات وأقسام لا توفر شروط العمل الدنيا، وقد تشكل خطرا على مستعمليها من مدرسين ومتعلمين»، أما بالنسبة للسكنيات الوظيفية فقد تم «التذكير بالمذكرة المنظمة لإسنادها وضرورة تفعيلها حفاظا على حقوق الجميع، حتى لا تتكرر بعض الممارسات التي سادت في عهد النائب الإقليمي السابق»، يضيف البلاغ. وارتباطا بذات اللقاء الذي جمعه بالمدير الإقليمي، شدد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم على ضرورة «حل مشكل حراس الأمن وعاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية، مؤكدا «أن هذه الفئة تعيش أوضاعا مزرية، وأنه من الضروري التعجيل بصرف رواتبهم ومتأخراتهم»، وكان رد المدير الإقليمي ب «أن هناك جهودا مبذولة لأجل حل هذا المشكل، وأن الملف في طريقه إلى التسوية»، على حد مضمون البيان النقابي.
