أربع نقابات تعليمية بخنيفرة تحتج أمام المديرية الإقليمية وتكشف عن سوداوية القطاع

عادت أربع نقابات تعليمية بخنيفرة، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) الجامعة الوطنية للتعليم (ت. د)، الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، في تكتل وحدوي، لتنفيذ وقفة احتجاجية إنذارية، مساء الجمعة 30 شتنبر 2016، أمام المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، ردد فيها المشاركون مجموعة من الشعارات والهتافات القوية التي نددت في مجملها بالمخططات الحكومية التراجعية والتفقيرية، والاختلالات التي يعرفها إصلاح المنظومة التربوية والوضع الكارثي الذي وصلت إليه المدرسة العمومية على مستوى البنيات التحتية والدخول المدرسي والبرامج والمناهج، محليا وإقليميا ووطنيا.
كما صدحت حناجر المحتجين باستنكار الطرق الترقيعية التقليدية التي تصنعها المديرية الإقليمية وسوء تدبيرها للملفات المطروحة ولمبدأ التشارك، وكذا الإجراءات التعسفية غير المسبوقة في حق مختلف فئات الأسرة التعليمية ومكاسبها ومطالبها، وقد عرفت الوقفة الاحتجاجية حضورا قويا، رفع فيها الغاضبون عدة يافطات تندد بمختلف الأوضاع التي آلت إليها أوضاع نساء ورجال التعليم والمدرسة العمومية، وحالة البؤس التي باتت تتخبط فيها منظومة التربية والتكوين.
ولم يفت النقابات الأربع تتويج هذه الوقفة بكلمة متميزة استهلت مدخلها بالسخط العارم الذي يسود ساحة الموظفات والموظفين جراء الاقتطاعات التي طالت أجورهم على خلفية ما سمي ب «إصلاح» نظام التقاعد في ظل السياسة اللاشعبية الممنهجة من طرف الحكومة الحالية، قبل أن تتطرق الكلمة النقابية إلى ما عرفه الدخول المدرسي من تعثرات، نتيجة «عدم استجابة المدير الإقليمي للمطالب والملفات المطروحة عليه، والتي كانت موضوع لقاء 14 شتنبر الماضي»، بناء على البيان الصادر في السابع من نفس الشهر، وهو اللقاء الذي لم يرق للمستوى المطلوب، على حد ذات الكلمة التي أكدت على ضرورة التعامل الجدي مع المطالب المطروحة من أجل إنقاذ المسار الدراسي من التعثر والاضطراب.
وصلة بذلك، استعرضت كلمة النقابات الأربع مطالبها المتمثلة أساسا في «رفض إغلاق المدارس العمومية بالمبررات الواهية»، بما في ذلك موضوع فتح مركز للتفتح الفني والأدبي، والذي شددت النقابات المذكورة في شأنه على مطالبتها ب «البحث عن وعاء عقاري لإحداثه ورفع اليد عن المدارس بتركها مفتوحة للتدريس بدل تنفيذ تهديدات المدير الإقليمي بإغلاقها كلما توفرت له الشروط لفعل ذلك»، تضيف النقابات ضمن كلمتها، والتي زادت فأعربت عن شجبها لما وصفته ب «التدبير الانفرادي الذي تتعامل به المديرية الإقليمية في ما يتعلق بالقضايا العالقة التي منها ما يهم تعيين أصحاب الملفات الطبية والاجتماعية» رغم التزام المدير الإقليمي، في لقاء سابق، بالمقاربة التشاركية.
وعلى مستوى آخر، طالبت النقابات الأربع بالعمل المسؤول على إيجاد حل نهائي وصيغة مقبولة ل «ملف الأساتذة المستفيدين من تغيير الإطار، والحاصلين على شهادة الماستر»، بينما لم يفت النقابات تجديد «رفضها للمذكرة الخاصة بتدبير الفائض والخصاص والصيغ الإجرائية المصاحبة لتنزيلها، والتي تهدد الاستقرار الاجتماعي والنفسي لنساء ورجال التعليم»، كما نددت بما أسمته «تملص المدير الإقليمي من مباشرة مسطرة الإفراغ الخاصة بالسكنيات المحتلة، وكذلك المرتبطة بالإسناد خارج القانون»، مع ضرورة «تسوية باقي المشاكل التي يتخبط فيها الوضع التعليمي»، والتي ذكرت منها الكلمة النقابية ما يتعلق بمظاهر الاكتظاظ، الضم، المستحقات المالية الخاصة بالتصحيح والساعات الإضافية ومحاربة الأمية، فضلا عن مستحقات حراس الأمن وعاملات الطبخ والنظافة.ولم يفت كلمة النقابات شجب ما وصفته ب «أشكال الاستفزاز التي يتعرض لها أساتذة التعليم الابتدائي في ما يتعلق بالزمن المدرسي»، وذلك في محاولة ل «إجبارهم على التراجع عن التوقيت المكيف الذي ينص على الاشتغال من الاثنين إلى الجمعة، اعتمادا على المذكرة والمراسلة الوزارية الصادرة في الموضوع، قبل توقف الكلمة النقابية لفضح ما شاب المبادرة الملكية مليون محفظة بخنيفرة من خروقات، وكيف ظلت العديد من المؤسسات التعليمية من دون كتب ولوازم دراسية، علما أن عملية الإشراف على هذه المبادرة أوكلت هذه السنة لوزارة الداخلية.وإلى جانب إدانتها «عدم الشروع في عملية الإطعام المدرسي بالمؤسسات الابتدائية»، استنكرت النقابات في كلمتها المشتركة حالة «التأخر في فتح الداخليات بالمؤسسات الإعدادية والثانوية بالإقليم»، وبينما أعربت عن قلقها البالغ إزاء الانفلات الأمني بالمؤسسات التعليمية، لم يفتها الإشارة لموضوع الاعتداء الذي تعرض له ناظر ثانوية محمد السادس، خلال الأسابيع الأخيرة.
ومعلوم أن النقابات التعليمية كانت قد استعرضت في بيان سابق مختلف المشاكل المطروحة، ومهدت للخطوات النضالية، المسطرة ضمن بيان مكاتبها الوطنية المركزية للنقابات، بتنظيم وقفة احتجاجية، أمام المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة، بعد زوال يوم الأربعاء 21 شتنبر المنصرم، والتي سجلت هي الأخرى حضورا متميزا، وشعارات وكلمات قوية، من منطلق المسؤولية التاريخية للحركة النقابية في حماية المدرسة العمومية، وصيانة حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.