إقصاء المتضررين من مشروع»سوق الأطلس»بمدينة إنزكَان ينذر بتصعيد خطير ما لم تتدخل وزارة الداخلية

وجه المتضررون من»برنامج إعادة إيواء حرفي السوق المؤقت الجديد» شكاية جديدة مرفوقة بعريضة تتضمن أسماءهم وتوقيعاتهم إلى وزارتي الداخلية والعدل والحريات من أجل إجبار السلطات المحلية بمدينة إنزكَان والمقاولة المكلفة ببناء مشروع»سوق الأطلس»بالتقيد بمقتضيات الاتفاقية الموقعة بين الأطراف الستة الساهرة على عملية إعادة إيواء هؤلاء الحرفيين.
كما طالبوا بالتقيد باللائحة المتفق عليها بين السلطات الإقليمية والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بعمالة إنزكان أيت ملول،الممثل الشرعي لهؤلاء الحرفيين،وذلك من أجل تمكين من وردت أسماؤهم في تلك اللائحة من الاستفادة من محلات»سوق الأطلس»بدون قيد أو شرط، محذرين المقاولة والسلطات المحلية من مغبة التلاعب بحقوق هؤلاء المتضررين البالغ عددهم 400 متضرر وردت أسماؤهم في اللائحة الرسمية والشرعية المتفق عليها،بعدما تم هدم دكاكينهم بالقوة من طرف السلطات المحلية على أساس الاستفادة من مشروع»سوق الأطلس».
لكن في الآونة الأخيرة بلغ إلى علمهم أن المقاولة المكلفة بالمشروع بدأت تتلكأ في تمكين المتضررين من الاستفادة،بحيث سلمت فقط محلات تجارية بالثمن المتفق عليه سابقا لحوالي 470 مستفيدا،وبدأت تحاول فرض شروط جديدة وأثمنة تعجيزية تهدف من خلال دفع الباقي من المتضررين الحقيقيين إلى التخلي عن الاستفادة في أفق بيع محلاتهم التجارية لأناس آخرين غرباء عن السوق بأثمنة خيالية.
وعندما شعر المتضررون ،حسب الشكاية والعريضة اللتين توصلنا بنسخ منهما، بوجود تلاعبات في المشروع،راسلوا عامل عمالة إنزكان أيت ملول حميد الشنيوري يحملونه المسؤولية في عدم إجبار شركة «فياز» المكلفة بمشروع»سوق الأطلس»على التقيد ببنود الاتفاقية.
وهكذا يتضح أن المناورات ما زالت تحاك بهذه السوق التي عرفت منذ أزيد من 20 سنة أزمات كثيرة واحتقانات شديدة بسبب تلاعبات السلطات المحلية و المنتخبين السابقين على حد سواء، فكان الضحايا هم هؤلاء المتضررون الذين يجدون أنفسهم في كل محطة أمام ابتزازات عديدة،وإلا لما يحشر المنتفعون الحقيقيون من هذه الأزمة أنوفهم في السوق المؤقت الجديد؟