فيدراليو التعليم بمريرت وضع ملفات محلية على طاولة المدير الإقليمي للتربية الوطنية

في إطار متابعته لما تعرفه الساحة التعليمية محليا، اجتمع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) بمريرت، إقليم خنيفرة، لتقييم الدخول المدرسي 2016/2017، حيث سجل شجبه ل "حالة الاكتظاظ التي تعاني منها المؤسسات التعليمية باعتبارها ظاهرة معيقة لتحقيق الجودة المطلوبة"، حسب بيان تسلمت "الاتحاد الاشتراكي" نسخة منه، والذي أكد إصرار المكتب المحلي للفيدرالية على "التصدي لجميع الخروقات التي تشوب تدبير الموارد البشرية من زبونية ومحسوبية وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص" على حد مضمون البيان.
وفي ذات السياق، لم يفت البيان الفيدرالي التنديد بما أسماه "وجود موظفين أشباح يتم التستر عليهم خارج تغطية مبدأ المساءلة القانونية (م/م ويوان الجماعاتية نموذجا)، وفي تناقض تام مع وضعية الخصاص المهول، في الموارد البشرية، الذي تعرفه المديرية الإقليمية"، ومشددا على مطالبة مدير م/م ويوان ب "تحمل مسؤوليته في تدبير الموارد البشرية بما يحترم التنظيم التربوي"، وعدم الإصغاء للأوامر الشفوية الخارجة عن القانون.
ومن جهة أخرى، طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم المديرية الإقليمية ب "التراجع عن التكليفات التعسفية التي تضرب في العمق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لرجال ونساء التعليم"، حسب مضمون البيان.
وكان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) بمريرت قد عقد، يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2016، لقاء مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة تم فيه تداول مجموعة من النقاط التي تهم ظروف الدخول المدرسي لهذا الموسم، حيث بادر المكتب إلى مساءلة المدير الإقليمي حول "سبب ترك تلاميذ المستويين الثالث والرابع بمجموعة مدارس ويوان الجماعاتية، وعددهم 49 تلميذا، بدون مدرس لمدة عشرين يوما (من 30 شتنبر إلى 18 أكتوبر 2016)، بعدما تم تكليف مدرسهم الأصلي بالتدريس بمجموعة مدرسية أخرى نيابة عن إحدى المدرسات التي كانت في رخصة مرض"، حسب بلاغ لذات النقابة .
ومن خلال جواب المدير الإقليمي، يضيف البلاغ النقابي، اتضح أن "الأستاذ الفائض رسميا وفعليا هو من يدرس المستويين الثالث والرابع، في الوقت الذي يوجد الأستاذ الرسمي الذي من المفروض أن يدرسهم في عطلة مؤدى عنها، ولم يكلف نفسه عناء الالتحاق بقسمه"، وقد حمل المدير الإقليمي "مسؤولية هذا الوضع لمدير م/م ويوان الجماعاتية، جراء تستره على "الشبح" ولم يقم بتبليغ مصالح المديرية الإقليمية" على حد ذات البلاغ الذي رأى أن "هذه التلاعبات في تدبير الموارد البشرية لا تضر بمصالح التلاميذ فحسب، بل تتعداه إلى الإضرار بحقوق ومصالح الأطر التربوية العاملة بالمؤسسة بحيث يفوت عليهم فرص الحركات الانتقالية والتكليفات"، يضيف البلاغ.
وعلى مستوى آخر، طرح المكتب النقابي أمام المدير الإقليمي ما أسماه ب "التكليفات التعسفية التي تقوم بها المديرية الإقليمية لبعض الأساتذة غير الفائضين في مؤسساتهم والذين لا تشملهم مذكرة تدبير الفائض والخصاص"، ومن ذلك نموذج "أستاذ غيّر إطاره من أستاذ للتعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي التأهيلي، ولم يشارك في أي مرحلة من مراحل تدبير الفائض والخصاص ليفاجأ بتكليف في إحدى ثانويات أجلموس، وهو تكليف يضرب الاستقرار الأسري والنفسي للأستاذ"، وقد وعد المدير الإقليمي ب "إيجاد حل لهذه المشكلة في أقرب الآجال"، حسب المكتب النقابي في بيانه.