بلاغ اللجنة الإدارية الوطنية 12 نوفمبر 2016

إن اللجنة الإدارية الوطنية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المجتمعة في دورتها العادية، يوم 12 نوفمبر 2016، برئاسة الأخ الحبيب المالكي، وبعد استماعها لتقرير المكتب السياسي، الذي قدمه الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، والذي تناول فيه نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى منهما، بالانتخابات التشريعية والثانية، بالمشاورات التي تجري من أجل تشكيل الحكومة بإشراف رئيسها المعين، السيد عبد الإله بنكيران.
وبعد المداولات التي ساهم فيها، بكثافة وعمق، الحاضرون في هذا الاجتماع، بآرائهم الصريحة والجريئة، فإن اللجنة الإدارية الوطنية، إذ تثمن عرض المكتب السياسي، فإنها تؤكد ما يلي:
-1 تنوه بالمجهودات التي يبذلها جلالة الملك، في مواجهة مخططات ضرب الوحدة الترابية، وتعتبر أن التوجه نحو القارة الإفريقية، سواء على صعيد التعاون الثنائي والاقتصادي والثقافي والدبلوماسي، أو من أجل عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، بكامل شروطها السياسية والقانونية والدبلوماسية، يشكل مرحلة جديدة ومتقدمة في معالجة هذا الملف الذي يحاول خصوم المغرب جعله حجر عثرة، في طريق تنمية المغرب وتوحيد أراضيه وتبوء المكانة التي كان يحتلها، دائما، في القارة الإفريقية والفضاء المتوسطي والعالم العربي.
وتعتبر اللجنة الإدارية الوطنية، أن مواكبة ومرافقة هذه المعركة الوطنية، يتطلب نهج سياسات داخلية،
ملائمة لهذا التوجه الوطني الطموح، والذي يسعى بالارتقاء بالمغرب، كقوة إقليمية متقدمة ومستقرة.
2 - تنبه اللجنة الإدارية الوطنية، إلى أن المنظومة الانتخابية المعمول بها، حاليا، بالمغرب، لا تعكس المشهد الحزبي على حقيقته، حيث أصبحت متجاوزة، على مختلف المستويات، حيث مازال ضعف المشاركة، سواء من خلال عدم التسجيل باللوائح الانتخابية أو بالعزوف عن التصويت، يشكل معضلة مزمنة في المشهد السياسي المغربي، أو بعدم ملاءمة نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، للواقع السوسيولوجي والديمغرافي والسكاني، أو بعدم نجاعة ونزاهة منهجية الإشراف وتنظيم مسلسل التصويت، بدءا من اللوائح، مرورا بتشكيل مكاتب التصويت ويوم الاقتراع، وانتهاء بعمليات الفرز والمراقبة، وغيرها من الميكانيزمات التي تفرغ هذا التمرين الديمقراطي من محتواه الفعلي، مما يستدعي مراجعة شاملة للعملية السياسية، بإصلاح حقيقي لكل القوانين والإجراءات المؤطرة لهذه العملية.
ومن هذا المنطلق، تعبر عن دعمها الكامل للمبادرة التي اتخذها المكتب السياسي، بخصوص إصلاح المنظومة الانتخابية، برفع مذكرة إلى جلالة الملك، طبقا للفصل 42 من الدستور، والتي تعتبر خطوة حاسمة في ملف الإصلاح السياسي، الذي كان منتظرا مواصلته، بناء على ما جاء في دستور 2011، والذي يفتح الباب لإصلاحات شاملة على المستوى السياسي والمؤسساتي والإداري والاجتماعي والحقوقي والثقافي.
3 - تسجل ارتياحها، لمضامين الخطاب الملكي الأخير، سواء بخصوص موضوع الوحدة الترابية، أو بخصوص التوجيهات الواردة فيه لتكوين الأغلبية، والتي تعتبر أن منهجية المفاوضات لتشكيل الحكومة، ينبغي أن تعتمد على التوافق على نظام الأولويات وبرامج العمل، قبل أي ترتيب واصطفاف عددي.
وتعتبر أن التوجه الذي ينبغي أن يسير فيه حزبنا في متابعة المشاورات الجارية حاليا من طرف رئيس الحكومة المعين، ينبغي أن يظلا وفيا لهذه المنهجية، التي تنطلق من الوضوح في التصورات ونظام الأسبقيات المتفق عليها، لتجنب الارتجال والعشوائية، للسمو بالعمل الحكومي إلى الإطار التعاقدي والتشاركي، القابل للتقييم والمحاسبة، بكل شفافية والتزام.
-4 تجدد تشبثها بضرورة اعتماد سياسة تلبي انتظارات الجماهير الشعبية، وتعطي الأولوية في الميزانيات والمخططات والمشاريع، لتوفير فرص الشغل للشباب، وتبني قانون إطار للمنظومة التربوية والتعليمية، ومراجعة النموذج الاقتصادي، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، على ضوء متطلبات التنمية والتطور الذي ينبغي أن تسير فيه بلادنا، لتتحول إلى قطب إقليمي قوي، وإعطاء الأولوية للمجالات الاجتماعية وللتوازن بين الطبقات والفئات، وبناء اقتصاد عصري، يحارب تفشي ظواهر الريع والمحسوبية والرشوة، ويسعى إلى تقليص الفوارق الطبقية، ويضع في مقدمة اهتماماته الحفاظ على كرامة الإنسان المغربي، ومحاربة الفقر والتهميش والهشاشة، كمحور لكل البرامج والمخططات.
إن اللجنة الإدارية، تعتبر أن أية حكومة مقبلة، ينبغي أن تكون منسجمةعلى أساس برنامج إصلاحي ومنهجية عمل،وتسعى إلى تطوير العلاقات مع الفرقاء الاجتماعيين والإنصات للحركات الاحتجاجية، ومراجعة العلاقات مع البرلمان ومختلف المؤسسات بما يضمن احترامها من طرف الجميع، والسعي في تكوين المجالس والهيئات وإسناد المسؤوليات، إلى اعتماد مبادئ الكفاءة والموضوعية و تكافؤ الفرص.
إن بلادنا محتاجة إلى سياسة تنموية، مخططة ومبرمجة، طبقا لمنهجية الأشغال الكبرى والمشاريع المهيكلة، والتي لايمكن أن تبنى إلا على الأقطاب الحكومية الكبرى لتستوعب، طبقا لمقاربة مندمجة ومتكاملة، كل المجالات والقطاعات والجهات.
5 - وعليه، فإن اللجنة الإدارية الوطنية توافق على استمرار الحزب، في مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين، بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة، بناء على الاتفاقات التي يمكن التوصل إليها، حول البرامج والتصورات، اعتمادا على المبادئ والأولويات الواردة أعلاه، في مفاوضات ثنائية، ترفض أية قطبية مصطنعة أو ظرفية، بهدف خدمة مصلحة الوطن وتحقيق مطامح الجماهير الشعبية والاستجابة لمطالب القوى الحية والفاعلين في مختلف المجالات، وتفعيل الدستور والاستمرار في ورش بناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
وتفوض للكاتب الأول، مع المكتب السياسي، أمر مواصلة هذه المشاورات، واستخلاص النتائج، على ضوء هذه التوجيهات والتوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية الوطنية.