قرر مواطن من «إهبارن» بأجلموس، محمد اعقاتن، رفع دعوى قضائية ضد المجلس البلدي لخنيفرة يتهمه فيها ببيع سيارته المحجوزة بدعوى أنها متلاشية، في الوقت الذي كان موضوع هذه السيارة لايزال رائجا أمام القضاء، حيث أكد المعني بالأمر أن سيارته من نوع بيجو 504، والحاملة لرقم 47 – أ – 512، كانت قد وقعت في الحجز بالمستودع البلدي، بعد اعتقاله، على مشارف مدينة خنيفرة، من طرف الدرك الملكي بخنيفرة، بسبب نقله لبعض خلايا النحل على متن هذه السيارة، وعدم توفره على بعض الوثائق المطلوبة في قانون السير، حيث فتحت المحكمة الابتدائية بخنيفرة للنازلة ملفا جنحيا تحت رقم 2146/13. وبعد صدور حكم بالغرامة وإرجاع السيارة المحجوزة، وتأييده استئنافيا (قرار 5070/15 ملف جنحي عادي 2629/14)، توجه المواطن المذكور للمستودع البلدي قصد الإدلاء بنسخة الحكم وإخراج سيارته، ولم يتوقع أن يفاجأ بأن هذه السيارة قد بيعت في المزاد العلني، وفي ظروف غريبة، من طرف المجلس البلدي، ما حمله إلى مراسلة عامل إقليمخنيفرة لإشعاره بقراره في رفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة بخصوص القضية، حسب مضمون ما تسلمته جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من وثائق على يد المعني بالأمر. وبينما سبق له أن رفع شكايته لوزير الداخلية يلتمس منه فيها فتح تحقيق في النازلة، والأمر بالتعويض عن السيارة، ولم يتلق أي رد، تقدم المعني بالأمر، في 28 شتنبر المنصرم، لرئيس المحكمة الابتدائية بخنيفرة بشكاية في شأن ذات الموضوع، ليتوصل من هذا الأخير بجواب (عدد 59 ش/ 2016) يشعره فيه ب «أن القضاء لا يتدخل في فض النزاعات إلا وفق مساطر قانونية معلومة، وإن كان ما يدعيه المشتكي صحيحا فما عليه إلا اللجوء إلى القضاء ليقول كلمته في الموضوع»، على حد نص الجواب الذي تسلمت الجريدة نسخة منه.