الأكاديمي نيكوس ليغيروس : للمغرب رؤية حقيقية لتطور إفريقيا وتنميتها

يؤكد الأكاديمي اليوناني نيكوس ليغيروس أن للمغرب «رؤية حقيقية لتطور وتنمية إفريقيا» وهو واع بدوره في نهضتها وتنميتها.
ويضيف ليغيروس في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء معلقا على «قمة العمل الإفريقية» التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء بمراكش على هامش الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) بحضور 50 من القادة ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين، إن المغرب «ينهج منذ سنوات سياسة منفتحة وهي مسألة مهمة، تجسد رؤية جديدة ليس فقط للعلاقات الثنائية بينه وبين العديد من الدول، سواء غرب القارة أو شرقها، بل للمساهمة التي سيقدمها في إطار الاتحاد الإفريقي بحكم مكانته وثقله في تنمية القارة وتطورها».
ومضى قائلا إن المقاربة المغربية لإفريقيا «ناضجة، فالعديد من الدول ترى إفريقيا قارة فتية في ما هي أقدم القارات، والرغبة الملكية واضحة تتمثل في ضرورة التعامل مع إفريقيا كقارة ناضجة لديها علاقات ومعاملات نِدية مع القارات الأخرى. إن الفكرة بسيطة يجب العمل على تحرير الأراضي المستعمرة من أفكارها لتتحرر على المستوى الاستراتيجي».
وأضاف ليغيروس وهو أستاذ الاستراتيجيا والرياضيات بجامعتي أثينا وتراقيا، ومدرسة البوليتكنيك بشانثي (اليونان) ، إن هذا المؤتمر الإفريقي والزيارة الأخيرة لجلالة الملك لشرق إفريقيا والتي سيستأنفها بعد قمة مراكش لبلدان أخرى بدءا من إثيوبيا، تؤكد توفر المغرب على رؤية إفريقية حقيقية، فالمغرب لا يكتفي بوضعه الجغرافي المريح محليا، وليس جامدا بين المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والجزائر وموريتانيا، بل واع تمام الوعي بدوره ومكانته في تطور إفريقيا كقارة.
وقال «لهذا الغرض نرى المغرب لا يسعى لتحالفات ظرفية غرب القارة وشرقها بقدر ما يسعى لتكون له تحالفات قارة وهذا نهج واضح. كما أن هدف العودة قريبا للاتحاد الإفريقي ليس تكتيكيا بقدر ما هو استراتيجي لأنه يريد تطوير الاتحاد».
وفق هذا الرؤية الاستراتيجية لإفريقيا يضطلع المغرب بدور القنطرة بين المتوسط وشمال الأطلسي من جهة، يضيف ليغيروس، إلى المحيط الهندي (تنزانيا ورواندا وإثيوبيا وغيرها) ثم جنوب الأطلسي (الغابون والكوت ديفوار النيجر وغيرها)، وأضاف إن هذه المقاربة تجعل المغرب بحكم موقعه وتجهيزاته الأساسية المينائية والجوية والصناعية الهامة وتوفره على منفذين على البحر، يضطلع بدور اقتصادي هام ليس فقط في إطار التعاون الإفريقي الثنائي بين دولتين لكن لمجموع إفريقيا بالخصوص بالنسبة للدول التي ليس لها منافذ على البحر.
وأعرب عن اعتقاده أنه يجب أن تكون لإفريقيا علاقات ثنائية بين دولها، والمغرب يمثل انفتاحا ملموسا بالنسبة للدول التي لا تتوفر على بحار، خصوصا بالنظر للاستثمارات التي أنجزها في ميادين شتى، «إنه يضطلع بدور المحرك وهو ما يمكنه أيضا من علاقات قوية مع أوروبا وآسيا وأمريكا».
ويعتبر المغرب أول مستثمر إفريقي في منطقة غرب إفريقيا، والثاني على مستوى القارة، وتركز استثماراته على مشاريع ملموسة، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار التعاون الثلاثي، في المجالات المنتجة، المحفزة للنمو وفرص الشغل، وذات الأثر المباشر على حياة المواطنين حيث تهم الأبناك والتأمينات والمناجم والصيد البحري والنقل الجوي، والاتصالات والسكن الاجتماعي والمصانع والأدوية والماء والكهرباء وغيرها.
ويساهم المغرب بقوة في عمليات حفظ السلام في القارة، كما ينشط بكثافة في عمليات الدعم الإنساني ونشر المستشفيات الميدانية وتوزيع المساعدات الإنسانية في المناطق التي هي في حاجة إليها في القارة، علاوة على تخصيصه ل6500 منحة دراسية للطلبة الأفارقة الذين يتابعون دراساتهم العليا بالمؤسسات الجامعية المغربية.
وفي نفس السياق، أبرز وزير الطاقة والسياحة الإسباني، ألبارو نادال، أهمية التوقيع على هذا الاتفاق «الاستراتيجي» بهدف تحقيق التنمية المستدامة للبلدان الموقعة، مضيفا أن الربط الكهربائي هو آلية لا غنى عنها من أجل وضع استراتيجيات للتنمية في مجالات متعددة.
وقال إن المغرب، الذي يعد فاعلا «مهما» في المنطقة المتوسطية، يعتبر شريكا «استراتيجيا» لأوروبا وهذا الاتفاق لا يمكنه سوى ترسيخ الشراكة بين الطرفين.
أما كاتب الدولة البرتغالي للطاقة، خوسي سيغورو سانتشيس، فأشار إلى أن هذا الاتفاق يعد آلية «مجددة» من أجل إنتاج واستعمال الطاقات الخضراء في المغرب وأوروبا، ولكن أيضا في إفريقيا بالنظر للحضور القوي الذي يحظى به المغرب في هذه القارة.
وقال إن الربط بين إفريقيا وأوروبا سيتعزز من خلال هذه الاتفاقية التي تشكل خارطة طريق حقيقية من أجل المضي قدما في التعاون الثنائي.
بدورها، أشادت وزيرة البيئة والطاقة والبحر الفرنسية، سيغولين روايال، بهذه المبادرة التي أقدم عليها المغرب، الذي يعد «نموذجا» في مجال تطوير الطاقات المتجددة في المنطقة المتوسطية.
وأوضحت خلال كلمة تليت باسمها أن هذا الاتفاق يشكل «آلية مهمة من أجل تطوير اقتصاداتنا» وسيسمح بتبادل الكهرباء بين بلدان ضفتي المتوسط.
أما المفوض الأوروبي للطاقة والتغير المناخي، ارياس كانيتي، فأبرز أن المغرب «رائد» في المجال الطاقي بفضل وضع وتطوير عدة مشاريع في مجال الطاقات الريحية والشمسية، مضيف أن تجربة المملكة تعد مثالا يحتذي به.
من جهته، أعرب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، فتح الله السجلماسي، عن دعم الاتحاد لهذه المبادرة التي تتماشى مع منطق كوب22، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يعد ترجمة للاندماج العملياتي بين ضفتي المتوسط.
وأشار رئيس اللجنة العلمية لكوب22، نزار بركة، إلى أن هذا الاتفاق الذي وقعته الدول الخمس يساهم بشكل فعلي في تحقيق أهداف كوب22 والاندماج الطاقي بين أوروبا وإفريقيا.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب التوقيع على هذا الاتفاق، أكد رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة «مازن» ، مصطفي الباكوري، أن الاتفاق الذي تم توقيعه يكتسي «أهمية كبري، و يفتح «مرحلة جديدة للاندماج الإقليمي مع أوروبا من خلال عمليات الربط وتنمية الطاقات المتجددة كأفق لتعزيز هذا الاندماج الجهوي»
وأوضح أن هذه الاتفاق «لا يعكس فقط تطابق وجهات النظر بل أيضا اتفاقا حول الخطوات الضرورية لإطلاق مسار يسمح بتعزيز الربط الكهربائي بين جنوب المتوسط وشماله عبر المغرب»، مبرز أن الأمر يتعلق «بمرحلة ستفتح آفاق جديدة لاندماج أكبر لأنها ستشجعنا أيضا على تسريع وتيرة العمل من أجل الربط مع موريتانيا وبالتالي مع كامل إفريقيا الغربية».
وجرت مراسيم توقيع هذا الاتفاق بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم على الخصوص سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، روبرت جوي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري.