ظهر السوق تاونات .. رفض الحساب الاداري بجماعة بني ولجل تفراوت قد يؤدي إلى تزحزح كرسي الرئاسة الحالية إلى الهاوية

تمكن مستشارو المجلس الجماعي لبني ونجل تفراوت التابع لقيادة مرنيسة من إسقاط الحساب الاداري لسنة 2010 (ب: 8 مقابل 6) ويأتي هذا القرار بعد أن عرفت أغلبية المجلس تصدعاً نتيجة سلوكات وممارسات غريبة لرئيس المجلس بحسب رأي مجموعة من المستشارين وذلك بعد أن تنكر هذا الأخير لالتزاماته تجاه أغلبيته ومواطنيهم واستفراده باتخاذ القرار دون الرجوع إلى أجهزة المجلس ومكوناته الأخرى، وخصوصاً بعد أن ركب »الجرار« وانصاع لأوامر مسؤوليه الحزبيين منفذاً نزوات أشخاص لا صلة لهم بمصالح الجماعة، ضارباً مقتضيات الميثاق الجماعي عرض الحائط، وذلك بعدما أوهمه هؤلاء الأشخاص بأنه لا خوف عليه مادام في حماية أهل الحل والعقد.
هذا ونشير أن الدورة قد انعقدت يوم الأربعاء 23 فبراير 2011 بعد أن عرفت تأجيلا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. ولعل من أبرز القضايا التي عرفت نقاشاً حاداً بين الرئيس ومعارضيه (أغلبيته في الواقع) عدم تقديم الرئيس للوثائق المحاسبتية لتبرير مصاريف عدة فصول الميزانية، إضافة الى عدم احترام الاجراءات المعمول بها في نظام محاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، وصرف تعويضات لفائدته ولمواليه بشكل يخل بالمقتضيات القانونية المنظمة لها، وأهمها على سبيل المثال لا الحصر تعبئة مجموعة من أوامر القيام بالمهمة على أساس ثلاث نسب، بدلا من نسبة واحدة وهي المعمول بها في الواقع، وتحمل هذه الأوامر مأموريات إلى تاونات مقر العمالة (40 كلمتر عن مركز الجماعة) يستغرق وقت القيام بهذه المهمة من الساعة الثامنة صباحا الى ما بعد الحادية عشر والنصف ليلا. كما أن من القضايا الأخرى التي أثيرت أثناء مناقشة الحساب الاداري مسألة الإفراد في استعمال الوقود والزيوت واستنفاذ جميع المصاريف المخصصة بهذا الفصل، ولم يترك من ورائه الى حوالي: 1,13 درهم، علما بأن الجماعة لا تتوفر إلا على سيارة المصلحة الوحيدة وسيارة الإسعاف يوظفها رئيس المجلس في قضايا انتخابوية صرفة بحسب رأي بعض أعضاء المجلس، كما أن هذه السيارات لا تتوفر على CARNETS de bord، كما أثير أيضاً عدم اكتراث رئيس المجلس بالمداخيل والاقتصار فقط على صرف المتوفر منها دون أن يكلف نفسه عناء البحث عنها أو توسيع الوعاء الضريبي أو بالأحرى استخلاص ما هو مضمن بالميزانية، حيث بلغ الباقي استخلاصه حوالي: 187348,66 درهم، أي ما يعادل نسبة: 6,40% من مجموع المداخيل المحصلة.
وبحسب مصادرنا المضطلعة، فإن العلاقة بين الرئيس وأغلبيته ترجع بالإضافة الى الأسباب السياسية وإلى أسباب أخرى تتمثل في عدم تطبيق مقررات المجلس التي صادق عليها خلال دوراته السابقة، مثل عدم صرف مجموعة من المصاريف التي تمت برمجتها سابقاً ترتبط في علاقتها بدوائر انتخابية لفائدة بعض الأعضاء، كما هو الشأن بالنسبة لعدم صرف المبلغ المتعلق بفك العزلة عن بعض الدواوير كالزيتونة التي يمثلها عضو ينتمي الى حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك لأسباب انتخابوية صرفة وكذا كراء وهدم بعض المحلات في ملكية الجماعة من غير استشارة المجلس.
وهكذا، فإن السيد رئيس المجلس يستأثر بالقرارات بمفرده دون الرجوع الى أجهزة المجلس، مما قد يكلف الجماعة خسائر كقيامه كذلك بحفر بئر بتكلفة 80.000,00 درهم على أرض تابعة للخواص دون أن يتخذ المجلس قراره في شأن ذلك، والذي يوجد الآن في وضعية نزاع وهذا ضياع للأموال العمومية. هذا بالإضافة الى عدم تشغيل سيارة النقل المدرسي الذي لا يرغب في تشغيلها حتى لا تنافس سيارة الجماعة أولا في استهلاك الوقود والزيوت، وثانيا لاعتبارات ذاتية ضد بعض المستشارين. ولقد كانت هاته السيارة موضوع هبة من طرف وزارة التربية الوطنية لفائدة الجماعة من أجل تشجيع نسبة التمدرس في العالم القروي، وخصوصا الفتيات. إذن ما الفائدة في وجود هذه السيارة راكنة في مرآب الجماعة، ولماذا حرمت منها جماعة أخرى لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف وزارة التربية الوطنية. كما تعتبر قضية اقتناء قطعة أرضية من أجل إقامة مدرسة جماعاتية بالجماعة النقطة التي أفاضت الكأس، حيث تشبث السيد رئيس المجلس باقتناء قطعة أرضية في ملكية أحد أقاربه، مما جعل مستشاري المجلس يعارضون القرار، وبالتالي فوت على الجماعة ة إحداث هذه المنشأة التعليمية الهامة التي تعتبر الثالثة على صعيد الإقليم مما يعتبره أعضاء المجلس مجانبة رئيسهم لمسيرة تنمية جماعتهم ومعاكستها وبعيداً عن تحقيق طموحات ساكنة الجماعة. ومن كل ما تقدم يتضح لأهل الاختصاص أمران: إما أن السيد الرئيس يعرقل مصالح المواطنين، وهذا عكس ما انتخب من أجله، وإما أنه لا علاقة له بتسيير الشأن العام وهذا أمر خطير على مالية الدولة والحكامة الجيدة.
أمام هذا الوضع الخطير، فإن المستشارين المعارضين للحساب الاداري يطالبون المسؤولين إقليمياً ووطنياً التدخل العاجل من أجل فك كل هاته الألغاز، حفاظاً على مصلحة المواطنين تطبيقا لتعليمات أعلى سلطة في الوطن وحتى لا تعتبر جهة ما نفسها أنها فوق القانون، لأن عصر الولاءات والتعليمات والمظلات قد ولى وأدبر.