تلكؤ يسود مراجعة اللوائح الانتخابية بطهر السوق تاونات

الارتجال و التلكؤ هما السمتان الرئيسيتان اللتان يطبعان سير عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة ببلدية طهر السوق في إطار المراجعة الاستثنائية لهذه اللوائح، خصوصا بعد صدور المرسوم رقم: 2.08.520 الصادر في 28 أكتوبر 2008 المتعلق بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، حيث بموجبه طرأ تغيير على المجال الجغرافي للبلدية من خلال اتساعه ليشمل أجزاء كانت تابعة للجماعة القروية "لتمضيت" ( الدائرتان الانتخابيتان العاشرة والثالثة والعشرون) و جزء من الجماعة القروية "لبني ونجل تفراوت"( جزء من الدائرة الانتخابية الشرفة)، ويبدو أن هذا التلكؤ والارتجال ناتجان عن عدم التنسيق بين السلطتين المحليتين من خلال قائد قيادة مرنيسة وباشا طهر السوق، حيث لا يفصل بين مقريهما إلا طريق عرضه حوالي عشرة أمتار على أبعد تقدير، فبعد أن قامت قيادة مرنيسة بعد استصدار قرارات من اللجنة الإدارية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية لكل من جماعتي تمضيت و بني ونجل تفراوت التابعتين إليها تدعو إلى التشطيب على الهيئة الناخبة القاطنة بالأجزاء الترابية المذكورة، التي كانت مسجلة باللوائح الانتخابية العامة بالجماعتين المذكورتين سلفا، حيث أصبحت بعد صدور التقسيم الإداري الجديد تابعة لبلدية طهر السوق، وتم توزيع هذه القرارات على هذه الهيئة الناخبة من خلال أعوان السلطة المحلية، وليس من طرف أعوان البريد كما هو مضمن في الاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية والمكتب الوطني البريد، تداركت خطأها في أخر المطاف، وقامت السلطة المحلية مجددا بجمع هذه القرارات، حيث لا ندري لحد الآن ماذا ستفعل بعد، علما بأنه، بالنسبة لهذه الهيئة الناخبة، ينبغي أن تدمج بشكل تلقائي ضمن اللائحة الانتخابية العامة لجماعة طهر السوق، مع تنقيتها من جميع الشوائب التي يمكن أن تسودها؟
ناهيك عن سوء التقسيم الخاص بالدوائر الانتخابية للبلدية الذي بدأت تظهر ملامحه، في إطار الملاءمة التي عرفها هذا التقسيم، والتي حكمته خلفية مبيتة واضحة المعالم، حيث غياب رؤية متكاملة، وعدم احترام المعايير المعتمدة، من تحقيق التوازن الديموغرافي فيما بين الدوائر الانتخابية، أو احترام التجانس للنفوذ الترابي فيما بينها، أو اتصال هذا النفوذ الترابي، أو غيرها من الضوابط الأخرى وفق ما تضمنته المادة 198 من مدونة الانتخابات، وقد علمت الجريدة أن فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بطهر السوق سيضطر لتقديم طعن أمام القضاء الإداري في قرار وزير الداخلية، وذلك فور صدوره، والذي سيحدث و يحدد هذه الدوائر الانتخابية. وقد سبق للفرع المذكور والكتابة الإقليمية للحزب بتاونات تناول هذا الموضوع مع المصالح المختصة بعمالة إقليم تاونات، لكن دون جدوى. وقد سجل نوع من التضارب عند انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية بين ما هو معتمد من مشروع للتقطيع الخاص بالدوائر الانتخابية للبلدية لذى مصالح العمالة و بين ما هو متوفر لدى باشوية طهر السوق نظرا لغياب بيانات وخرائط توضيحية لدى هذه الأخيرة، مما يعني أن هناك نوايا مبيتة لدى السلطات المحلية بطهر السوق تجاه حزب الاتحاد الاشتراكي، وأن هذه الأخيرة لا زالت تحن إلى ممارسات وسلوكيات الماضي، ولا شيء تغير لديها، ونستحضر هنا كيف تم تقسيم وتشتيت المجموعة السكانية لدوار "تونس" التي يمثلها حزب الاتحاد الاشتراكي بالجماعة، و بين المجموعة السكنية لدوار "بني عيسى" التي ظلت مجموعة ولم تعرف أي تقسيم أو تشتيت، لأن من يمثلها بالجماعة ينتمي إلى أحزاب أخرى غير الاتحاد الاشتراكي.
فهل توضحت الخلفية، و هل يتم تصحيح الأمور وإرجاعها إلى نصابها الطبيعي والحقيقي؟