أفكار بصوت هادئ 2 - ليس في الأزمة أي دهاء سياسي...!

دسترة الأزمة، تعني من بين ما تعنيه نقلها الى مستوى أوسع من تفاوض بين الأحزاب إلى نقطة يكون فيها جلالة الملك مطالبا بأن يعود إلى تأويل الدستور!
وبمعنى آخر مستوى سيشمل سلطة الملك، باعتباره من سيقرر في نهاية الشوط الأول من المفاوضات..مآلها!
ومن الممكن أن يكون وضع الفشل - الذي لم يتم الإعلان عنه إلى حد الساعة- بداية وضع لن تكون فيها أي سلاسة سياسية تعكس روح الدستور.. الدستور كما نريده ، أي كآلية في تيسير التدبير العام وليس درسا في الأطاريح التأويلية!
لقد بدأت محاولات التفكير في خلق وضع آخر غير وضع تكليف الملك للأستاذ عبد الإله بنكيران بتشكيل حكومته، بشكل يجعلنا وكأننا في عمق واد سحيق، وقد بدأ هذا المنحى ... حتى قبل وقوع الأزمة أصلا، وإعلان صاحب التكليف بالفشل!
كما لو أن النية، حتى في هذه الوزارة تصلح قبل العمل!
ولهذا نجد الوضع وضعا مفارقا حقا: محاولة دسترة الأزمة قبل حدوثها، عبر استعجالها نصيا....
وهذا من مفارقات الوضع، الذي لم يرق إلى وضع الأزمة الكاملة، وإن كان الحديث عنها قد بدأ، افتراضا، قبل الانتخابات أصلا.
كيف ذلك؟...
بدأ بدسترة استباقية للأزمة :
من باب إعطاء النتائج قبل الاقتراع وتعيين الفائزين!
الشروع في طرح البدائل، عما أفرزته المنهجية الديمقراطية..
إعلان فشل المنهجية نفسها لفتح باب التأويل ....!
ففي الكلمة التي تصدرت هذا المقال لم يستبعد الأستاذ عبد الإله بنكيران، العودة إلى الناخبين بقوله «ويلا ما بغاوليش غادي نرجع عندكم».. لكنه لم يقل لنا أبدا أنه وصل إلى الباب المسدود!
وبدأ الحديث عن التأويل
والتأويل المضاد الذي يعطي الكلمة للشارع والصناديق مجددا، ولم يستبعد الاستقلال وقبله العدالة والتنمية مخرجا آخر غير العودة إلى صناديق الاقتراع..
فوصلنا إلى لحظة «استعصاء» معلقة في ذهن النخب الإعلامية والسياسية قبل ... الواقع.
وصرنا أمام المعادلة التالية:
*شرح الأزمة قبل وقوعها..
**البحث عن حل الأزمة التي لم تقع بعد في تفاصيل التصويت: وعلاقة الصناديق بالدستور، أين تقف الصناديق وأين يبدأ النص..
***البحث للتصويت الحاصل يوم 7 أكتوبر عن تصويت آخر يؤوله..للخروج من واقع لم يقع بعد!إلخ في ما يشبه التسابق على دهاء سياسي غامض، والحق أقول أنه بالنسبة للمناضل المسؤول: ليس في الأزمة أي دهاء سياسي، فالدهاء يعني أن الذي يخلق الأزمة هو الذي يخلق الانفراج.
فاللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها يطرح علينا المناسبات التي تم فيها اللجوء إلى هذا الحل في المغرب؟
معطيات العقدين الأخيرين للسياسة الانتخابية تبين ما يلي:
+ تم تنظيم انتخابات سابقة لأوانها في1993، بعد دستور 2991، كأي امتحان أولي للنص المعروض للاستفتاء والذي رفضته المعارضة عبر المقاطعة..
+ وفي 1997 تهييئا للتناوب ولكن بعد دستور 6991 الذي حاز الموافقة السياسية على النص ..
واليوم هل سيكون هذا خطا منتظما مع كل دستور، في ما يخص 2011...؟
والحال أن الحكومة بعده تشكلت وتابعت عملها بانتظام وتم تدبير كل مثبطاتها بما يجب من عمل سياسي وتفاوض الخ...
خلاصات أولية:
1 - إن نقل «الاستعصاء» من الحقل الحزبي، أي التفاوض والتفاوض فقط، إلى الحقل السياسي برمته، سيكون بمثابة قفزة غير محمودة العواقب ولا يمكن أن نحلها بالتأويل المفتوح للدستور!
1مكرر-إن أية انتخابات حتى ولو فاز بها الحزب نفسه بمعطيات جديدة، ستكون دوما سابقة لأوانها الدستوري، وهو الأوان الذي انتظره المغاربة لتحقيق سلاسة سياسية بدون تضخيم ولا «قيامة» كما قال جلالة الملك..
2 -الدستور هو الحصن الأخير
وليس الحصان الأول والسهل...
3 - لا يمكن أن نفسح المجال للمنهجية الديمقراطية- التي تسببت في الكثير من الكوارث بتعطيلها - لمدة شهر فقط ونفتح للتأويل المتجاوز لها، مدة 5 سنوات طويلة الخطر!!!
- انتهى-