المنهجية الديمقراطية
حدد الدستور طريقة تشكيل الحكومة حيث تعود صلاحيات ذلك للملك الذي يعين رئيس الحكومة من الحزب الحائز على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، ويتم تعيين رئيس الحكومة من الحزب وليس بالضرورة الأمين العام للحزب أو رئيسه، ويقوم هذا الأخير بالبحث عن حلفاء لتشكيل الأغلبية الحكومية ومن ثم التفاوض حول نوعية الحقائب ومن يشغلها، وتصبح الحكومة منصبة بعد التصويت على التصريح الحكومي من قبل البرلمان. وفي هذه الحالة لا يكون هناك إشكال. لكن المشكل هو في حالة عجز رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل أغلبية حكومية. ما العمل إذن؟ ليس بمستطاع رئيس الحكومة المكلف أن يجد أغلبية في كافة الأحوال والظروف؟ ولو ذهبنا مع طرح الانتخابات السابقة لأوانها، وحصل الحزب نفسه على الرتبة الأولى لكن عجز مرة ثانية عن تشكيل أغلبية، ما العمل إذن؟ هل سنرغم الأحزاب على التحالف مع حزب لا تتوافق معه ولا تتقاطع معه في الأفكار والبرامج؟ إن أي نص من النصوص ليس جامدا وسر حركته في القدرة على قراءته قراءة متجددة ومتفاعلة مع الظروف والمستجدات. لكن مصيبتنا في هذا البلد أننا ابتلينا بخبراء ومحللين سياسيين يستظهرون النصوص ويعتقدون أنهم يحسنون صنعا. ليس بين من يظهر في الشاشات ويكتب في الصحف من قدم اجتهادات دستورية تلامس الإشكالات الحقيقية. إشكالنا اليوم هو ماذا لو عجز رئيس الحكومة عن تشكيل أغلبية؟ هل نذهب معه في طرحه بإجراء انتخابات جماعية؟ وماذا لو فاز بالرتبة الأولى أيضا وفشل ثانية في تشكيل الأغلبية؟ هل سنبقى ندور في هذه السلسلة العبثية أم سنبحث عن حل دستوري؟ في دستور 1996 لم يكن هناك نص على أن الحزب الفائز بالرتبة الأولى هو من يتولى الحكومة ورغم ذلك تمت المناداة على عبد الرحمن اليوسفي الفائز حزبه الاتحاد الاشتراكي بالرتبة الأولى لتشكيل حكومة التناوب الأولى سنة 1998. وفي سنة 2002 عاد الحزب نفسه لتصدر الرتبة نفسها وبعد جدل حول من يتولى الوزارة الأولى خرج محمد اليازغي القيادي الاتحادي بتعبير المنهجية الديمقراطية، كإطار ضامن لتولي الحزب الأول الوزارة الأولى، ولا شيء من الدستور ينص على ذلك، وهو ما تمت العودة إليه في انتخابات 2007. إذا ما فشل الحزب الفائز اليوم بالرتبة الأولى في تشكيل أغلبية حكومية، ورغم أن الدستور يحدد منهجية تكليف رئيس الحكومة، فإن الفشل في تشكيل الحكومة يستدعي القراءة المتجددة للدستور وفق معطيات الواقع، قراءة تستلهم مفاهيم المنهجية الديمقراطية تمضي إلى تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالرتبة الثانية، لأن البلاد لا يمكن أن تتوقف على وجود توافق بين الحزب الأول وبعض الأحزاب لتشكيل الأغلبية، فما الحل إذا رفضت الأحزاب المهمة التحالف معه؟ إن الدستور نصوص لكنها غير جامدة وهي في حاجة لقراءة جديدة ومتجددة وفي حاجة إلى فقهاء دستوريين لا كتاب إنشاءات بليدة تحت مسميات الخبراء والمحللين.