في وقفة احتجاجية .. «الجبهة المحلية ضد الحكرة بخريبكة» تطالب بفتح تحقيق حول سلوكات الباشا

في سياق برنامجها النضالي، نظمت «الجبهة المحلية ضد الحكرة بخريبكة» وقفة احتجاجية ضد باشا المدينة، وذلك يوم الجمعة 25 نونبر 2016 أمام مقر الباشوية، بمشاركة مناضلين ومناضلات من مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية المكونة للجبهة، وعدد من ضحايا سلوكات باشا المدينة.
وتم رفع لافتات تندد بسلوكيات الحكرة الصادرة عن باشا المدينة، كما رددوا شعارات شفوية طيلة الساعة المحددة للاحتجاج ، والتي طالبت كلها بوضع حد «للسلوكيات الشائنة والنشاز للباشا...وخاصة بعد رفض التصريح للمسيرة الشعبية على خلفية مقتل محسن فكري يوم الأحد 13 نونبر 2016».
وفي الأخير تمت تلاوة كلمة باسم الجبهة من قبل المناضل حجاج عسال ومما جاء فيها: «ننظم وقفتنا هذه بعد المسيرة الناجحة التي نفذناها بشكل وحدوي بتاريخ 13 نونبر 2016 في إطار السيرورات الاحتجاجية المنظمة وطنيا ضد الحكرة والفساد، ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان، وذلك عقب مقتل «محسن فكري» مطحونا مع أسماكه بالحسيمة بتاريخ 28 أكتوبر 2016. إن هذه الوقفة الاحتجاجية تدخل في ذات الإطار، فهي موجهة ضد الحكرة التي ينتهجها باشا مدينة خريبكة ضد هيئات ومواطنين، وحتى ضد موظفي الباشاوية من خلال ممارسات يطبعها الشطط في استعمال السلطة والتعسف والقمع. فالباشا يرفع شعار «أنا القانون» «أنا الباشوية»، جاعلا من الباشوية إقطاعيته الخاصة، فهو يمعن في إذلال المواطنين، فارضا عليهم الانتظار الطويل والممل ببهو هذا المرفق، وقد يصل ذلك إلى أيام دون جدوى، وحتى وهو موجود فقد يتسلل خلسة من وراء مكتبه وعبر المصعد دون أدنى اعتذار متسببا لأعوانه في حرج دائم، ولا تسلم من ممارساته تلك حتى الهيئات والتنظيمات، وحتى إن تم الاستقبال فليست هناك ضمانات لقضاء المآرب مهما كانت مشروعة وقانونية».
وأضاف المتحدث «فهو لا يعير أدنى اعتبار للدستور والقوانين الجاري بها العمل، إذ يرفض ما يشاء متى شاء، ولا يكلف نفسه عناء تبرير قراراته، وقد بلغ به الغرور والتحدي حد التصريح بأنه لن يسلم لأي كان وصل الإيداع إلا بمشيئته ولو كان في الأمر حكم قضائي !وهو يبيح لنفسه طلب وثائق غير منصوص عليها في القانون، والتدخل في الشؤون الداخلية لهيئات.. ولم يسلم من تسلطه موظفو الباشوية، الذين كبلهم بأوامره المزاجية واللاقانونية إلى حدود الشلل التام، فهم أصبحوا غير قادرين على ممارسة مهامهم مع ما يترتب عن ذلك من ضياع لوقت ومصالح الهيئات والمواطني...».
واختتم كلمة الجبهة بالتأكيد على «أن ما نطالب به المسؤولين، وخاصة وزير الداخلية ووالي جهة بني ملال- خنيفرة، هو فتح تحقيق في ممارسات وتجاوزات باشا مدينة خريبكة، واتخاذ ما يترتب عنها من جزاءات، وجعل الباشوية فضاء لخدمة المواطنين».