نظم مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة وقفة إنذرية و رمزية صباح يوم الخميس 3 نونبر 2016 من أجل تبليغ المسؤولين على مختلف مستوياتهم (عامل الإقليم، الوكيل العام للملك، والي جهة بني ملال – خنيفرة، وزارة العدل والحريات، وزارة الداخلية، رئاسة الحكومة ...) رسالة بخصوص الممارسات الإدارية لباشا مدينة خريبكة المنافية كليا لحقوق الإنسان وللدستور وللقانون، حيث سبق أن نبهنا المسؤولين إلى تلك الممارسات «التسلطية «عبر مراسلات وبيانات، لكن للأسف ظلت دار لقمان على حالها. إن الممارسات التعسفية للباشا طالت حتى هيئات نقابية وسياسية وجمعوية وغيرها دون الكلام عن التسلط وامتهان الكرامة لكل من ساقته الأقدار لملاقاة باشا المدينة .. ولم يسلم موظفو الباشوية من سلوكياته تلك. «فالباشا يختزل الباشوية في شخصه، تقول الرسالة ، مما أدى إلى تعطيل وشل عمل الموظفين بها، فلا يجرؤ أي موظف على ممارسة مهامه إلا بموافقة وإذن الباشا، الشيء الذي أدى في آخر المطاف إلى تعطيل مصالح الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وعلى سبيل المثال فقد عطل مكاتب الضبط والشؤون الداخلية والشؤون النقابية والجمعوية والكتابة الخاصة وغيرها، وحين يتوجه المواطنون صوب مكتب الباشا تبدأ رحلة امتهان الكرامة وطول الانتظار الذي يمكن أن يصل إلى أيام حتى ييأس المعني ويذهب إلى حال سبيله، وحتى والباشا موجود بالباشاوية يطلب من المعنيين الانتظار، فسرعان ما يتم صرفهم بدعوى أن الباشا انصرف، إذ يتسلل خلسة من الباب الخلفي دون الاعتذار للمواطنين وتبرير عدم استقبالهم، وتتكرر هكذا ممارسة بشكل لا نهائي، الشيء الذي يجعلها ممنهجة وليست طارئة. وحتى ملاقاة الباشا تكون غير مضمونة النتائج مهما كانت درجة قانونيتها، إن هذا لا يعني أنه لا يقضي حاجيات من يحظون برضاه .. وقد أثارت ممارسته ليس فقط استياء المواطنين والهيئات بل حتى الموظفين بالباشاوية الذين يتحملونها مكرهين وعلى مضض». «إن الباشا ، تتابع الرسالة ،يرفض تسلم ملفات هيئات رغم استيفائها لكل الشروط القانونية، ويرفض تسليم وصل الإيداع إلا لمن شاء ومتى شاء، رافعا لشعار " أنا هو القانون "، وقد يتسلم ملفا ويرجعه لأصحابه دون أي تعليل، وقد يتحجج بضرورة توفير وثائق غير منصوص عليها في القانون .. إنه يمارس الشطط الإداري بكل ما في الكلمة من معنى، ونذكر هنا أننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة لم نتمكن من وضع ملف تجديد المكتب بفعل سلوكات الباشا، كما أن مفوضا قضائيا ظل يحضر لعدة أيام للباشاوية لذات الغرض ولم يتمكن من ذلك. إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انطلاقا من دورها في حماية والنهوض بحقوق الإنسان، تدين بشدة هذه الممارسات البائدة، وتطالب المسؤولين على مختلف مستوياتهم، بوضع حد لها، فما جاء في خطاب رئيس الدولة حين افتتاح البرلمان من انتقاد حاد للممارسات الإدارية الشائنة، ينطبق كليا على باشا مدينة خريبكة، ونتمنى أن يفعل المسؤولون على أرض الواقع ذلك لتطهير الباشاوية منها....».
