مواصلة إجراءات حماية قطاع الصلب من الإغراق

أعلنت وزارة التجارة الخارجية عم حجم الحصص المسموح باستيرادها من أسلاك وقضبان حديد الخرسانة خلال سنة 2017 في إطار مواصلة اتباع إجراءات حماية الصناعة الوطنية للحديد والصلب من الإغراق. ووجهت الوزارة الدعوة للمستوردين الراغبين في الاستفادة من هذه الحصص إلى إرسال طلباتهم بالبريد المضمون إلى وزارة التجارة الخارجية قبل يوم 14 دجنبر 2016، مع بيان واردات الشركة ومشترياتها من السوق الداخلية ومبيعاتها من المنتجات المعنية خلال الثلاثة سنوات الأخيرة، والإدلاء بمجموعة من الوثائق ضمنها بطاقة تركيبية تصف مسلسل التحويل الذي تخضع له القضبان التي تنتجها الشركة، ونسخ من الوثائق المحاسبية والمالية للشركة خلال سنة 2015. وأشارت الوزارة إلى أن الأولوية في توزيع الحصص ستعطى للصناعيين الذين يستعملون هذه الواردات كمدخلات الإنتاج.
وحددت الحصص المسموح باستيرادها دون الخضوع للرسم الإضافي المفروض لحماية الصناعة الوطنية في 133100 طن بالنسبة للأسلاك الحديدة و79860 طن من قضبان حديد الخرسانة. وحسب البلد مصدر الواردات تتوزع هذه الحصص بين الإتحاد الأوروبي بحصة 97160 طن من الأسلاك و67080 طن قضبان حديد البناء، وباقي الدول بحصة 35940 طن من الأسلاك و12780 طن من قضبان البناء. وللإشارة فقد تم استثناء 115 دولة نامية من الخضوع لهذه التدابير.
ويأتي تمديد العمل بالإجراءات الحمائية بناء على نتائج أبحاث كسفت استمرار الحاجة إليها من أجل إصلاح الضرر الذي لحق بالصناعة الوطنية أو الوقاية من حدوثه، طبقا للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن، إضافة إلى وجود مخططات وبرامج لدى الصناعيين الوطنيين بهدف تطوير أدائهم والرفع من تنافسيتهم.
وتم اعتماد التدابير الوقائية لحماية صناعة الصلب والحديد الوطنية في سنة 2014، عقب الإغراق الذي تعرضت له في سياق اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية وبروز فوائض هائلة في الطاقة الإنتاجية العالمية في وقت اتسم بالتراجع الكبير للطلب. وفي هذا السياق أدى تدفق مخزون الإنتاج الأوروبي على الخصوص إلى السوق الوطنية بأسعار بخسة إلى إغراق السوق والإضرار بالإنتاج الوطني، الشيء الذي تطلب تدخلا من السلطات العمومية عبر اتخاذ تدابير مضادة للإغراق. وبطلب من المهنيين أجرت الحكومة بحثا في منتصف 2015 أكد استمرار وجود الضرر والأخطار التي تهدد الصناعة الوطنية، الشيء الذي أدى إلى تمديد العمل بالتدابير المضادة للإغراق.
وتتعلق التدابير المتخذة في هذا المجال بفرض رسم جمركي بقيمة 0.55 درهم للكيلو على واردات الأسلاك والقضبان الحديدية، خارج الحصص.
وللإشارة، فإن واردات المغرب من هذه المواد لا تخضع لأي رسم جمركي في إطار اتفاقية التبادل الحر، وبالتالي فالرسم الوحيد الذي تخضع له هو الذي يفرضه هذا التدبير الوقائي.
وحسب إحصائيات التجارة الخارجية التي يصدرها مكتب الصرف، فإن نتائج هذا التدبير كانت محدودة، إذ لا تزال واردات الأسلاك وقضبان حديد الخرسانة جد مرتفعة رغم تراجعها النسبي، ولا يزال مستواها أعلى مما كانت عليه في 2011. وتبين إحصائيات مكتب الصرف أن واردات الأسلاك والقضبان الحديدية المستعملة في الخرسانة ارتفعت من 73 مليون طن في 2010 إلى 106 مليون طن في 2011 و200 مليون طن في 2012 لتصل إلى 363 مليون طن في 2013، وهي السنة التي شهدت إغلاق إحدى الشركات السبع المغربية في هذا القطاع. مع اعتماد التدبير الوقائي نزلت الواردات في 2014 إلى 302 مليون طن ثم إلى 251 مليون طن في 2015. أما بالنسبة للعام الحالي فتشير إحصائيات النصف الأول من العام إلى أن المغرب استورد نحو 127 مليون طن مقابل 128 مليون طن خلال نفس لفترة من 2015. وللإشارة فإن هذه الواردات لم تكن تتجاوز 42 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2011. وبالتالي فالخطر المحدق لا يزال قائما ويتطلب تسريع مخطط تقويم القطاع الصناعي الوطني والرفع من تنافسيته، بالإضافة إلى توفير شروط ملائمة لإقلاعه عبر توفير الحماية الملائمة من مخاطر الإغراق.