وضعت المديرية العامة للأمن الوطني في العاصمة الرباط لبنة جديدة في بنيان دعامة التخليق وتوطيد آليات الرقابة داخل المرفق العام للعمل الشرطي، بعدما قرر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني عرض عدد من المسؤولين المركزيين المخالفين على المجلس التأديبي. لقد عاشت ردهات المديرية العامة للأمن الوطني ،أمس الخميس، أجواء الترافع مع مسؤولين، من بينهم مَن سبق إعفاؤهم من مهامهم قبل شهور من انطلاق عمل لجنة للبت في الإخلالات الوظيفية المنسوبة إليهم، وذلك على ضوء نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة الافتحاص. إن عرض عدد من المسؤولين المركزيين المخالفين على المجلس التأديبي ومن بينهم المدير المركزي السابق لنظم المعلوميات والتشخيص والاتصال ،ونائبه، وكذا رئيس قسم أمن أنظمة المعلوميات، لا شك أنه يشكل خطوة جديدة في مسلسل التخليق الذي بدأ عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني في نهجه تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد عهد عبد اللطيف الحموشي للجنة افتحاص مركزية، تتألف من عناصر من المفتشية العامة ومن القطاعات التقنية المتخصصة، القيام بعمليات تدقيق ومراقبة وافتحاص، خلال شهري أكتوبر ونونبر، استهدفت جميع أقسام ومصالح مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، وقسم الشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية، وذلك باعتبارها البنيات المركزية المشرفة على برمجة وتنفيذ المشاريع المهيكلة للأمن الوطني في الميدان التقني والمعلوماتي. ورصدت هذه اللجنة، حسب المديرية العامة للأمن الوطني، تجاوزات مهنية جسيمة، وإخلالات وظيفية في عدة مستويات من التدبير، سواء في ما يتعلق بمساطر وإجراءات العمل، أو في ما يخص توزيع وتدبير الموظفين، وكذا في تقييم وتقدير احتياجات المرفق الأمني في ميدان نظم المعلوميات، وفي مجال الشرطة العلمية والتقنية. لقد اتخذ عبد اللطيف الحموشي منذ تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، العديد من القرارات التي تجمع بين الصرامة والشفافية والمفعمة بالحمولات الإنسانية أيضا، وتعكس التجاوب مع نبض الشارع، والتفاعل الإيجابي والسريع مع شكاوى مواطنين، دونما التردد في الإعلان عن الرغبة في السير قدما في مشروعه التحديثي للعمل الشرطي والوصول إلى إحداث خلخلة كبيرة في بنية التكوين الشرطي بشكل يسمح لها بإفراز نخب شرطية جديدة مؤهلة مهنيا ومعرفيا، وقادرة على مسايرة التحديات الأمنية الراهنة واستشراف التهديدات المستقبلية. ويذكر، أن المديرية العامة للأمن الوطني نهجت استراتيجية في التصدي للاختلالات الإدارية والسلوكية داخل المؤسسة الأمنية واعتمدت مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز على تفعيل التكوين والتحسيس والتأطير والتنويه بكافة المبادرات الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية فضلا عن تكثيف عمليات المراقبة لرصد كافة المخالفات للضوابط المهنية والأخلاقية. وعمدت المديرية العامة للأمن الوطني ،كذلك، إلى إعادة هيكلة البنية التحتية المعلوماتية للشرطة، كما أطلقت مرحلة ثانية من النظام المعلوماتي الجديد «جيستار»، الذي يمكن، بالإضافة إلى تدبير العمل اليومي للدوائر وربطها بالمصالح المركزية، من رسم خريطة لمختلف الظواهر الإجرامية، كما تقوم المديرية العامة حاليا بالارتقاء بنظام «أفيس» للتشخيص عبر بصمات أصابع اليد يجري ليشمل نظام التعرف من خلال تقاسيم الوجه والذي من المرتقب أن يشرع العمل به خلال السنة الجارية. كما أن المديرية العامة بصدد الحوسبة الشاملة لمختلف أنشطة الشرطة والمساهمة في تعميم نظام المراقبة بالكاميرات، وذلك في ظل ميثاق يحدد مساطر استعمال نظم المعلوميات ويضمن حمايتها، كما يتم وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني الذي سيسهل للإدارات العمومية والهيئات الولوج إلى معطيات الشفرة المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الشركاء المؤسساتيين لتدقيق قاعدة بياناتهم عن طريق مقارنتها مع قاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني.
