اتهامات لأمين جمعية محلية بعين اللوح بالتلاعب في توزيع الأعلاف

في إطار التدبير التشاركي لحماية وتنمية المجالات الغابوية، تم إدماج المنتفعين في جمعيات رعوية بعين اللوح، مع إبرام عدة اتفاقيات شراكة مع قطاع المياه والغابات وعدد من الفاعلين، بغاية تدبير أفضل للحماية الغابوية المرجوة، ومن هنا تأتي الإشارة لإحدى الجمعيات المحلية المعنية بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية بعين اللوح، التي تتلقى، كل سنة، دعما ماليا مهما لتدبير المجالات الغابوية وتحسين المراعي والاهتمام بالسكان والكسابين المجاورين للغابة، وخلال الأشهر الأخيرة تلقت الجمعية، كالعادة، دعما هاما عبارة عن أعلاف "النخالة"، وتم توزيعها على شطرين، بعد أن تكلف رئيس الجمعية بالشطر الأول الذي تم توزيعه في ظروف حسنة ومتميزة، بحسب شهادات مجموعة من المستفيدين.إلى هنا كل شيء كان طبيعيا، غير أن المثير للجدل والاستغراب، حسب مصادر "الاتحاد الاشتراكي"، يكمن في الطريقة التي تم بها توزيع الشطر الثاني، حيث عمد أمين الجمعية المذكورة، وبعض معاونيه، إلى اختيار يوم احتفالات الشعب المغربي بعيد الاستقلال، ليقف الجميع على ما يؤكد أن اختيار هذا اليوم الوطني لم يكن صدفة أو اعتباطا، بل كان مقصودا من باب استغلال غياب السلطة المحلية وقائد عين اللوح، للتصرف بكل أريحية في "الغنيمة" واقتسامها مع غير المعنيين بها، ومع نساء مقيمات بالمركز ولا يتوفرن على أي أغنام، ولا يقطن حتى بمحيط الغابة وفق شروط اتفاقية الشراكة، فقط بمبرر كونهن مربيات للدجاج، ووصل كرم "الأمين" إلى درجة استفادة أربعة أفراد فما فوق من العائلة الواحدة، إلى جانب استفادة أشخاص يمتهنون بيع الحطب، ولا تربطهم أية علاقة بتربية الماشية، ولا هم يقطنون بجوار الغابة.
وبالمقابل، سجلت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" إقصاء المعنيين بالدعم المذكور، والذين هم أساسا من الكسابة المجاورين للغابة، علما بأن الأعلاف جاءت للتخفيف من حدة الضغط المهدد للغابة، ومن مظاهر القطع الجائر للأشجار، سيما في فترات فصل الشتاء والطقس البارد، حيث عمد أمين الجمعية المعنية بالأمر إلى وضع مصلحته الشخصية فوق كل اعتبار، ضاربا عرض الحائط كل الاتفاقيات المبرمة في شأن الحفاظ على الموروث الغابوي، بل إنه ، تضيف المصادر ذاتها ، استعان بأحد أعضاء نفس الجمعية، خلال إحدى الليالي، فأقدما على شحن كميات كبيرة من الأعلاف على متن سيارتيهما من نوع بيكوب، ونقلها نحو أحد المستودعات الخاصة.
وأثار هذا الفعل موجة استياء وامتعاض بين الكسابين وأبناء المنطقة، وقد حاول بعض الكسابين الاستفسار حول كمية الأعلاف التي تلقتها الجمعية، غير أن المعنيين بالأمر تهربوا من الإفصاح عن الأرقام الحقيقية وفضلوا الكتمان، وقد كانت مفاجأة عموم المراقبين كبيرة أمام انتشار ما يفيد أن الجمعية أغلقت باب الانخراطات في وجه الكسابين، ما جعل البعض يفسر القرار بنية مبيتة لخدمة أجندات وأهداف معينة، والتحكم أساسا في الجموع العامة المقبلة.
ومعلوم، حسب مصادر "الاتحاد الاشتراكي"، أن الجمعية، من جهة أخرى، لم تؤد ما بذمتها من مستحقات لثلاثة حراس غابويين عن مدة تزيد عن سنة ونصف، جراء حسابات سياسوية، على ما يبدو، قائمة بينهم وبين أمين الجمعية في وقت يشدد فيه الرئيس على رغبته في تصفية كل ما بذمة الجمعية، وفي اتصال بهذا الرئيس، أكد أن الأعلاف التي تم توزيعها للكسابين موجهة بالمجان دون مقابل، ما زاد من فضح الأمين الذي ليس "أمينا" إلا على الأوراق، بالأحرى الحديث عما يتعلق بمبالغ مالية استخلصت في المركز الذي وزعت فيه الأعلاف بعد تحديد مبلغ 100 درهم لكل 3 أكياس، مع الإشارة إلى الشكايات التي تقاطرت على مكاتب السلطة المحلية، ويطالب فيها أصحابها بفتح تحقيق شامل في ما جرى، وربط التحقيق بمبدأ المساءلة والمحاسبة.