الدين الداخلي للمغرب يرتفع إلى 485 مليار درهم وفوائده تبتلع 21.7 مليار درهم

قالت وزارة المالية إن جاري الدين الداخلي للبلاد ارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ليناهز 485 مليار درهم بنمو معدله 2.8 في المئة مقارنة مع وضعه في متم دجنبر 2015 ، وعزت المديرية العامة للخزينة في تقريرها الشهري الصادر أمس، هذا الارتفاع إلى اقتراض الخزينة من سوق السندات لمبلغ صاف قدره 12.2 مليار درهم ، نتيجة اكتتاب بمبلغ 91.6 مليار درهم و تسديد 79.4 مليار درهم المستحقة بذمة الخزينة.
وكلفت فوائد الدين العمومي إلى غاية أكتوبر الماضي أزيد من 24.5 مليار درهم، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 21.7 بينما كلفت فوائد المديونية الخارجية 2.8 مليار درهم .
وقد ارتفعت نسبة الديون التي يفوق أجلها 5 سنوات ضمن إجمالي الدين الداخلي للخزينة إلى 86 في المئة، وذلك نتيجة ما يسمى «التدبير النشيط للمديونية»، والذي يقضي بتحويل الديون التي يقل أجلها عن عامين إلى ديون يفوق أجلها خمس سنوات.
إلى ذلك ، أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن العجز في الميزانية سجل تقلصا بواقع 6,3 مليار درهم في متم شهر أكتوبر 2016، حيث بلغ 31.4 مليار درهم، مقابل 37.7 مليار درهم سنة قبل ذلك، ويعزى هذا الانخفاض إلى الى تراجع نفقات التسيير ب 1,3 في المئة، وتكاليف مديونية الخزينة ب 2.2في المئة، مقرونا بزيادة نفقات الاستثمار ب 11.8في المئة.
من جهتها بلغت نفقات التسيير الى متم أكتوبر نحو 143 مليار درهم ، خصص 87,4 مليار درهم منها لأجور ومرتبات الموظفين التي سجلت زيادة بنسبة 2,1 في المئة، مشيرة إلى أن نفقات المعدات ارتفعت ب 13,3 في المئة (30,3 مليار درهم مقابل 26,7 مليار درهم)، بينما شهدت التكاليف المشتركة انخفاضا ب 22,2 في المئة أي 25,2 مليار درهم مقابل 32,4 مليار درهم، بسبب انخفاض ب 55 في المئة على مستوى إصدارات صندوق المقاصة 7,5 مليار درهم مقابل 16,6 مليار درهم .